مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده‌ای است که در آن آدمی می‌تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی در اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی‌اش که همانا فرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می‌یابد. در این ایدة غایت‌مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حرکت گام به گام آدمی به سوی آزادی و عقلانیت و اخلاقیت در قالب نظامی اجتماعی- مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت‌های مدنی، مهار جنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می‌گذارد و بدین‌ترتیب ایدة وحدت متجسم می‌شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد چگونه کانت ایدة اصلی روسو مبنی‌بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقی- مدنی و نظام تعلیم و تربیت به‌خدمت گرفته و طرح انقلابی روسو را در چارچوب نظریة رشد عقل بازخوانی کرده است.

این نوشتار ترجمه کتاب «Islamic legal Philosophy» اثر «دکتر محمد خالد مسعود» استاد دانشگاه، محقق و رئیس سابق «مؤسسه مطالعات اسلامى» دانشگاه لیدن در هلند است. این کتاب، رساله دکتراى نویسنده در دانشگاه مک‏گیل در شهر منترال کانادا بوده که پس از قدرى اصلاحات در سال ۱۹۷۷م. به همت مؤسسه تحقیقات اسلامى پاکستان چاپ و منتشر شده است. در این کتاب نویسنده ضمن بحث و ارائه پیشینه‏اى از آرا و نظریات صاحب‏نظران اصول فقه، درباره ماندگارى و دگرگونى حقوق اسلامى، به بررسى چالش تغییرات اجتماعى و نظریه حقوق اسلامى پرداخته و سعى کرده است تا مسأله را طبق دیدگاه فقیهان اهل‏سنت و به ویژه براساس نظریه «شاطبى» پاسخ گوید.

امام علی (ع) حدود چهارده قرن پیش در دوران حکومت کوتاه خویش به بیان اصول مبنایی حقوق بشر و حقوق خصوصی، عمومی، سیاسی و اجتماعی انسان پرداخته است. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به موضوع حقوق بشر در نهج البلاغه بپردازد. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که مکاتب غربی علی رغم اینکه به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، مبتکر اصلی حقوق بشر نمی باشند. از این رو پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام جستجو نمود. متون اسلامی به روشنی حقوق انسان ها را در عرصه های مختلف مطرح نموده است. افزون بر اینکه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی تفاوت مبنایی دارد که این امر با مقایسه اعلامیه مزبور با قوانین و حقوق اسلامی و منابع فقهی به وضوح قابل درک است.

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

فیلسوفان حقوق تا نیمه قرن بیستم، حقوق بشر را با نام «حقوق طبیعی بشر» معرفی می­کرده­اند و بنابراین حقوق بشر امروزی، همان حقوق طبیعی بشر است. روش تحقیق در این نگارش، کتابخانه­ای است و از دو شیوه استقرایی و عقلی در آن پیروی شده است. اهمیت ویژه این حقوق در زندگی مردم سبب شد این نگارش آنها را با حقوق غیرطبیعی بشر مقایسه کند و نتیجه این مقایسه را در دو گفتار مستقل شرح دهد. حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر، هشت وجه اشتراک دارند که مهم‏ترین آنها عبارت‏اند از: الف) هر دو به معنای شایستگی هستند؛ یکی شایستگی طبیعی و دیگری غیرطبیعی. ب) حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر هر دو هدفمند هستند. ج) حق­ها، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، همواره برای بشر کمالی را به ارمغان می­آورند. همچنین، امتیازهای حقوق طبیعی بشر را ـ که در حقوق غیرطبیعی وجود ندارند ـ می‏توان در شاکله گزاره­های زیر بیان کرد: الف) این حق­ها همگی طبیعی (ذاتی) هستند. ب) حقوق طبیعی همگی ثابت (تغییرناپذیر)ند. ج) حق­های طبیعی برهان‌پذیرند. د‍) آنها فراگیر، فرامکان و فرازمان هستند. هـ) این حق­ها همگی واجب‏الاستیفایند. و) همه آنها پیش از وضع، وجود دارند. ز) حقوق طبیعی، مرجع قانون­گذاری بوده، به همین دلیل، از حقوق غیرطبیعی مهم‌ترند.

