جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد بیمه از حیث انعقاد و اجرا بطور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها است. با این وجود عقد مذکور دارای اوصاف و اصول خاصی است که به آن ماهیتی ویژه بخشیده و در پاره ای موارد باعث عدم تبعیت آن از قواعد عمومی قراردادها شده است، مانند وجود تعهدات پیش قراردادی یا هنگام انعقاد قرارداد. قانون بیمه ایران مصوب 1316، در هنگام انعقاد قرارداد برای بیمه گذار تعهداتی پیش بینی نموده، لیکن به تعهدات بیمه گر در این مرحله هیچ اشاره ای نداشته و در واقع برای وی در این مرحله تعهدی نشناخته است. لایحه بیمه تجاری، مصوب 27/4/84 هیات وزیران که به منظور تصویب و جایگزینی قانون بیمه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه، همچنان مانند قانون بیمه صرفا به بیان تعهدات بیمه گذار در این مرحله پرداخته و به تعهدات بیمه گر به عنوان طرف دیگر عقد اشاره ای ندارد. در این نوشتار ضمن شناسایی برخی تعهدات برای بیمه گر به بررسی و تشریح آن نیز پرداخته می شود.

به صلاحیت کیفری دادگاهی ملی، آنگاه «جهانی» گفته می شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی برقرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی صلاحیت جهانی خوانده می شود.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

دوران کودکی یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی انسان است. دورانی که شخصیت افراد در آن شکل گرفته و پایه ریزی می شود. امروزه ثابت شده است که کودکان فقط به توجه و مراقبت جسمی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید سایر ابعاد زندگی کودک، ازجمله ابعاد اجتماعی و حقوقی را نیز دربرگیرد. ابعاد حقوقی و اجتماعی به نوبه خود جایگاهی محوری در چگونگی شکل گیری شخصیت و هنجارپذیری کودکان دارند. به همین دلیل چگونگی تعریف مسوولیت والدین و نیز نحوه رفتار آنها با کودک از اهمیت برخوردار است. زمانی که والدین، کودک را از یک کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند، بحث تعارض قوانین در رابطه با حقوق کودکان مطرح می شود. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی قواعد حل تعارض مربوط به کودکان در حقوق انگلیس (به عنوان پیشگام در حقوق عرفی) پرداخته شود.

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است.تا سال 1345 هـ. ش. سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند.وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند.مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید برآمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 منتهی گردید. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/1387 مراتب مندرج در دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد این هیات قرار گرفت. پس از آن، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/1388 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منتشر شد.در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

بزهکاری از لحاظ تاریخی «پدیده ای محلی» یا «ملی» محسوب می شده است، اما فرآیند جهانی شدن از رهگذر قلمرو زدایی ارتباطات، فضای اجتماعی را جهانی کرده و به محدودیت های جغرافیایی قلمروهای سرزمینی پایان داده است. از این رو فرصت های جدیدی برای بزهکاری فراهم کرده است. به گونه ای که بزهکاران از دهکده جهانی و امکانات آن، از قبیل فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، برای ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حداقل هزینه استفاده می کنند. در چنین بستری بزهکاری بیش از پیش به یک پدیده «فراسرزمینی» و «انتقالی» تبدیل شده است. توریسم جنسی کودکان به عنوان یک «صنعت بزرگ نامشروع» از چنین ویژگی هایی برخوردار است. در برابر این معضل جهانی به منظور افزایش بازدارندگی و بالا بردن هزینه های کیفری ارتکاب جرم و حمایت ویژه از کودکان در برابر بهره کشی جنسی، از اوایل سال های 1990 کشورهای مبدا یا فرستنده توریست جنسی از طریق جرم انگاری ویژه این رفتار و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال، نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته و برای مراجع قضایی خود، به منظور شناسایی مسوولیت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده اند. این سیاست جنایی افتراقی و حمایتی از کودکان بزه دیده توریسم جنسی، از سال 2000 میلادی با امضا پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، شتاب بیشتری به خود گرفته است. به نحوی که کشورهای مختلف، از جمله ایران، از رهگذر تصویب، نسبت به اتتقال مولفه های یک سیاست کیفری ویژه افتراقی و حمایتی از کودکان در برابر این بزه دیدگی نوین پیش بینی شده در این سند الزام آور جهانی مکلف شده اند.این مقاله در بخش نخست به بررسی جایگاه حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزه دیدگی، بویژه توریسم جنسی، در نظام بین المللی حقوق بشر می پردازد و در بخش دوم، با بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها، به نحوه انتقال و جذب سازوکارهای پیش بینی شده در نظام اخیر به نظام های ملی یا داخلی خواهد پرداخت.

حقوق اسرار تجاری از مباحثی است که از یک سو با حقوق مالکیت فکری مرتبط است و سوی دیگر به حقوق رقابت پهلو می زند، و همچنین با توجه به ماهیت خاص خود، در چارچوب حقوق اطلاعات قرار می گیرد.بسته به شرایط و نوع رابطه میان دارنده اطلاعات محرمانه و دیگران، حمایت از اسرار تجاری به طرق مختلفی صورت می گیرد که شایع ترین آن، استفاده از قراردادهای محدودکننده و عمده ترین آن ها، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم ترغیب و قرارداد رازداری است. این مقاله سعی دارد پس از تبیین مفهوم اسرار تجاری، به تحلیل مفهوم، شرایط اعتبار و شیوه حمایت از اسرار تجاری به وسیله قراردادهای محدودکننده در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران بپردازد.

سفارش ساخت کالاهای دست ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است.صرفنظر از این که علمای برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تاسیس حقوقی تردید جدی کرده اند، ماهیت حقوقی استصناع نیز بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. به نظر بعضی توافق مستصنع و صانع مبنی بر ساخت کالا با طرح و مواد معین و تحویل آن به سفارش دهنده فاقد ماهیت عقدی بوده و وعد (مواعده) شناخته می شود، اما مطابق نظر گروهی دیگر تراضی انجام گرفته دارای ماهیت عقدی است. در فرض پذیرش ماهیت قراردادی استصناع هم، میان بیع (بیع مال آینده)، اجاره (مقاطعه یا پیمانکاری)، جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد. مضافا آن که ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی نیز شده است.کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدیدالتاسیس حقوقی مورد بحث در جامعه کنونی و فقدان قانون خاص در این زمینه اقتضا می کند که جهت نیل به یک جمع بندی روشن ارائه راه حل مناسب در حقوق موضوعه ایران، آرا و نظرات اعلام شده در فقه، دسته بندی شده و مورد توجه قرار گیرد.

علم اصول فقه را اگر فلسفه حقوق اسلامی بنامیم- چنانکه نامیده اند- گزاف نگفته ایم. این دانش در روش اجتهادی صناعت محور مکتب نجف طی قرن معاصر جان تازه ای به خود گرفته است. یکی از این مباحث تقسیم احکام شرعی به تکلیف و وضعی و سپس تحلیل و بررسی نحوه تشریع دسته دوم است.شیخ انصاری در این بحث سعی دارد که از نظریه قدمای امامیه دفاع کند و نقادان نوپرداز را پاسخ دهد. اما خراسانی با تحلیل نسبتا تفصیلی نظر استادش شیخ انصاری را مورد انتقاد قرار داده و به نظر خودش طرحی نو در انداخته است. آگاهی دانشوران دانش حقوق نسبت به این بحث ضمن آنکه موجب آشنائی به سوابق فلسفه حقوق در اندیشه اسلامی است، بی تردید در تحلیل های عقلی حقوقی تاثیر بسزائی خواهد داشت.