جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه‌های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می‌کند. به همین منظور وی به دیدگاه‌های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف‌الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه‌های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف‌ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه‌های اصلی مصادیق معروف‌ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می‌دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی‌دانند، منعکس می‌سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می‌شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.

در این رساله ضابطه و معیاری برای شناسایی شرط مخالف کتاب و سنت ارائه شده است و سپس احکام و آثاری عقدی که متضمن شرط، مخالف کتاب و سنت است مورد ارزیابی قرار گرفته است. فصل اول شامل کلیات بحث، فصل دوم شامل ماهیت شرط مخالف کتاب و سنت، فصل سوم شامل شرط موجود، فصل چهارم موارد فساد عقد و فصل پنجم احکام و آثار شرط صحیح مورد مطالعه قرار گرفته است.

"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "