جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند. هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا، ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما، تحولات حقوق و سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبیت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.

تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه، در حقوق موضوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مواردی که از لحاظ آماری نیز پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده، بحث معاملات معارض با این قرارداد و وضعیت حقوقی آنهاست. در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ و ... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد. بررسی نظرهای مختلف در نظام های حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه، مجموعا پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآنیم تا با بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آن ها بپردازیم نتیجه این بحث ارایه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق.آ.د.م و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مربوط مورد استفاده قرار گیرد.

عدم تحقق مقررات مربوط به سیستم امنیت جمعی منشور ملل متحد و لزوم پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان «حفاظت از صلح» را پدید آورد. در پرتو این مفهوم، ماموریتهایی انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگیر و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نیل به توافق صلح بود، ماموریتهایی با ترکیبی عمدتا نظامی که در طیفی از فعالیتهای منحصرا نظامی تا فعالیتهای غیر نظامی نوسان داشت. اعاده صلح در این مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نیل به صلح بود و «ایجاد صلح» گام دیگری در این راه تلقی می شد. در چارچوب این مفهوم سعی بر آن بود که از طریق توسل به ابزارهای دیپلماتیک، اقناع طرفین درگیر به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پیمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ایجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اینجا بود که مفهومی تحت عنوان «تحکیم صلح» سر برآورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجیره انتقال از جنگ به صلح شمره شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ریشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رویکردهای نوین به صلح و امنیت یعنی «فرهنگ صلح» و «امنیت انسانی» است.