جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

---

---

---