مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

این نوشتار بر آن است که حافظ دارای اندیشة سیاسی، با الهام از الگوی «سیاستنامه‌نویسی» است و در استخراج مفاهیم سیاسی دیوان خواجه و گردآوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است. اما در بررسی اندیشة سیاسی، حافظ سنتی یا غیر سنتی است یا رمز و راز ستایش‌های حافظ از حکام عصر چیست، به هرمنوتیک قصد، الگوی نظری اسکینر، نظرداشته که نگاهی تعادلی به متن و زمینه اندیشه سیاسی یک متفکر دارد. در این نوشتار سه فرضیه رقیب رد می‌شوند: 1. حافظ در سروده‌هایش تقیه می‌کرده و اگر در مدح صاحبان قدرت سخن گفته برای حفظ جان و موقعیت خود بوده است؛ 2. حافظ از این ستایش‌ها استفاده ابزاری می‌کرده، دیدگاه اصلی سیاسی او در جهت سلطنت نبود، آرمانش حق‌طلبی و عدالت‌خواهی بود؛ 3. بین اندیشه و تطورات عرفانی حافظ با اندیشة سیاسی‌اش رابطة پیوسته مثبت و معناداری وجود دارد

شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محل ، منطقهای و مل ، باه مااباه تجل امرِ اعمال و توزیع قدرت، در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است. فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای رق م خورد. این نوشتار به »فرهنگ پیشرو« به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهناگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات، در اهاار ساطح شای،اتگ ، بای،تگ ، اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی ، در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر واکاوی م نماید

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

در عصر غیبت می‌توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق‌اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می‌کند.

از میان جریان‌های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده‌اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می‌توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان‌های فکری اهل‌سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می‌کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می‌کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می‌سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه‌گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل‌گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می‌کند.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته است. در میان جریان‌های مختلف سلفی، جریان تکفیری بیش از سایرین با شیعه و سایر مذاهب اسلامی دشمنی می‏کند و اکنون نیز توانسته است به مدد حمایت‏های خارجی و جذب افراطیون در جهان اسلام به اهدافی نیز دست یابد. در این مقاله با بهره‌برداری از نظریه پخش، تأثیرات سلفیه تکفیری بر بیداری اسلامی بررسی شده است. سلفیه تکفیری در حوزه افکار سبب گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی، گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم، تغییر کانون علمی به کانون جاهلیت‌، گسترش موج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی، گسترش موج شیعه­هراسی و شیعه‌ستیزی و ترویج نظریة احیای خلافت شده است و در حوزه رفتار نیز موجب رشد خشونت‏گرایی، ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام، تضعیف اسرائیل‌ستیزی در جهان اسلام و پیدایش چالش‌های فزاینده فرا روی بیداری اسلامی گردیده است.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.