جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شرط ملت کامله الوداد عمدتا در معاهدات مودت و بازرگانی میان کشورها درج می گردید. معاهدات دو جانبه طی سال های گذشته میان کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و شرط ملت کامله الوداد نیز عمدتا در این معاهدات پیش بینی شده است.حوزه عمل این شرط در ابتدا اعمال آن نسبت به حمایت های ماهوی پیش بینی شده در این معاهدات بوده است. با رواج معاهدات دوجانبه و پیش بینی امکان طرح دعوای مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان، این مساله مطرح گردیده که آیا شرط مذکور می تواند کارکرد صلاحیتی و شکلی نیز داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد شرط مرقوم، سرمایه گذار می تواند از مزایا و امتیازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نیز استفاده نماید یا اینکه کارکرد شرط مذکور فقط اعمال به استانداردهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و این شرط در حوزه مسایل حل و فصل اختلافات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد؟ رویه داوری بین المللی که در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان دهنده توسعه این مفهوم حقوق سرمایه گذاری خارجی و شناسایی کارکرد دوم برای این شرط می باشد.

بحث اصالت در قرارداد و عدم آن، یکی از مباحث مهم حقوقی است. این امر سبب می شود که شخص اصیل در قرارداد صاحب حق و تکلیف و یا تعهدات قراردادی گردد.چون امروزه یکی از رایج ترین شیوه انعقاد قرارداد در عرصه تجارت انعقاد آن از طرف نمایندگان تجاری است. لذا در مواقعی که نماینده ای قراردادی می بندد، اینکه به چه شیوه ای اقدام کند. به عبارت دیگر آیا به نام موکل خود اقدام کند و یا نکند، آثار حقوقی خاصی بر این عمل حقوقی مترتب می شود. لذا در این حالت اگر عاقد در قرارداد نام اصیل خود را ذکر کند، عاقد یک نماینده بیش نبوده و وظایف حقوقی متوجه اوست و همچنین مستحق به حقوق قراردادی نمی شود. لذا در این حالت بررسی اینکه در حقوق کامن لا چه شخصی و در چه صورتی اصیل است و در چه صورتی اصیل نیست، جالب به نظر رسید، لذا سعی شده است این تئوری تا حد ممکن معرفی و تا حد مختصری با حقوق ایران مقایسه شود.

امروزه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به عنوان مکمل پس اندازهای داخلی بوده و علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر اقتصاد کشور میزبان دارد، به اصلاح استاندارد در بازار سهام داخلی نیز کمک می نماید. شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس اوراق بهادار کشور ایران در سال های گذشته با تصویب مقررات مربوطه فراهم آمد، اما با ملاحظه آمار سرمایه گذاری های خارجی در این زمینه چنین استنباط می شود که سرمایه گذاران خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار کشورمان ندارند. اگرچه عوامل مختلفی موجب عدم جذابیت این بازار برای سرمایه گذاران خارجی گردیده است، با این وجود بررسی مقررات حاکم که در این مقاله انجام می شود، به کشف لااقل یکی از این علل کمک خواهد نمود.