جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معیارشناسی عوارض ذاتی که نقش مستقیمی در مرزبندی دانش‌ها دارد، از گذشته دور مورد گفتگو بوده، درباره‌ آن دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. در این میان، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) وشاگردش علامه طباطبایی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ش) ضمن بهره‌گیری از تراث پیشینیان، به تحلیل و ارزیابی دیدگاه مشهور میان منطق‌دانان پرداخته، تأملات ژرفی ارائه نموده‌اند. جستار حاضر می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی این دو دیدگاه را با استفاده از آثار مختلف‌شان تنظیم، تقریر، مقایسه و ارزیابی نماید. از رهگذر این نوشتار آشکار می‌شود که محقق اصفهانی در مسأله تمایز علوم، میان مقام تعریف و جعل تفکیک نموده، ملاک تمایز علوم در مقام تعریف را «موضوع» و در مقام جعل، «غرض» می‌داند؛ چنانکه ضمن نقد دیدگاه مشهور میان منطق‌دانان‌ و نیز نقد دیدگاه محقق خراسانی، معیار عارض ذاتی را «نفی واسطه در عروض عرفی» می‌داند. علامه طباطبایی میان علوم برهانی و غیربرهانی تفکیک نموده، تخصیص محمولات به عوارض ذاتی را ویژه علوم برهانی و مقتضای یقینی‌بودن مقدمات برهان می‌داند و بر اساس همین ویژگی به ترسیم ویژگی‌های عارض ذاتی می‌پردازد. در این دو دیدگاه علی‌رغم دقت‌های فراوانی برخی کاستی‌ها نیز وجود دارد که در مقاله حاضر بدانها پرداخته‌ایم.

دوگانه انگاری افراطی نفس و بدن در فلسفه‌ی دکارت مسأله‌ی رابطه‌ی آن دو را پیش آورد. یکی از نقدهایی که مخالفان دوگانه‌انگاری بر این دیدگاه وارد کرده‌اند همین مسأله بوده است. گیلبرت رایل نیز در کتاب مفهوم ذهن (1949) که در رد دوگانه‌انگاری دکارتی نوشته است این اشکال را مطرح کرده است. این مسأله توسط خود دکارت و معاصرانش نیز مطرح و پاسخ داده شده است. اما راه حل‌هایی که دکارت برای حل این مسأله ارائه داد قانع‌کننده نبودند و او در نهایت برای حل (منحل کردن) این مسأله فکر نکردن به چگونگی این رابطه را پیشنهاد داد. صدرالمتألهین با برداشتن شکاف بین نفس و بدن و با استفاده از مبانی خاص خود از جمله اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری و ... و همچنین با مطرح کردن وسائطی چون روح بخاری و بدن مثالی به دنبال پاسخ مناسبی به این مسأله بود. در این دیدگاه نفس و بدن دو موجود متمایز منفصل نیستند؛ بلکه آن دو مراتب یک حقیقت واحدند. اگرچه بر اساس دیدگاه صدرا می‌توان پاسخ بهتری به مسأله‌ی تعامل نفس و بدن ارائه داد اما این دیدگاه نیز با اشکال‌ها و ابهام‌هایی مواجه است. به نظر می‌رسد فیلسوفان علی‌رغم همه‌ی تلا‌ش‌هایشان نتوانسته‌اند پاسخ در خوری به این مسأله دهند اما این امر نمی‌تواند دلیلی بر انکار وجود نفس باشد.

در نگاه سید حیدر آملی مراتب سه‌گانه شریعت، مراتب طولی یک حقیقت است که هرگز از یکدیگر انفکاک ندارند. وی تکامل معنوی انسان را منطبق بر مراتب سه‌گانه شریعت می‌داند. در نگاه او نیل به کمالات معین هر شخص، ممکن نمی‌شود مگر با لحاظ تناسب مناسک شرعی با استعداد ذاتی افراد؛ به همین دلیل، هر کسی برای رسیدن به کمالات معین خود به برنامه و دستور‌العمل خاص نیازمند است که در شریعت ملاحظه شده است. ظهور شریعت و تبیین پذیری آن به وسیله عقل است. عقل محدود، ناتوان از فهم مناسک شرعی است و به دلیل محدودیت‌های ادراکی، انسان نیازمند به شریعت است. هدف شریعت تکمیل قوای علمی و عملی انسان است. از جمله دستاوردهای دیدگاه سید حیدر، پیوند مناسک شریعت با متن واقعیت است. با لایه های سه‌گانه‌ای که در متن هستی، معرفت و شریعت وجود دارد، تمام لایه ها به یک حقیقت عینی واحد باز می‌گردد. در واقع تمام لایه-های شریعت، اعم از مناسک شرعی و باورها ریشه حقیقی و اتصالی تکوینی خواهند داشت. در این نگاه، انسان در حین معرفت یابی به شریعت، التزام جدی به حفظ ظواهر متن شریعت را دارد. در ساحت عمل نمی‌توان بدون تحفظ به ظاهرمناسک شرعی، به باطن آن راه یافت. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی مبانی عرفانی این دیدگاه را استخراج نموده و ارتباط هر کدام از این اصول را با ابعاد مختلف دیدگاه سید‌‌‌‌حیدر تبیین شده است.

