مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه­ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها 15 ضرب منتج از ضروب 24گانه­ی منتج منطق حملی ارسطو دارای خاصیت مبناپذیری هستند. ارسطو چهار ضرب شکل اول قیاس را مبناپذیر می­داند زیرا وی اشکال دیگر قیاس را به وسیله­ی شکل اول اثبات می­کند. از آنجایی که اثبات مبناپذیری چهار ضرب ارسطو تعمیم داده شده است به پانزده ضرب می­توان نشان داد که منظور ارسطو از بدیهی بودن شکل اول قیاس مبناپذیری صرف چهار ضرب اول شکل اول نیست. این نتیجه­ی مهم منطقی در سیستم ارسطو تنها از رهیافت معرفی مفهوم مبناپذیری ضروب قیاس ممکن گردیده است؛ به عبارت دیگر نشان خواهیم داد که برخلاف دیدگاه رایج در سنت ارسطویی به هیچ وجه مبناپذیری ضروب شکل اول نمی بایست خاستگاهی برای تببین بدیهی بودن ضروب شکل اول قیاس باشد. صرف نظر از اینکه راز بداهت شکل اول قیاس در چه چیزی نهفته است، این مقاله به وجه سلبی، یکی از گزینه های ممکن یعنی مبناپذیری ضروب منتج شکل اول قیاس را به شکلی منطقی در پاسخ به راز بداهت ضروب منتج شکل اول قیاس حذف خواهد کرد.

توجه منطق­دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به­کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به­نظر می­رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویى به­علت عدم توجه به تمایز بین قضایاى متضمن نسبت و قضایاى متضمن مفاهیم نفسى دچار نوعی ناسازگارى بوده­اند؛ یعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطویى بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلى تعریف و تحلیل نشده­اند، ولى بسیارى از مباحث منطقى بنحوى بر خواص و قواعد نسبت مبتنى است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر نسبت فداى این ناسازگارى شده است. براین­اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین­باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می­توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوى سالبه کلى، تحلیل قیاس اقترانى حملى شکل اول، چاره­جویی در قیاس مساوات، و تبیین مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.

در منطق شرطیات نزد مسلمین این اجماع وجود دارد که ارزش شرطی لزومی بر اساس رابطه میان مقدم و تالی و نه ارزش مقدم و تالی معین می‌شود. با این همه در نظرات آنان بحث‌هایی درباره امکان صدق و کذب شرطی بر پایه ارزش مقدم و تالی وجود دارد. در این میان، در بعضی از متون منطق‌دانان مسلمان در کنار صدق و کذب از وضعیت دیگری با واژه‌های گوناگون مانند محتمل صدق و کذب، مجهول الصدق و الکذب و... نام برده می‌شود. بررسی چیستی این وضعیت پرسش اصلی متن حاضر است. در مقاله حاضر با بررسی آراء متفاوت منطق دانان سینوی نشان داده می‌شود که این تقسیم‌بندی ناظر به مباحث مرتبط با شرطیات پیش از معرفی شرطی مسور توسط ابن سینا است و منطق‌دانان سینوی تلاش کرده‌اند که آن را با شرطی مسور هماهنگ کنند. همچنین نشان داده‌ایم که از میان آراء مختلف منطق‌دانان سینوی نظراتی که وضعیت سوم را قسیمی برای صدق و کذب نمی‌دانند به مبانی منطق سینوی نزدیک‌تر هستند.

