جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده فارسی:یکی از مهمترین مسایل درحوزه مسوولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسوول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسوول از بین اسباب چیست؟ هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع و کامل برای تعیین مسوول از میان اسباب دخیل در خسارت است. در این تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارایه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به کی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

یکی از قوانین مهم و اساسی در فقه و حقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است. که بر اساس آن مسوولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه بمنزله خطا دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، مقابل آن، اصل حقوقی «شخصی بودن جرایم» است که مستند به ادله عقلی و نقلی می باشد و معادل «قاعده وزر» در فقه است که مطابق آن «هر انسانی شخصا مسوول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسوول تحمل کیفرترتب بر آن نیست«. چون قاعده ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.مقاله حاضر نیز پژوهشی است در این راستا که در آن تلاش گردیده تا ضمن تبیین معنای عاقله و توسعه در مصادیق آن نسبت به تعاریف متعارف، به طرح و تبیین فلسفه تشریع و شرایط ضمان عاقله پرداخته و به این نتیجه رسیده که حکم ضمان برای عاقله، حکومتی بوده که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و به فلسفه حمایت از ارکان ترکیبی جامعه از طرف رسول خدا (ص) تشریع گردیده است و بقاء آن درطول زمان تابع همان شرایط و فلسفه است. چکیده عربی:قاعدة ضمان العاقلة من القوانین الإسلامیة المهمة فی الفقه والحقوق الإسلامیة. علی هذا مسئولیة دفع الدیة فی القتل و الجریح غیر متعمّداً ماکان بمنزلة الخطا عند الفقهاء کجنایة الأطفال و المحانین علی ذمة عاقلة الجانی لا نفس الجانی. علی إزاءه (نفسیة الجرائم) ذلک الأصل الحقوقی الذی التی یعتمد علی الأدلّة العقلیة و النقلیه و معادلها فی الفقه تُسمّی قاعدة الوزر وفقاً علی أنّ کل إنسان مسئول عن فعله وسلوکه الحقوقیة و لایتحمل أحد عواقب المترتب علیها. تبحث هذه المقالة عنها و تسعی فیها أن تتبین معنی العاقلة و التوسع فی مصادیقها بالنسبة إلی تعاریف المتعارف و تبیین فلسفة التشریع و شرائط ضمان العاقله. وصلت إلی هذه النتیجة أنَّ حکم ضمان العاقلة حکم الحکومی و شرّع الرسول (ص) هذا الحکم للدلائل الاجتماعیة و الحمایة عن الأرکان الترکیبیة للمجتمع و بقاءها فی طوال الزمن راهن تلک الدلائل و الفلسفة. 

در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.

نسبت زبان و اخلاق معمولا بدین گونه توصیف می شود که آنچه می گوییم (یا نمی گوییم) ممکن است از حیث اخلاقی درست یا نادرست باشد. امانوئل لویناس، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، بر آن است که این نسبت بسیار بنیادی تر است؛ به این معنی که زبان با اخلاق و دیگری پیوند ذاتی دارد.در این مقاله نشان داده می شود که لویناس چگونه با تمایزی که میان «گفته» و «گفتن» و دلالت آن ها می نهد، بر وفق فلسفه دیگر اندیش خود، این نسبت بنیادین و وجوه پیدا و ناپیدای آن را از منظری پدیدار شناسانه کاوش می کند. همچنین این مقاله نشان می دهد که او با طرح اندیشه تحویل «گفته» به «گفتن» می کوشد روندی را توصیف کند که ما را به سر چشمه زبان می رساند.در انتها نیز به اهمیت و امتیاز این قسم نگرش به زبان در قیاس با نگرش هایی که وجه غیرنگرانه زبان را به دیده نمی گیرند، اشاره خواهد شد.

