جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیت طلبکار و تلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهد چه به صورت معوض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینه های قانونی از قبیل ماده 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت می توان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.

ایده اصلی این مقاله آن است که تروریسم بین الملل را می توان در چارچوب تحولات نظام بین الملل توصیف نمود. در این راستا تحقیق حاضر در پی بررسی تحولات جدید در سایه جهانی شدن و اثر آن بر شکل گیری تروریسم جدید می باشد، تا از این رهگذر به تبیین تئوریک تروریسم جدید و ارائه مدلی برای درک بهتر این پدیده اقدام نماید. این نوشتار به بررسی این سوال اساسی می پردازد که اصولا چه عواملی در ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ به عبارت دیگر مهمترین روندهایی که سبب شکل گیری شکل جدیدی از خشونت های سیاسی درعرصه نظام بین الملل گردیده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش اصلی و به عنوان فرضیه باید اشاره نمود به لحاظ سیستمی فرآیند جهانی شدن و مولفه های مختلف آن، ظهور و تولید سلاح های کشتارجمعی و به همراه توسل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویت، علل اصلی ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرایند جهانی شدن با تمامی مولفه های خود سبب ایجاد بازیگران جدید غیر حکومتی، گسترش دولت های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحولات تکنولوژیک و انقلاب فن آوری به توسعه سلاح های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید می باشد، گشته است. از سوی دیگر مجموعه این عوامل سبب بحران هویت خصوصا در جوامع جنوب شده است. بهترین راه معنا بخشی و فرار از سرخوردگی و اتمیزه شدن ناشی از جهانی شدن، توسل به ایدئولوژی می باشد که انگیزه روانی گسترش تروریسم جدید را سبب شده است. از سوی دیگر توسل به سلاح های کشتار جمعی نیز راهی برای تسریع فرافکنی و بحران هویت ناشی از عوامل فوق الذکر می باشد که می تواند در نتایج فاجعه بار تروریسم جدید موثر باشد. در واقع مقاله حاضر تلاشی تئوریک در جهت ارایه مدلی تحلیلی از نحوه شکل گیری تروریسم جدید در نظام بین الملل می باشد.

یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می شوند، موضوع امضای الکترونیکی است در واقع اسناد الکترونیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می کنند، مقایسه امضای سنتی با امضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این موضوع کمک می کند، این بحث هم از جهت حمایت از حقوق قراردادی فرستنده داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا می کند، بعبارت دیگر اعتقاد به تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می گردد و متعاقبا استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین، بطور اساسی بر این سوال محوری متمرکز است که آیا انتساب داده پیام به فرستنده آن محرز است یا خیر؟ ایده داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین پیشنهاد نهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هرگونه تردید و خلل در اعتبار انتساب داده پیام پرهیز شود.

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسوول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تاخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسوولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسوولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسوولیت متصدی قابل به تفکیک شد: در صورت فقدان، تلف، نقص و تاخیر در تحویل کالا، متصدی مسوول پرداخت قیمت به عنوان خسارت می باشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسوولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسوولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی- تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه ای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می بایست نظام های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مساله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی نفعان کارت های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت های موصوف بیان می گردد و با بررسی کلی کارت های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود.نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض (وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده 10 قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت.