جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادلۀ اثبات مقاصد با ادلۀ نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می‌کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می‌شوند، و بر این امر دلالت می‌کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده‌اش ساقط می‌شود

هرچند دانش اصول را منطق فقه خوانده‌اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می‌زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته‌اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها " اصالت تعلیل" یا" اصالت تعبد" و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه‌ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی گرفته‌اند.قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه‌هایی روشن که در این مباحث به چشم می‌خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیر کفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی (ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است.

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از سازوکارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته - با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، و آن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراروی نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفا در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان سازوکاری جایگزین برای آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.

این که شارع در تشریع احکام هدف یا اهداف مشخصی دارد بر همگان روشن است و این که هدف شارع تحقق بخشیدن به مصالح بندگان است نیز حقیقی هویداست. به رغم روشن بودن این حقیقت آن جا که در باره اعتبار مصلحت میان مذاهب اختلاف صورت پذیرفته اصل نزاع بدان بازگشته است که به صورت مشخص و صغروی این مصلحت و آن مقصد بر چه چیز یا چیزهایی انطباق می یابد. پس پرسش اصلی در باب مقاصد شریعت نه حجیت و عدم حجیت، بلکه این پرسش است که آیا سازوکار یا سازوکارهایی مشخص برای احراز این مقاصد و آن مصالح وجود دارد یا خیر.نگارنده در جست و جویی استقرایی و نه در رویکردی قیاسی که اساسا گرهی نمی گشاید کوشیده است سر نخ هایی از چند سازوکار مشخص در راهیابی به مقاصد شریعت بیابد و رد پای آن ها را در فقه سنی و شیعه نشان دهد. این سازوکارها عمدتا در روش هایی چون مناسبت، سبر و تقسیم، تحقیق و تخریج مناط و نیز مذاق فقه رخ می نمایند. نگارنده با عنایت به همگنی مشهودی که میان عناوین مناسبت سبر و تقسیم و مذاق فقه یافته به بررسی این سازوکارها پرداخته است. امید که این نوع جست و جو مقدمه ای بر توجه به بررسی های استقرایی به جای استدلال های قیاسی باشد و درآمدی بر روی آوردن به مذاق فقه به عنوان یک قاعده کارآمد در استنباط شود.

منظور از «جريان‏شناسی تاريخی فقه سلفی»، شناسايی مجموعه‏ی مبانی، مناهج و ديدگاه‏های فقهی سلفيان از هنگام پيدايش تاکنون و نيز، عوامل پيدايش و احياناً تطوّر و تحوّل آن‏ها است.اين شناسايی که از طريق واکاوی جداگانه‏ی زندگی، شخصيت، عقايد و ديدگاه‏های فقهی پيشوايان برجسته و تأثيرگذار سلفي در وهله‏ی نخست و سپس تطبيق، مقايسه و مقارنه‏ی آن‏ها با يکديگر انجام می‏شود، به روشنی نشان می‏دهد که سلفيه يک «جريان»، به معنای رويکرد و رويه‏ای مشترک ميان بخشی از مسلمانان بوده که به طور طبيعی، در برابر تحولات جهان اسلام و در بستر تاريخ اسلامی به وجود آمده و نصوص شرعی و اجماع و اقوال سلف صالح را مبنا قرار داده و تحت تأثير عوامل سياسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، گسترش و تطوّر يافته و سه دوره‏ی متفاوت‏ را تجربه کرده است:دوره‏ی نخست که از اوايل سده‏ی دوم با ظهور اصحاب حديث در برابر اصحاب رأی، آغاز شده و در اواسط سده‏ی سوم با احمد بن حنبل به اوج رسيده و سپس به طور نزولی تا اواخر سده‏ی چهارم با بربهاری و ابن بطه، ادامه يافته و توسط اين دو، تغييراتی در روش و سبک خود ايجاد نموده و عمل‏گراتر شده است. دوره‏ی دوم که از اواخر سده‏ی چهارم و اوايل سده‏ی پنجم، با ابن عقيل آغاز شده و در اواسط سده‏ی هفتم با ابن تيميه و ابن قيم الجوزيه به اوج رسيده و به زودی در اثر غلبه‏ی تشيع و تصوّف و پاره‏ای عوامل ديگر، به حاشيه رانده شده است. تا آنکه پس از قدرت يافتن عثماني‏های حنفی و صفوي‏های شيعی و سپس ورود استعمارگران غربی، در سده‏ی دوازدهم و سيزدهم به دوره‏ی سوم رسيده و اجباراً به دو شيوه‏ی متفاوت نوسلفی در شمال افريقا و وهابی در منطقه‏ی نجد روی آورده است. شيوه‏ی نوسلفی کوشيده است بر پايه‏ی آرمان سلفيه که بازگشت به سنت سلف صالح است و مبانی سلفيه که پيش از هر چيز نصوص و سپس اجماع و قياس است و با تأکيد بيش از پيش بر تمايز ميان عبادات و عادات، گونه‏ای عقل‏گرايی سازگار با دوران جديد را در پيش بگيرد و شيوه‏ی وهابی بدون توجه به دوران جديد، گاهی از سلفيان پيشين نيز عقل‏گريزتر شده و به خاطر داشتن روش و سبک فقهی متفاوت، از مبانی و اصول فقهی سلفيه، به ديدگاه‏های فقهی تازه‏ای به ويژه در ذيل عنوان توحيد و شرک راه يافته است. هر چند نهايتاً اين دو شيوه‏ی متفاوت نيز توسط محمد رشيد رضا به يکديگر نزديک شده و پيوند خورده و اکنون به صورت محسوس، تنها شيوه‏ی وهابي در حصار يک حاکميت سياسی، باقی مانده است. اگر چه برخی معتقدند که شيوه‏ی وهابی نيز به اقتضای دوران جديد، رو به پايان است.