از همان هنگام که محقّق طوسی در حل برخی از دشواره‌های مربوط به زمان بعد چهارم (سرمدگروی ایستا) را پیش‌نهاد برخی از اندیشمندان مسلمان به‌شدت در نقد آن کوشیده‌اند. در این میان نقدهای قطب‌الدین رازی در محاکمات – به‌ویژه از نظر تاریخی – از اهمیت خاصّی برخوردار است. چه، ذیل سخنان او اندیشمندان بسیاری در طول تاریخ به‌عنوان شارح یا ناقد به ابراز دیدگاه‌های خود پیرامون چهاربعدگروی پرداخته‌اند. از این‌رو در این پژوهش به تعلیقه‌های فراوان محاکمات – که اغلب به‌صورت نسخه‌ی خطی و چاپ‌نشده‌‌اند – توجه خاصّی شده است. قطب رازی در نقد خود نخست بر بداهت وجود تغیّر و حرکت در زمان حاضر، و نه در گذشته و آینده، پای‌می‌فشرد و سپس بر غیرقارالذات بودن حرکت و نبود حرکت قطعیه در خارج. برخی از شارحان یا ناقدان او نقدهای افزون‌تری نیز پیش‌کشیده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها دیدگاه دوانی است؛ یعنی اشکال تقارن تناقض‌آمیز حرکت قطعیه با وصف گذشته (یا حضور). آن نقدهای دیگر عبارت‌اند از: نیستی مطلق حرکت قطعیه در آینده؛ خلاف بداهت بودن وجود گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ ادراک‌ناپذیری گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ پیدایش تسلسل محال در امور زمانی؛ جدلی بودن وجود حرکت گذشته/آینده در زمان گذشته/آینده در خارج. در این نوشتار همه‌ی آن بررسی‌های پراکنده یک‌جا گردآوری و تحلیل و ارزیابی عقلی خواهد شد؛ دیدگاه‌های کسانی چون سیف‌الدین ابهری، جرجانی، دوانی، غیاث‌الدین دشتکی، باغ‌نوی، م‍ح‍ق‍ّق‌ س‍ب‍زواری، احمد علوی، ابراهیم حسینی، م‍ح‍ق‍ّق‌ خوانساری و ... . با بررسی اشکال‌های جدی‌ای که در طول تاریخ بر بعد چهارم‌ وارد شده‌است مشخص خواهد شد که چرا حال‌گروی در بحث زمان جای‌گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است: اگر مشکلی چون جزء لایتجزا در مورد زمان حال و حال‌گروی وجود نداشت، می‌توانستیم بگوییم حال‌گروی درست است و چهاربعدگروی مطلقاً نادرست. ولی با وجود چنین مشکلی هم‌اینک تنها می‌توانیم بگوییم حال‌گروی جای‌گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است.

لاهیجی و سبزواری دو حکیم مطلع از دیدگاههای مطرح شده در مکتب صدرا هستند با این حال در قاعده اتحاد عاقل و معقول دو رویه جدا از هم را پیش گرفته‌اند. این نوشتار مفهوم اتحاد را در این قاعده از دیدگاه این دو حکیم توصیف و پس از آن در پرتو یک قانون کلی تبیین کرده است و با روش مطالعه تطبیقی مواضع وِفاق و خلاف واقعی را بین این دو حکیم نشان داده است. این نوشتار نشان می‌دهد اختلاف واقعی نسبت به این قاعده در مواضع این دو حکیم، نه در استحکام ادله بلکه به تصور این دو از مفهوم اتحاد برگشت دارد. لاهیجی به درستی معتقد است اتحاد ماهیت معقول و ماهیت عاقل نادرست است و سبزواری با اضافه کردن قید وجود به اتحاد عاقل و معقول معتقد است این اتحاد چنانچه به معنای انبساط یا انطواء تفسیر شود قولی شایسته است. این نوشتار نشان می دهد این دو دیدگاه متعارض در پرتو قاعده اصالة وجود یا ماهیت باید خوانش شود.

حدوث جسمانی نفس و نیل آن به مرتبه تجرد عقلانی پس از طی مراحل استکمالی، از دست‌آوردهای مکتب حکمت متعالیه به شمار می‌رود که مسبوق به سابقه در میان حکمای قبل از صدرالمتالهین نیست. مطابق مبانی ایشان، نفس انسانی به واسطه حرکت ذاتی و جوهری خویش از مرتبه مادیت به مرتبه تجرد محض نایل می‌شود. این مفاد قاعده جسمانیه الحدوث و روحانیه البقای نفس است. شبهه‌ای که به عنوان مسئله تحقیق از این منظر پدیدار می‌گردد این است که چگونه یک امر واحد حقیقی مانند نفس، متصف به دو وصف متضاد یا متناقض؛ یعنی مادیت و تجرد می‌شود؟ آیا این همان انقلاب مستحیل است؟ یافته‌های تحقیق در این مساله نشان می‌دهد که بر اساس اصالت وجود و مراتب تشکیکی آن، شبهه مورد نظر توان ورود به این عرصه را نخواهد داشت؛ زیرا استحاله انقلاب ذاتی مربوط به نگرش اصالت ماهیت و نیز اصالت وجود مبتنی بر تباین وجودات است. مراتب تشکیکی وجود نفس ناطقه انسانی مصحح این است که نفس در یک مرتبه مادی است و در مرتبه دیگر، مادیت را پشت سر گذاشته و به مرتبه تجرد می‌رسد. بنابر این وحدت در مرتبه در اینجا صادق نیست تا اجتماع دو امر متضاد یا متناقض لازم آید. در مراتب تشکیکی به جهت عینیت مابه الامتیاز با مابه الاتفاق، خدشه‌ای در بساطت و وحدانیت نفس نیز وارد نمی‌کند. این دیدگاه ضمن سازگاری با آموزه‌های وحیانی، مویداتی نیز در این حوزه دارد. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی و تحلیل مبانی، به بررسی و تحلیل این مساله پرداخته است.