چکیدهدر این پژوهش ما به دنبال آن هستیم که عقل به عنوان یکی از ادله اربعه مذهب شیعه، در عرض کتاب و سنت تا کجا فضای جولان اندیشه و قدرت دستیابی به مرادات شارع مقدس را دارد و در چه محدوده‏ای عقل حق ورود و تولید اندیشه ندارد و باید مطیع و تابع شارع گردد. به نظر می‏رسد از آنجا که بخش احکام و دستورات عملی دین مجموعه‏ای از اعتبارات شارع مقدس است و اعتباریات از جمله معارف علمی است که جز بوسیله حواس پنجگانه قابل اکتساب نمی‏باشد، لذا نباید در این حوزه، عقل را مستقلا و غیر مستقل، دارای وجاهت جعل یا کشف مستقیم اعتبار بدانیم. در تحقیق پیش‏رو، از حوزه اعتبارات که عقل در آن فاقد حجیت است، به ساحت «عرض شریعت» تعبیر شده است.اما در غیر این حوزه که به علت اعتباری و توقیفی بودن مانع تمسک به عقل است؛ در ساحت «فراشریعت» یعنی اصول عقاید و معارف کلامی و فلسفی، عقل کاملا دارای حجیت و مشروعیت عملکرد است.همینطور ساحت «مادون شریعت» که عقل به عنوان فاهم شریعت عمل می‏کند هم با شرایط خاصی که بعدا بیان می‏گردد دارای حجیت است و این به خاطر آن است که مخاطب انبیاء عقول مردم می‏باشد و اگر حجیت عقل را نپذیریم تبعیت از شارع غیرممکن می‏گردد.استدلال بر حجیت عقل به نحوی که منتج به نتایج فوق گردد به دو شیوه محقق گشته است:اول آنکه مراد از عقل را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار دادیم و ثابت کردیم که بنابر مصطلح قرآن و سنت عقل فقط در ساحات فوق قابل استدلال است.دوماقوال و مبانی اصولیین مبنی بر حجیت حکم عقل مستقل و غیر مستقل را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان حکم عقل مستقل را از طریق قیاسی برهانی متشکل از صغری (ادراک حسن و قبح عقلی)، کبری (قاعده ملازمه) و وجه حجیت عقل در دو مقدمه گذشته (حجیت قطع)، اثبات نموده‏اند که به شیوه ای کاملا مستدل در همه آنها مناقشه صورت گرفته است.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

ايمانوئل كانت (Emmanuel Kant) در 22 آوريل 1774 م. در شهر كونيگزبرگ (Konigsberg) آلمان زاده شد. پدرش، در آن شهر پيشه سراجى داشت. كانت پس از پايان تحصيلات ابتدايى، در سال 1746، كه پدرش درگذشت، ناگزير شد به تحصيلات خود در دانشگاه پايان دهد. او رساله كارشناسى ارشد خود را در سال 1749 منتشر كرد و اين نخستين نوشته وى بود كه به چاپ رسيد. كانت تا سال 1775، براى تأمين معيشت خود در خانواده هاى متعدد، آموزگار سرخانه بود. وى در اين سال، رساله اى به زبان لاتين با عنوان درباره آتش منتشر كرد كه درجه دكتراى فلسفه به وى داده شد. كانت تا سال 1770 در رشته هاى گوناگون دانشگاه تدريس كرد. در اين سال، دانشگاه كونيگزبرگ از وى دعوت كرد تا در مقام استاد رسمى داراى كرسى در آن دانشگاه، منطق و متافيزيك را تدريس كند. كانت از سال 1772 ـ 1776 معاونت كتابخانه سلطنتى كونيگزبرگ را نيز بر عهده داشت و سپس از آن كناره گيرى كرد. در اين سال ها بود كه وى نظام فلسفى خود را در آرامش و فارغ از غم معاش، بنيان نهاد. كانت در مدت عمر خود، هيچ هم سرى نگزيد و خانواده اى تشكيل نداد. وى در فاصله سال هاى 1786 ـ 1788 رئيس دانشگاه كونيگزبرگ بود. سرانجام، او در 28 فوريه 1804 در زادگاه خود. چشم از جهان پوشيد. از كانت آثار متعددى از جمله «متافيزيك اخلاقيات» و «دين در حدود عقل ناب» بر جاى مانده است. از آن جا كه در فلسفه سياسى كانت استقلال زن ناديده گرفته شده، آزادى و حق تساوى او با مرد نيز مورد تهديد واقع شده است. تعارضات موجود بين انديشه هاى ارائه شده در فلسفه سياسى و فلسفه اخلاق سبب گرديده است تا كانت در ميان دو نظر مختلف اسير بماند؛ او از يك سو، بر اين باور است كه زن و مرد به طور طبيعى با هم برابرند و در عين حال، زن بايد حق تساوى طبيعى خود را براى منافع مشترك خانواده انكار كند و از سوى ديگر، معتقد است كه طبيعت منحصر به فرد زن، تقسيم متساوى اختيار و قدرت را نامناسب مى سازد و زن و مرد به طور طبيعى يكسان نيستند. اين موضوع علاوه بر كانت، براى عقيده فردگرايى ـ به طور عام ـ و براى عقيده فردگرايى زن گرايانه ـ به طور خاص ـ يك مشكل عمده به شمار مى رود.