جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حزن و افسردگی در روح و نفس انسان، می تواند مانعی در مسیر حرکت و پیشرفت دنیوی و سلوک اخروی فرد باشد. از این رو، باید برای از بین بردن آن تدبیری اندیشید. اعتقاد به قضا و قدر، راه کاری است در همین جهت که با ایجاد رضامندی، این مانع را از مسیر بر خواهد داشت. این نگاشته، شرحی بر روایت امام صادق است که با استفاده از روایات هم مضمون و هم خانوادۀ دو عنوان حزن، و قضا و قدر، به دنبال آن هستیم تا به تبیین این دو رکن اصلی حدیث شریف و رابطۀ آنها بپردازیم.

تبیین و تحلیل مسئلة اختیار انسان و نحوة فاعلیت حق تعالی در حوزة افعال اختیاری انسان در حوزة کلام، فلسفه و عرفان را میتوان سه برداشت طولی و متکامل دانست؛ به این معنا که در کلام و به اقتضای این علم، برداشتی کاملاً واقعی از اختیار و البته متعارف و مقبول برای عامّة مردم با تمسّک به مثال های متعارف و به شیوةخطابی و جدال احسن ارائه میگردد. در فلسفه، تحلیلی عقلانی از مسئله به همراه تبیین لوازم آن همچون بحث علّیت و نحوة استناد فعل به فواعل طولی گوناگون ارائه میشود. در عرفاننیز تحلیلی مبتنی بر شهود از نحوة ارتباط حق و عالم و تبیین رابطة اراده و مشیت حق تعالی با اراده و اختیار انسان مطرح میگردد. این نوشتار پس از بیان اجمالی دیدگاه کلامی و فلسفی از مسئله، به تبیین تحلیل عرفا از مسئلة اختیار انسان و اثبات توافق و هماهنگی این دیدگاه با دیدگاه شیعه، یعنی «امر بین الامرین» و نفی هر نوع اتهام عرفا به جبرگرایی و اثبات برتری تحلیل عرفا بر سایر تحلیل ها از مسئله اختیار انسان میپردازد.

در این مقاله، در مورد معنای حقیقی اختیار و اهمیت آن در اخلاق و عرفان و «معرفه النفس» و شناخت محدوده اختیار انسان با توجه به آیات و روایات معصومین(علیهم السلام) از دیدگاه شیعه امامیه سخن گفته شده است.اصل این مقاله، طرح موضوع تفاوت اراده و اختیار، معیار فضیلت بودن اختیار و معیار مسئولیت بودن اراده می باشد. در این زمینه، ضمن رد فصل «متحرک بالإِراده» بودن برای حیوان و قرار دادن «متحرک بالمیل و الشوق» بودن به جای آن، اثبات شده است که عقل و اراده همدوش هم بوده، هر دو فصل ممیز انسان است، لکن برخورداری تکوینی از قدرت اراده و عقل، ملاک ارزش آدمی نیست; زیرا اراده و عقل ظاهری می تواند در خدمت نفسانیات وی قرار گیرد و او را از حیوان پست تر و خطرناک تر سازد. آنچه در حقیقت از نظر تشیع معیار فضیلت است، اختیار و عقل الهی و نه اراده و عقل ظاهری و استدلالی است.

توجه آدمی به خدا، توجه به هویّت خویش است. این توجه از حقیقتی سخن می‏گوید که چگونگی ربط مخلوق به خالق و فقر و نیازمندی راستین پدیده‏ها را به پدیدآورنده تبیین می‏کند. همچنین به انسان نهیب می‏زند که: هان! به خود آی، بدین مسأله بیندیش که اگر لحظه‏ای لطف حق از تو دریغ گردد از عرصه هستی محو خواهی شد؛ پس غافل مباش و به منطق آسمانیِ »أنتم الفقراء الی اللّه« )فاطر، آیه 15)، دل بسپار که در این دل سپاری است که کلام امیرمؤمنان: »التوحید حیاة الناس« )غرر الحکم( تفسیر می‏گردد. با توجه به عمق پیوند میان انسان و خدا است که مهم‏ترین مسایل اعتقادی بشر حل می‏گردد. در این مقاله برآنیم تا معلوم کنیم که اساسنامه توحید چیست و به کدامین درجه از اعتقاد دست یابیم تا یک موحد راستین بشمار آییم.

مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همة عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حِکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

اختیار اعمال انسانی از یک سو و ضرورت های الهیاتی ناشی از قدرت و علم خداوند از جنبه دیگر، دو سویه نزاع میان متکلمان بوده که براساس نوع تقریر ارتباط بین آنها، سه رویکرد کلامی میان مسلمانان ظهور کرده است. امامیه در مقایسه با اشاعره و معتزله، رویکردی بینابین را برگزیده که ضمن حفظ سویه های ارادی عمل، نظام مندیِ برآمده از قدرت خداوند نیز نادیده گرفته نمی شود. در این مقاله با ارزیابی اجمالی شرایط تاریخی و اجتماعی این نظریات، امکانات فهم جامعه شناسانه در خصوص جایگاه «اختیار» و حدود آن بررسی می شود. شرایط مدرن و فهم جامعه شناسانة معطوف به آن، صورت بندی جدیدی را از وضعیت اراده پیش نهاده است. در چنین وضعیتی، اجبار اجتماعی، محصول اراده های افراد پرشماری است که به یکدیگر معطوف شده اند و این پدیده برای تحقق حداکثری، خصلتی مستقل و اجباری می یابد. قواعد الزام آور فرهنگی موجب می شوند تا اراده امکان تحقق یابد. گرچه گونه معرفت جامعه شناختی نمی تواند در خصوص غایات الهیاتی ضرورت بخش در حوزه انسانی بحثی به میان آورد، صورت بندی جامعه شناختی برای تبیین کیفیت تحقق نظم اجتماعی در شرایط معاصر، ضمن حفظ خصلت اراده مندی کنش انسانی، به تقریر بهتر مسئله در میان متکلمان نیز یاری می رساند و مزایای رویکرد امامیه را در زمینه وضعیت بینابین اختیار و جبر، در مقایسه با رویکردهای اشاعره و معتزله تبیین می کند.

شباهت هایی جزیی میان نهاد کلیسای کاتولیک با سازمان روحانیت در شیعه، سبب گشت تا برخی این دو نهاد را یکسان بینگارند و همان اشکالات وارد بر رفتار آبای کلیسا در نهاد کلیسا، به ویژه در قرون وسطی را بر سازمان روحانیت شیعه وارد کنند. این مقاله براساس متون اصلی هرکدام از این دو مجموعه، به مقایسه امر وثاقت، میان این دو پرداخته و با بیان موارد تشابه و تفاوت میان آنان، به پاسخ شبهه یکسان انگاری میان این دو نهاد می پردازد. گرچه الهی بودن و اتصال به خدا از راه معصوم را از شباهت ها شمرده می شود، اما مصداق آن و همچنین نحوة توجیه این اتصال که مبنای وثاقت است، از اصلی ترین تفاوت ها بوده و یکسان انگاری آنان و درنتیجه ذکر اشکالات وارد بر نهاد کلیسا به سازمان روحانیت شیعه، مخالف اصل انصاف علمی است.

مساله اختیار از مهم ترین مسایل مورد توجه لایب نیتس است. او از این مساله تحلیلی را ارایه داده است که در آن می خواهد نشان دهد انسان و خداوند به معنای مشابهی مختارند. او در راستای ارایه راه حل خود برای مساله اختیار نکات مهمی را مطرح کرده و مورد بحث قرار می دهد که از جمله آنها تمایز میان ضرورت شرطی و ضرورت مطلق و نظریه جهان های ممکن است. در این مقاله نشان داده می شود که تلاش لایب نیتس برای مساله اختیار خود دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت به موجبیت افعال انسانی منجر خواهد شد.

فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: «فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است، به گونه ای که تهدید شونده تحت تاثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای موثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .