جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انتخاب ریاست جمهوری فرانسه برای پنج سال و با رای گیری همگانی مستقیم است و هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب گردد. انتخاب ریاست جمهوری با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای و آغاز رای گیری با دعوت دولت است. انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پیش از پایان اختیارات رئیس جمهور در حال فعالیت صورت می گیرد. در موارد غیاب یا اعلام مانعیت قطعی رئیس جمهور توسط شورای قانون اساسی رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، مگر در صورت قوه قاهره به تشخیص شورای قانون اساسی، حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پس از غیاب یا اعلام ویژگی قطعی مانعیت انجام می پذیرد. فوت یا مانعیت هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری می تواند تحت شرایطی زمان برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری بعدی را با تاخیر مواجه کند. اگر در محدوده هفت روز پیش از تاریخ مقرر برای ثبت نام داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از این تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبی را اعلام کرده است فوت نماید یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی می تواند تصمیم به تعویق انتخابات بگیرد. اگر پیش از مرحله اول یکی از داوطلبان فوت کند یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی تعویق انتخاب را اعلام می کند. در موارد فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حایز بیشترین آرا در مرحله اول پیش از کناره گیری احتمالی، شورای قانون اساسی اعلام می کند که باید از نو تمام عملیات انتخاباتی انجام شود. در صورت فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حاضر در مرحله دوم نیز به همین ترتیب عمل می شود. شورای قانون اساسی بر سلامت انتخاب رئیس جمهور مراقبت، به شکایات رسیدگی و نتیجه نهایی را اعلام می کند.

امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انظباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی و یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی مداخله کننده (مستقیما و غیر مستقیم) در دعوی و همچنین رسانه ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن وسیله مرجع ذی صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورت می پذیرد، ندارد. در برخی موارد، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات های کیفری برای شخص در معرض این مجازات ها باشد. بر همین اساس، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه، و با در نظر گرفتن برخی معیارها، در خصوص رعایت اصل بائت در ماده 2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن، در نظر گرفته است. در حقوق فرانسه، با استناد به برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 2-6 کنوانسیون، امروزه رعایت این اصل به رسیدگی های شبه کیفری گسترش یافته است. اما، با عنایت به ماهیت رسیدگی های اداری، تشکیلات و سازمان اداری نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که نوعا ناشی از اقتضائات عملی و فنی، و یا لزوم سرعت و تاثیر این اقدامات (شبه قضایی و یا شبه کیفری) اداره مورد توجه قرار گرفته است، گسترش اعمال این اصل (به عنوان یکی از تضمینات آیین دارسی کیفری) به رسیدگی های شبه کیفری وسیله مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ ضمن آنکه، انتزاعی بودن رعایت آن اعمال موثر این اصل را، حتی در دادرسی های کیفری، تضعیف می نماید.

ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان و همراهانش در 14 فوریه 2005 فرصتی را فرا روی جامعه بین المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب محکمه ای به محاکمه گشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه محسوب می شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم همچنین توطئه چینی جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای را بر اساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین المللی بر عهده دارد.ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن تر شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیت است، بلکه می تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال تشکیل شده اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جرم تروریسم دامنه مبارزه با جنایات بین المللی را گسترش داده است. ساختار، ترکیب ارکان، صلاحیت ها و نحوه دادرسی ویژه لبنان این امید را در دل ها ایجاد کرده است که این سازوکار بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی و با اجرای عدالت این لکه ای (تروریسم) را که قرن ها بر پیکره جوامع داخلی و جامعه بین المللی افتاده است بزداید.

در بیشتر کشورهای جهان، رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل می دهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاه ها توسط حقوق دانان برجسته مورد نقد بررسی قرار می گیرد.مجلاتی که در زمینه های حقوقی در ایران انتشار می یابد، این نقص عمده را دارد که از رویه قضایی خالی است. علت هم آن است که این آرا منتشر نمی شود و در معرض قضاوت همگان قرار نمی گیرد.حال که چنین است، بسیار مغتنم می باشد که هر وقت به رایی دسترسی پیدا شود که آموزنده باشد، در این گونه مجلات درج گردد و در صورت امکان تحلیل و بررسی شود.رایی که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته در خصوص مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است. دادگاه صادرکننده بدون توجه به مبانی قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رای نموده است. مطمئنم که مطالعه این مقاله برای حقوق دانان به طور اعم و دانشجویان حقوق بالاخص، مفید و آموزنده خواهد بود.

یکی از مسائل بسیار مهم در تحقیق مسوولیت مدنی دولت، اثبات تقصیر اوست. اعتباری بودن شخصیت دولت و تنوع صلاحیت های دولت، منجر به شکل گیری دو رویکرد متفاوت در شناخت این عنصر اساسی مسوولیت مدنی گردیده است. در رویکرد نخست، یعنی روش سلبی یا منفی، تقصیر دولت، تنها از طریق بازشناسی تقصیر شخصی کارگذاران دولت، امکان پذیر می گردد. از این نقطه نظر، تقصیر دولت، آن تقصیری است که شخصی نباشد. در این نگاه، تقصیر شخصی مترادف با ارتکاب عمل غیرعمومی (غیراداری) و خطای عمومی (اداری) است. عمل غیر عمومی، عملی است که یا خارج از گستره صلاحیت های کارگذار دولتی بوده و یا اینکه با قصد وارد ساختن زیان به دیگری ارتکاب یافته است. اما خطای اداری، نه خروج از صلاحیت و نه ارتکاب آگاهانه عمل زیانبار بوده و تنها، عدم رعایت ضوابط فنی حاکم بر چگونگی انجام وظیفه است. اما در رویکرد مثبت یا ایجابی، شناخت تقصیر دولت، ملازمه با تعریف تقصیر دولت ندارد. در این نگاه، تقصیر دولت، مفهومی مستقل و غیر وابسته می باشد که شامل تحقق یا اثبات دو وضعیت است؛ نخست هنگامی که زیان، ناشی از نقض صلاحیت هایی باشد که برای دولت و نه کارگذاران دولتی مقرر گردیده است و دیگر، هنگامی که زیان ناشی از نقص وسایل و ابزار ایفای صلاحیت های عمومی باشد.

پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این مقاله این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند.در این مقاله با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه مقاله (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیرمستقیم در این مقاله، به «اماره» تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که «اماره» بودن، لزوما به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی – همچون «دی.ان.ای» - به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتباری هم سنگ یا حتی بیش از ادله سنتی داراند.

یکی از شرایط مهم بهره بندی از حق محاکمه عادلانه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و صدور حکم در «اسرع وقت» است. چنان چه فرایند دادرسی بی هیچ دلیل موجه و قانونی دچار اطاله غیرطبیعی و غیرمنطقی شود قطعا بر اساس دادرسی عادلانه لطمه می زند، هر چند که در نهایت هم حکم به نفع صاحب حق صادر شود. احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است. در مقاله حاضر سعی می شود تا مهم ترین عوامل منتسب به نیروی انسانی (عوامل انسانی) که به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به طولانی شدن غیرطبیعی دادرسی می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

شاکله سیاست گذاری ها و اقدامات ملی و یا بین المللی در قبال بحران ها و دشواری های اجتماعی اساسا بر این فرض مبنایی استوار است که دولت ها به عنوان نقطه ثقل و بازیگر اصلی عرضه پاسخ دهی به چنین آسیب هایی از اراده و همچنین توانمندی لازم در جهت رفع معضلات ایجاد شده برخوردار هستند و یا حداقل در روند تحقق آن گام های موثری را برمی دارند. تحت حاکمیت چنین انگاره هایی است که اغلب برنامه ریزی ها برمبنای شناسایی زمینه های بروز آسیب مورد نظر در اجتماع تحت حاکمیت دولت، تنظیم می شوند و توجه اندکی به بسترهای بروز این گونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت می گردد. در سطح برخی از جوامع کمتر توسعه یافته، حاکمیت گونه های به ظاهر متفاوت ولیکن عمیقا مشابه نظام های بسته سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه های حقوق بشری به بدنه سیاست گذاری ها گردیده است. در این جوامع در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه ای میان برنامه ها با واقعیت های اجتماعی ایجاد شده است. در این وضعیت، نظام سیاسی و به تبع آن ساختار حقوقی، زمینه های بروز رفتارهای آسیب رسان نسبت به اطفال و نوجوانان را مهیا نموده و بعضا خود به عنوان بخشی از فرایند آزار کودکان و نوجوانان عمل می نماید.

میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ در سال 1312 قمری در شهر سامرای عراق درگذشت و حوزه ای که وی در آن شهر بنیان نهاده بود بلافاصله تعطیل شد. عده زیادی از فضلا، طلاب و محققین رو به سوی حوزه نجف که صدها سال پیش تاسیس شده بود، نهادند و در آنجا سکنا گزیدند. این رخداد موجب فربه تر گشتن حوزه نجف و پدیدار شدن مکاتب مختلف اجتماعی در آن حوزه شد. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از محققین اصیل حوزه نجف مکتب اجتهادی صناعت محوری را رهبری می کرد و در مقابل سید محمد کاظم طباطبائی که از مهاجرت کردگان به سامرا و معاودین از حوزه آن دیار بود مکتب اجتهادی عرف محور را آموزش می داد. این دو مکتب هر یک پیروانی داشت و چنان ادامه یافت که بعدها به حوزه های جدیدالاحداث شیعه امامیه که طبعا توسط فارغ التحصیلان هر یک از دو مکتب بنیان نهاده می شد سرایت کرد. ویژگی های هر یک از دو مکتب قابل توجه و بررسی و برای تحول، در اندیشه ورزی و نظریه پردازی های فقهی بسیار موثر و مفید است.در این مقاله برآنیم تا نخست به بررسی ویژگی های اجتهاد صناعت محور بپردازیم. سپس گزارشی از مکتب فقهی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ارائه دهیم.