مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

این تحقیق، ترجمه کتاب آزادی در فلسفه سیاسی اسلام تألیف حجّت الاسلام دکتر منصور میراحمدی به به زبان اردو است. کتاب مذکور در سه بخش تنظیم شده است. بخش اوّل آن، سه فصل را دربر می‌گیرد و فصل نخست به مفهوم آزادی، اقسام آن و انواع برداشت‌ها از مفهوم آزادی اختصاص دارد. در فصل دوم از این بخش دیدگاه فلاسفه مسلمان درباره مفهوم و محدوده آزادی، تحوّل مفهوم آن در فلسفه سیاسی اسلام و نظریات برخی فیلسوفان قدیم، مانند فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی و فلاسفه معاصر، همچون: استا مطهّری، علاّمه محمّدتقی جعفری و آیت الله محمّدتقی مصباح یزدی را می‌خوانیم. در فصل سوم از بخش اوّل، تحلیلی اسلامی از مفهوم آزادی ارایه شده و مولّفه‌های مهّم آزادی سیاسی، تقسیم آزادی سیاسی بر اساس رفتار سیاسی و حقوق اساسی مردم و تشکل‌های سیاسی بیان می‌شود. بخش دوم به مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام می‌پردازد. نگارنده در فصل اوّل از این بخش، مبانی آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم و مبانی انسان‌شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن را شرح می‌دهد. وی در همین زمینه مبانی حقوقی و اخلاقی آن را در نظام های فلسفی و سیاسی غرب و اسلام مقایسه و تفاوت آزادی در اسلام و نظام لیبرالیستی را تبیین می‌کند. بخش سوم به قلمرو و محدوده آزادی در نظام سیاسی اسلام اختصاص دارد. در این بخش ابتدا محدوده آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم مطرح شده و آزاد بودن افراد جامعه تا هنگامی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و آن ها شکایتی از فرد یا گروه خاصّی نداشته باشند، ارزیابی شده و ارتباط میان آزادی و منافع و امنیت جامعه و امنیت ملّی، تحلیل می‌شود. نویسنده در فصل دوم از بخش سوم، قلمرو آزادی در اسلام، فلسفه سیاسی و مصادیق آن را ذکر می‌کند. رابطه اختیار انسان با آزادی او، مفهوم آزادی بیان و عقیده و مبانی آن در اسلام، از دیگر مندرجات این نوشتار محسوب می‌شود، که نگارنده با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی، آن ها را واکاوی می‌کند.

رساله ی پیش رو بر اساس یک مسئله ی محوری، خواهان آن است تا به نسبت سنجی میانِ نظامِ فلسفی «هگل» و پدیده ای سیاسی به نام «توتالیتاریسم» بپردازد. راه بردن به این مسئله ی محوری - چنان که در طول رساله آشکار است – از پاسخ به این پرسش بر می آید که «مفهوم آزادی در فلسفه ی هگل چیست؟» برای پاسخ گویی به این مسئله، نخست نشان خواهیم داد که هگل از آغاز و در طی دورانِ تعلیم و دانش آموزی اش، همواره دغدغه ی آزادی داشته است و همین دغدغه ی بنیادی موجب می گردد که فلسفه ی وی اندیشه ای از اساس سیاسی باشد. مدعای ما این است که او یک فیلسوف سیاسی به معنای مرسومِ آن نیست. یعنی این که نمی توان اندیشه ی او را در قالب یک «فلسفه ی مضاف» به نام فلسفه ی سیاسی جای داد. در عوض، امر سیاسی در متنِ نظامِ او قرار دارد و چیزی زاید و بیرونی نسبت به آن نیست. سپس کوشش شده است تا در دو جهت معنای آزادی نزد او بررسی شود. اول از جهت نگرش تاریخی او و این امر که سیر تاریخ، سیری به سوی آزادی است؛ و دوم از جنبه ی مفهومی ترِ این معنا، که با نقد اندیشه های معاصر وی و به ویژه نقد آموزه های فرد گرایانه و لیبرالیستیک میسر شده است. به طبع بخش عمده ای از رساله مصروف بازیابی همین مفهوم است. البته این اطاله ی ناگزیر تماماً در جهت درکِ آن چیزی است که در عنوان رساله آمده است. بدین ترتیب در فصل پایانی، نتیجه گیری ساده ای خواهیم داشت. مدعای مطرح شده این است که هگل به عنوان فیلسوفِ آزادی، از یک سو با نقد سویه های ویرانگرِ مدرنیته، و پا فشاری بر اینکه فرد باید مسائل مبتلا بهِ جماعت را نصب العین داشته باشد و اصلاً فردیتِ او به همین تشریک مساعی در امور جماعت است؛ و از سوی دیگر با طراحی نظام مفهومی ای که در آن جایی برای ایدئولوژیک اندیشیدن و ترسیم آرمان شهر وجود ندارد؛ هرگز دارای نسبت ایجابی با شکل گیری پدیده ی توتالیتاریسم نیست.

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.