از جمله مباحث مرتبط با پدیده فهم متن و بیان و تفسیر، اخلاق مربوط به آن است. در اخلاق فهم و تفسیر متن پرسش هایی چند مطرح است. برخی از این پرسش ها عبارت است از: آیا انسان در قبال متنی که به دنبال فهم آن است مسوولیتی دارد؟ آیا برای فهم و تفسیر متن، معیارهایی وجود دارد که ما را ازگام گذاردن در بیراهه مبرا دارد؟ و آیا هرکس برای فهم متن آزاد است و آنچه برداشت می کند را می تواند به متن مورد نظر و صاحب آن متن نسبت دهد؟ این بحث آنگاه که به متون مقدس، و در بین مسلمانان به قرآن کریم ارتباط پیدا می کند از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار می شود. در این نوشتار سعی برآن بوده است تا با تکیه بر متون اسلامی مسوولیت اخلاقی مخاطبان متون روشن شود و حدود فهم معنا و تفسیر آن با توجه با معیارهای اخلاقی به ویژه در ارتباط با قرآن کریم به بحث گذاشته شود.

مبحث مربوط به مسوولیت پزشک از دیر باز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسوولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان به عمل آورد و معضلات و مشکلات موجود را در خصوص مسوولیت پزشک حل نماید. بنابراین، ابتدا مفهوم و شرایط تحقق مسوولیت پزشک مطرح گردیده و سپس مسوولیت کیفری و مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و از دیدگاه فقهای عظام و امام خمینی بررسی شده است.

آراء ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از جهاتی با هم قابل مقایسه است. به طور کلی می توان سه جهت اشتراک و سه جهت افتراق در اندیشه های ایشان در این زمینه به دست آورد. جهات اشتراک این است که اولا هر دو قائل به تلازم معرفت و فضیلت هستند، ثانیا مسوولیت اخلاقی را مبتنی بر عقل دانسته اند، ثالثا قائل به وجوه و اعتبارات در باب ارزش های اخلاقی هستند. جهات افتراق هم از این قرار است که اولا معنای عقل از دیدگاه آنان متفاوت است، به این بیان که عقل از نظر ملاصدرا قوه ای از نفس است ولی در اندیشه عبدالجبار، علوم یا بدیهیاتی است که آدمی از پیش آنها را واجد است. ثانیا به لحاظ وجودشناختی، کاربرد عقل در اخلاق در اندیشه ملاصدرا به جهت برخورداری از مبانی فلسفه ملاصدرا نظیر اصالت وجود و حرکت جوهری، به اخلاق متعالیه منجر می شود اما در اندیشه قاضی عبدالجبار به جهت فقدان این مبانی، گرایش به انسان گرایی دارد. ثالثا شهود عقلانی در دیدگاه این دو اندیشمند متفاوت است.

آثاری که درباره ژاک دریدا به زبان فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا درباره او به زبان فارسی ترجمه شده اند، عمدتا آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانه دریدا متمرکز بوده است و از فلسفه و اندیشه سیاسی او غفلت شده است. باید دانست که دریدا دارای فلسفه و اندیشه سیاسی منسجمی است که ضرورت پرداختن به آنان به خوبی احساس می شود. در جهان انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشه سیاسی دریدا مورد توجه جدی قرار گرفته است و آثاری به نگارش درآمده که مستقلا بر فلسفه و اندیشه سیاسی او متمرکز بوده، یا مفاهیم زیبایی شناسانه او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است. در مقاله حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیم قانون، عدالت و مسوولیت را در فلسفه دریدا مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، ابتدا به تمایزات مابین قانون و عدالت می پردازیم. این امر به خصوص با مد نظر داشتن مفهوم دریدایی «واسازی» انجام می پذیرد. هم چنان که خواهیم دید، در نزد دریدا، قانون «واسازی پذیر»، و عدالت «واسازی ناپذیر» است. سپس، نسبت هر یک از مفاهیم قانون و عدالت را با مفهوم مسوولیت خواهیم سنجید، و به این نتیجه می رسیم که عدالت، برخلاف قانون، ما را از به عهده گیری و تقبل مسوولیت، مبرا نمی سازد.

در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.

انسان افزون بر رابطة با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست1 نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی دربارة رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست»2 نام نهاده اند. در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.