جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام یک از تئوری های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرایی»، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «ر آلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارت و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده مقابله با خسارت بر اساس فایده گرایی اقتصادی بنا شده و با سایر مکاتب حقوقی نیز هماهنگ است و یا حداقل تضادی ندارد. به نظر می رسد، قواعد غیر موضوعه فراوانی را نمی توان پیدا نمود که از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی موجود، وجاهتی همانند قاعده مقابله با خسارت داشته باشد. اگر این ادعاها ثابت شود در پذیرش یا نهادینه کردن چنین قاعده ای، توسط قانون گذار و قضات، نباید تردید جدی روا داشت.

بزه دیده یکی از اصلی ترین کنشگران دعوای کیفری است که می تواند نقش موثری در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاران ایفا کند. این تاثیرگذاری امروزه از سوی شماری از سیاست گذاران جنایی به رسمیت شناخته شده است، چنان که نظر بزه دیده در فرایند پاسخ دهی و تعیین سرنوشت برخی از دعاوی کیفری در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در این نوشتار، برای تبیین نقش بزه دیده در فرایند پاسخ دهی به بزهکاران از نقش وی در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری (الف) و در نوسان دهی و کنارگذاری پاسخ ها (ب) سخن به میان آید.

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد.مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو و تخفیف کیفر بر اساس آیین نامه ها و تصویب نامه های نهادهای صالح قانونی تعیین می گردد. قبل از انقلاب اسلامی هیات دولت عهده دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیات دولت در این مساله شده است. لذا اولین آیین نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیات وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین نامه در ایران تاکنون بیش از 10 مرتبه آیین نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخریت اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف، و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آیین نامه جدیدی با عنوان «آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید.از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی می نمود و دلیلی هم برای آن به طور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آیین نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی می شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین نامه های مربوطه و مقایسه متن دو آیین نامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیت ها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد.به نظر می رسد که نه مفهوم لغوی و نه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه ها خدشه وارد می کند.