جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مفهوم مدرن و امروزین سیاست جنایی، رویکرد مشارکتی نهفته است، زیرا بی گمان امروز دیگر حتی تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه، ممکن به نظر نمی رسد. وانگهی، روشن است که سیاست جنایی گستره وسیعی از تدابیر را در بر می گیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می سازد. در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزارهای عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است. مقاله کنونی نیز می کوشد که ضمن باز تعریف سیاست جنایی، نقش تدابیر پیشگیرانه را در قالب های کنشی و واکنشی آن از نظر تا عمل به ویژه چگونگی رهیابی این مفاهیم از دکترین و آموزه های دانشگاهی به لوایح قضایی تقدیمی به مجلس، که در کمیسیون ها مراحل تصویب آن را سپری می کند مورد بررسی و کنکاش قرار دهد که این تدابیر پیشگیرانه با تصویب نهایی قانون گذار جنبه عینی به خود خواهند گرفت.

قضات از نوع بشرند و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه شده و عمدا یا به طور سهو لغزشی داشته باشد. شاید تنها روشی که بتوان بدون دخالت در امر دادرسی و قضا بر آرا صادره از دادگاه ها نظارت نمود و آرا را مورد بازبینی قرارداد، اعطای حق تجدید نظرخواهی به متضرر از رای باشد، در این راستا قوانین باید چاره اندیشی کرده تا به وسیله آن، متضرر از آرا و مدعی حق بتواند از رای صادره شکایت نموده و رسیدگی مجدد را از مرجع عالی بخواهد.از این رو پیش بینی این امر علاوه بر اینکه موجبی برای بررسی مجدد آرا و جلوگیری از تضییع حقوق می باشد، در جهت تضمین قضایی و تشویق قضات به اعمال دقت نیز مفید و موثر است؛ چرا که اگر قاضی بداند ثمره کار وی در ترازو و بررسی مجدد و اظهار نظر توسط قضات دیگر قرار می گیرد، دقت بیشتری در صدور آرا کرده و در نتیجه موجبات یک دادرسی عادلانه فراهم خواهد شد.

در مقاله حاضر، تحولات حقوق اداری از منظر باز تعریف نقش و جایگاه دولت و تغییر مناسبات دولت با جامعه، اقتصاد و شهروندان، مورد مطالعه قرار می گیرد. در ابتدا سه دوره تاریخی - مفهومی و آموزه هایی که هر یک از این ادوار به حقوق اداری عرضه داشته اند، بررسی می شود. آنگاه ایده دولت نوین و تاثیر آن بر حقوق اداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این بررسی نشان می دهد، پارادایم های اولیه ای که حقوق اداری کلاسیک بر پایه آن ها بنا شده است در هم ریخته شده و جای آن ها را الگوهای دیگری پرکرده اند. در ادامه، دکترین اداره مطلوب در رابطه با مفهوم بنیادین صلاحیت اختیاری و ضرورت مدون سازی آیین های اداری به مثابه پاسخی درخور به نیازهای جدید حقوق اداری مطالعه خواهد شد. به علاوه معیارهای اداره مطلوب با توجه به اسناد ملی و بین المللی موجود توضیح داده می شوند. در نهایت چگونگی نظارت قضایی صلاحیت اختیاری با توجه به تحولات پیش آمده و همچنین روش های جدید کنترل قضایی بر اعمال اداری بررسی خواهند شد.