جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 10
نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره
نویسنده:
روشنعلی شکاری,محمدرضا دشتی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 149 تا 165
تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»
نویسنده:
حسین حاجی پور، محمدجواد حسینی فالحی
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم)
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دیدگاه های مختلفی درباره آزادی دینی وجود دارد؛ یکی از آیاتی که به آن استناد می شود، آیه «لَا إ ِکْراهَ فِی الدِّین ِ» است. با این وجود، تفسیرآزادی دینی در مفهوم «لااکراه» یکسان نیست و تعیین مصداق های متفاوت در نوع آزادی، لوازم متعدد و گاه متضاد را دربر خواهد گرفت. در این تحقیق که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی می باشد، درصدد تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه است. از عوامل اختلاف دیدگاه ها تعدد آرا مفسران درباره شأن نزول آیه می داند. علاوه بر این، تعریف دین، تأثیر مستقیمی در تعیین مصداق آزادی مورد نظر آیه دارد. بر این اساس می توان گفت ازمیان شأن نزول های آیه، ماجرای زنانی که بچه هایشان یهودی بودند، به واقعیت نزدیک تر است و تفسیرآزادی عقیده مطلوب تر به نظر می رسد. ضمن اینکه آیه شریفه در فضای آزادی تشریعی برگرفته از آزادی تکوینی سخن می گوید.
اختیاری بودن ایمان از منظر امامیه و اشاعره
نویسنده:
محمدعلی اخویان
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
در این مقاله بر آنیم تا مساله ایمان و اختیاری بودن آن را بررسی کنیم. مراد از اختیار آن است که انسان راه ها و گزینه های گوناگونی را پیش روی داشته باشد و با بررسی و سنجش آنها راه یا گزینه مطلوب خود را برگزیند. بنابراین بررسی، تصمیم گیری و انتخاب سه عنصر اساسی اختیار محسوب می شوند. بر این اساس می توان گفت: که اشاعره ایمان را امری غیر اختیاری و آن را تفضل و عطای الهی می دانند. از نظر آنان ایمان لطف حق است و انسان تنها وظیفه دارد لطف و عطای حق را استجابت کند. اما امامیه بر خلاف اشعریان، بر اختیاری بودن ایمان تاکید و در دیدگاه خود به دلایل متعدد عقلی و نقلی استناد می کنند. از نظر امامیه هر فعل اختیاری دارای حداقل سه عنصر آگاهی و شناخت، میل و گرایش و قدرت و توانمندی است. آنها در هر موردی از سه عنصر، شواهدی از آیات و روایات را می آورند.
صفحات :
از صفحه 75 تا 89
الزام در آینة آیة «لا اکراه»
نویسنده:
ستار همتی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
برای تربیت دینی، مربیان می توانند از روش های گوناگونی بهره گیرند. یکی از این روش ها «الزام» است که در آن افراد به پذیرفتن دین، افزایش میزان ایمان، فراگیری آموزه های دین و انجام دستورهای عملی دین وادار می شوند. یکی از پرسش های مهمی که در این بحث مطرح می شود این است که آیا مربیان مجازند در تربیت دینی متربی از الزام و اجبار استفاده کنند؟از آنجا که برای نفی الزام در تربیت دینی از منظر اسلام عمدتاً به آیة «لا اکراه» تمسک شده است؛ در این مقاله برای پاسخ به پرسش مزبور، آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن را با روش تفسیری و فقهی بررسی می کنیم. نتیجة کلی به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که استدلال به آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن بر عدم جواز استفاده از روش الزام و اجبار در تربیت دینی به طور مطلق، تام نیست و با اشکال رو به رو ست.
مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه
نویسنده:
انصاری علی, مبین حجت
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
مفهوم اکراه و تاثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
نویسنده:
مینا محبوبه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: «فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است، به گونه ای که تهدید شونده تحت تاثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای موثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .
صفحات :
از صفحه 193 تا 222
قاعده اکراه
نویسنده:
عبدالهی علی بیک حمیده
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
اکراه در لغت و در اصلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است.با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود.در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تلخص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست.اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق.اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است.حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می‌شود.مدرک قاعده آیه 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل.
صفحات :
از صفحه 61 تا 90
اضطرار، اجبار و اکراه، از ترادف تا تفاوت
نویسنده:
غلامی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحد دانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است.در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشه غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.
صفحات :
از صفحه 39 تا 71
مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی (س)
نویسنده:
علی انصاری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.
  • تعداد رکورد ها : 10