ارسطو با معرفی سه شکل از قیاس اقترانی آغازگر مباحث پردامنه‌ای در این حوزه شده است. شکل چهارم بعدها به اشکال قیاس اقترانی اضافه شد. در سه قسم اول قیاس اقترانی اختلاف‌نظری دیده نمی‌شود بحث بر سر شکل چهارم قیاس و شرایط انتاج آن می‌باشد. در شکل چهارم قیاس سه اختلاف عمده دیده می‌شود: 1- جایگاه شکل چهار 2- شرایط انتاج 3- ضروب منتج. گروهی از متقدمان که منطق‌دانان قبل اثیر الدین ابهری را در بر می‌گیرد ( ابن صلاح همدانی تا افضل الدین خونجی) با شرایطی، پنج ضرب منتج را برای شکل چهار قائل‌اند و گروهی از متأخران که در برگیرنده برخی از منطق‌دانان بعد اثیر الدین ابهری می‌باشند با شرایط دیگری قائل به هشت ضرب منتج برای آن هستند. قابل ذکر است که اثیرالدین ابهری با شرایطی سه ضرب دیگر به ضروب منتج شکل چهار افزود و به مرور برخی منطق‌دانان(تفتازانی،حاج ملاهادی سبزواری و ..) بدون توجه به شرایط سه ضرب ارائه شده از سوی ابهری ، به‌طورکلی قائل به هشت ضرب منتج شدند.در این مجال به بررسی پیشینه شکل چهارم قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن می‌پردازیم. ضمن اثبات درستی نظر متقدمان؛ به ریشه‌یابی نظر برخی از متأخرین پرداخته‌شده که مشخص می‌شود بدفهمی از عبارات اثیر الدین ابهری صورت گرفته و نظر وی در خصوص موجهات(مختلطات) به قیاس‌های غیرموجه(مطلقات) تسری داده‌شده است. در این پژوهش علاوه بر بیان روشن این خلط به چرایی این اشتباه نیز پرداخته شده است.

در رابطه با کیفیت حمل ذاتیات بر ذات و بر یکدیگر سه نظریه مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر یکدیگر را حمل شایع صناعی دانسته­اند. لیکن به اعتقاد علامه طباطبایی جنس همان نوع مبهم و فصل همان نوع محصل است و نوع ماهیتی تامه است فارغ از ابهام و تحصل. از اینرو ایشان بر خلاف مشهور حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی می­داند، اگرچه حمل جنس و فصل بر یکدیگر را شایع صناعی قلمداد نموده است. اما آیت­الله جوادی آملی یک گام جلوتر از علامه طباطبایی نه تنها حمل جنس و فصل بر نوع را که حمل آن دو بر یکدیگر را اولی ذاتی معرفی کرده است. به اعتقاد ایشان هر حملی که در مدار مفهوم باشد، حمل اولی ذاتی است و حمل این سه مفهوم بر یکدیگر از این قبیل است. در این مقاله ضمن تبیین هر سه دیدگاه، به نقد و بررسی آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه دست یافته­ایم که نظریه مشهور صحیح است.

موضوع این مقاله پژوهشی تطبیقـی دربارة رویکرد مشترک صدرالمتألهیـن و علامه طباطبایی در‌بارة نفی‌‌ کارآمدی برهان لم در قلمرو فلسفة اولی است. ملاصدرا با اتکا به نظریة بساطت حقیقت وجود و این‌که امر بسیط حد و درنتیجه برهان ندارد به این نتیجه دست یافت که برهان لم در شناخت و اثبات احوال و اوصاف وجود کارآمد نیست. صدرا برهان اِنّ را نیز، با استناد به قاعدة ذوات الاسباب، گاه به‌کلی نامعتبر و گاه با کارکردی ضعیف معتبر می‌‌شمارد. او پس از تضعیف یا حتی تخطئة نقش برهان در قلمرو فلسفة اولی به نوعی منطق‌‌گریزیِ محتوم تن می‌‌دهد و در‌نهایت شهود را تقویت می‌‌کند. علامه طباطبایی نخست، هم‌چون صدرا، برهان لم را در قلمرو مسائل فلسفی نامعتبر می‌‌شمارد (البته نه با استناد به نظریة بساطت وجود، بلکه با اتکا به سه مبنای علم‌شناختی کلان). آن‌‌گاه با اتکا به قاعدة ذوات الاسباب برهان اِنِّ مصطلح نزد منطقیون را نیز تماماً ناکارآمد می‌‌داند. سپس نوع جدیدی از برهان به نام «برهان ازطریق ملازمات عامه» عرضه می‌‌کند و بر آن است که براهین فلسفی همه از این نوع‌اند. بن‌بست نظری‌ای که نخست ملاصدرا و سپس علامه با آن مواجه شدند در اعماقش از ناکارآمدی منطق اصالت ماهوی در قلمرو فلسفة وجودی خبر می‌‌دهد. در این مقاله، رویکرد علامه طباطبایی مبنی‌بر نفی ناکارآمدی براهین مذکور نقد می‌شود. اما مدعای ایشان مبنی‌براین‌‌که برهان از‌طریق تلازم در فلسفه کارآمد است و با سایر براهین تفاوت ماهوی دارد کشفی ارزش‌مند تلقی می‌شود که می‌‌کوشد تا رکود منطق را درمقایسه‌با وجودشناسی در حکمت نوصدرایی جبران کند.

بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است. در این بحث به‏ خوبی می‌‏توان به درک درستی از آرای منطق‏‌دانان مسلمان در زمینة قضایا و استدلال‏‌های شرطی دست یافت و در مقام مقایسة این آرا با دیدگاه منطق‏‌دانان دیگر به‏درستی قضاوت کرد. منطق‌‏دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته‌‏اند هر‏یک به تعدادی از تلازم‌‏ها اشاره کرده‌‏اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک‌‏های متفاوتی دسته‌‏بندی شده‌‏اند. در این مقاله، ابتدا تلازم‌‏های قضایای متصل را که در مهم‌‏ترین آثار منطقی آمده است برمی‌‏شماریم و چگونگی تبیین و اثبات آن‏ها را در این آثار بیان خواهیم کرد. سپس با بررسی و نقد این مباحث و با بهره‌‏گیری از نمادها دسته‌‏بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی را ارائه می‌‏کنیم.

مگاریون و رواقیون در شناسائی ترکیب شرطی تابع ارزشی و شروط صدق آن و قاعده‌های مربوط به آن نقش بنیادین و اساسی داشتند و از این جهت درآمدی به منطق جدید محسوب می‌شوند ولی هیچ تاثیری بر منطق اسلامی نداشته‌اند. منطقیان قدیم، گزاره شرطی متصله، را به اتفاقیه عامه و لزومیه تقسیم نموده و شروط صدق هر یک را مورد بحث قرار داده‌اند. اتفاقیه عامه بر هیچ یک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق نیست . و مثالهای لزومیه نیز بیشتر از نوع استلزام معنائی، شرطی علی و شرطی خلاف واقع است . یعنی منطقیان قدیم به استلزام مادی و استلزام اکید که از نوع استلزام منطقی است نپرداخته‌اند و در تبیین شروط صدق اتفاقیه عامه و لزومیه بر اساس مقتضیات جهان کنونی داوری کرده‌اند نه میزانهای منطقی محض . آنان همچنین به دلیل استفاده از زبان طبیعی به جایگاه منطقی سلب ، زمان یا حالت و نیز سورهای متعدد در گزاره‌های مرکب ، نپرداخته و در بیان صورت برهان‌ها از نظام واحدی پیروی نکرده‌اند. لذا نظریه آنها در هر یک از نظام‌های متعدد که از متون منطق قدیم استخراج می‌شود به صورت برهان‌های ادرست انجامیده است . این‌گونه صورت برهان‌ها در متن رساله با علامت *ن مشخص شده‌اند. منطقیان قدیم با برقراری تناظر بین منطق حملی و منطق شرطی، نظریه قیاس‌های اقترانی شرطی را بر نظریه قیاس‌های اقترانی حملی استوار نموده‌اند. لذا گرچه در قالب زبان طبیعی، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان درستی صورت برهان‌های شرطی معتبر و نیز درستی قیاس‌های اقترانی شرطی معتبر را بر اساس قواعد قیاس‌های اقترانی حملی توضیح داد، اما حقیقت این است که نطریه قیاس‌های اقترانی شرطی منطق قدیم قادر نیست درستی تمام این صورت برهان‌ها را توضیح دهد. و خلاصه اینکه الگوهای صوری ارائه شده برای شرطی‌ها در منطق جدید در تبعیت از میزان‌های منطقی محض از توفیق بیشتری برخوردار است و از میان آنها، الگوی صوری شرطی تابع ارزشی در استدلال‌های دقیق و پیچیده ریاضی نتایج رضایت‌بخشی داده است .

بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.