جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«اتانازی» یا «ترجیح مشفقانه مرگ بیمار لاعلاج» در اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع می شود تا زندگی او بدون تحمل درد و رنج بیش تر خاتمه یابد. اتانازی بر اساس نحوه عملکرد تیم پزشکی و این که رفتار پزشک از جنس «فعل» باشد یا «ترک فعل» به دو نوع «فعال» و «غیرفعال» تقسیم می شود. هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و اراده بیمار باشد آن را «داوطلبانه» و در مواردی که بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیم گیری ندارد، اتانازی را «غیر داوطلبانه» می نامند. بر مبنای نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، «اتانازی فعال غیر داوطلبانه» از مصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزه مشفقانه پزشک رافع مسوولیت کیفری وی یا عامل تخفیف در مجازات نخواهد بود. اگر پزشک به واسطه گذشت اولیای دم از قصاص مبرا شود، چنان که دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف تشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی را به حبس تعزیری محکوم نماید.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

آن چه که در فقه امامیه درباره مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و هم چنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل می شوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر می آید از آن جا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آن که موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهم فهم ابهام زا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار می گیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شده سلطه سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخ گویی به همه زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

نگاه علمای اصول به خطاب های کلی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب های کلی را از جنس قضایای خارجیه می دانند و برخی خطابات کلی را از جنس قضایای حقیقیه دانسته اند. بر اساس این دو دیدگاه، موضوع در خطاب های کلی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد افراد موضوع می شود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطاب ها خود عناوین کلی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجه تک تک افراد نیست و این خطاب های کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد مکلفین نمی شود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجه پذیرفتن این دیدگاه، حل معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضد یا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محل ابتلاست، زیرا منشا ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث می شود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و هم چنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلف نباشد.

«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی باشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی شود. سوال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فی الارض باشد آیا می توان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مساله کم تر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شده اند، در نتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آن جا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مساله ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبه موضوع امری لازم و ضروری به نظر می رسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.