مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده

آیه شریفه 148 سوره مبارکه نساء از آن دسته آیاتی است که در آن اشاره به برخی از دستورات اخلاقی دین اسلام شده و همچنین برای استنباط حکم فقهی غیبت به آن استناد نموده‌اند. در این آیه خداوند جهر بالسوء (آشکار کردن بدی‌ها و عیوب دیگران) که غیبت نیز یکی از مصادیق آن است را مذموم شمرده است؛ اما برای جلوگیری از سوء استفاده ظالمان و ستمگران آشکار ساختن بدون جهت عیوب مردم و همچنین دفع عسر و حرج و رعایت مصالح انسانی، شخص مظلوم مجاز به اظهار است. همچنان که فقیهانامامیهچونشهید ثانیو صاحبجواهر و شیخ انصاریدر ذیل مکاسب محرمه موردبررسی قرارگرفته است و با استدلال به آیات و روایات بر این قول‌اند. محل اختلاف فقیهان در محدوده مکانی ارتکاب جهر بالسوء است که مشهور متفق بر ارتکاب آن در محضر شخصی هستند که امید یاری و دفع ظلم از وی می‌رود.سوء به معنای هر سخنی است که درباره‌ی هرکسی که گفته شود ناراحت می‌گردد، خواه به‌صورت شکایت باشد یا مذمت و یا غیبت و ناسزا که خدای تعالی جهر به آن‌ها و یا به‌عبارت‌دیگر اظهار آن‌ها را در شریعتی که تشریع فرموده نکوهیده شمرده است، لکن کسی که مظلوم واقع‌شده است برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم حق دارد اقدام به شکایت نماید و از مظالم و ستمگری‌ها آشکارا مذمت و انتقاد نماید و در خصوص ظلمی که به وی رفته سخن ناپسند با صدای بلند بگوید و تنها می‌تواند با صدای بلند ظلم کردنش را بگوید و صفات بدی از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم وی دارد. ذکر این استثناء به خاطر آن است که حکم اخلاقی فوق مورد سوءاستفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود و یا بهانه‌ای برای تن دردادن به ستم نگردد.موضوع این پژوهش با توجه به مسئله فوق و محوریت قرآن کریم، بررسی فقهی آیه 148 سوره مبارکه نساء است که در آن از سه وجه تفسیری، فقه و حقوق به آیه مربوطه پرداخته می‌شود

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

موضوع طهارت یا نجاست ذاتی کافران ، از مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل تسنن می باشد. اکثر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اهل سنت قائل به طهارت ذاتی همه اقسام کافران می باشند و افراد معدودی از آنان ، فقط مشرکان را نجس می دانند. اما فقهای شیعه از دیرباز در مورد « نجاست ذاتی » مشرکان اتفاق نظر دارند و اکثریت قاطع آنان علاوه بر مشرکان ، اهل کتاب را هم نجس می دانند همچنین گروههایی از مسلمانان که محکوم به کفر شده اند مانند ناصبی ها ، غلاه ، منکران ضروری دین و خوارج را نیز به کفار ملحق کرده و حکم به نجاست آنان نموده اند. فقهای شیعه برای اثبات دیدگاه خود و « نجاست ذاتی » همه اقسام کافران ، به سه دلیل استناد و تمسک کرده اند :1- آیات قرآن کریم 2- روایات 3- اجماع در این تحقیق ضمن بررسی دقیق ادله مذکور و اقوال و دیدگاههای فقهای متقدم و معاصر ، تبیین گردید که آیات قرآن دلالتی بر نجاست ذاتی کافران ( نجاست فقهی ) ندارد بلکه در مقام بیان قذارت و پلیدی باطنی و معنوی مشرکان و لزوم دوری گزینی مسلمانان از آنها می باشد. و در مجموع روایاتی که در این مساله مورد استناد قرار گرفته است ، در حقیقت تنها بیانگر استحباب اجتناب و تنزه از نیم خورده ، ظروف و لباس کافران است زیرا آنان از نجاست اجتناب نمی کنند. اجماع هم که مهمترین دلیل فقهاست با سه اشکال جدی مواجه است :1- در حقیقت اجماعی تحقق نیافته زیرا اصل مساله طهارت یا نجاست ذاتی کافران در بین متقدمین مطرح نبوده است. 2- فقهای بزرگی فتوای مخالف داده اند. 3- اجماع مدرکی است و مستند آن آیه و روایات کثیره است. بنابراین هیچ دلیلی بر «نجاست ذاتی» مشرکان و کافران وجود ندارد. و چون حکم نجاست توقیفی است و به بیان شارع نیاز دارد، عدم دلیل بر آن ، خود ، دلیل عدم خواهد بود و از طرفی آیات و روایات فراوانی دلالت بر پاکی بدن کافران دارد.

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال‌های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه‌های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی‌حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن‌ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه‌های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می‌باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می‌باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می‌باشد.