مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

سلفیه جریانی در میان مسلمانان است که به پیروی بی‌چون‌وچرا از عملکرد سلف، یعنی مسلمانان سنی قرون اولیه، اعتقاد دارد. با وجود این، جریان سلفی یک‌دست نیست و در داخل خود حرکت‌های متنوعی را پرورانده است. یکی از مهم‌ترین جریان‌های داخلی سلفیه، جریان سلفیه علمی یا آلبانی است که در نیمه دوم قرن بیستم توسط شیخ محمد آلبانی در سوریه و عربستان شکل گرفت. این جریان در دهه هفتاد میلادی، همزمان با رونق اندیشههای سلفی در مصر، به این کشور وارد شد. اندیشه اصلی این حرکت این بود که مسلمانان از حقیقت اسلام به دور افتاده‌اند و باید در شناخت مجدد اسلام با استفاده از احادیث صحیح بکوشند و از فعالیت سیاسی دوری کنند. در این نوشتار به اندیشه‌ها، چگونگی شکل‌گیری، گسترش این حرکت در مصر و افراد و مراکز مؤثر بر این گسترش پرداخته شده است. روش این تحقیق کتابخانه‌ای است و از منابع اصلی، تحقیقات، مطالعات و زندگینامه‌های افراد به صورت بیوگرافی و اتوبیوگرافی، بهره گرفته شده است. در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است: ۱. این حرکت در اسکندریه شکل گرفت؛ چراکه این شهر دومین شهر بزرگ مصر و محل فعالیت‌های جمعیت‌های دیگر سلفی بود؛ ۲. از آنجا که این حرکت در دانشگاه شکل گرفت، به جناح علمی سلفیه تمایل یافت؛ ۳. رهبران آن اصالتاً شهری ـ و نه مهاجران روستایی ـ بودند؛ ۴. این رهبران در سنین پایین جذب اندیشه‌های سلفی شده بودند.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه‌تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می‌داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه‌جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می‌کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می‌باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می‌باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم‌گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه‌ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت‌ها می‌باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه‌ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می‌باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم‌گیری‌ نظام سیاسی قرار می‌گیرند و عهده‌دار تدبیر جامعه ‌می‌شوند تا افراد در قابلیت‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها به‌طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت‌گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می‌زند، خودداری گردد.

در عصر غیبت می‌توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق‌اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می‌کند.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

برای بیان علت‏های ضعف و بایسته‌های رشد و شکوفایی جامعه، جریان‏های فکری متعددی در جهان اسلام شکل‌ گرفته است. دراین‏میان، «تمدن‌گرایان» در تحلیل علل عقب‏ماندگی و بیان زمینه‌ها و بایسته‌های حل این مشکلات، نگاهی تمدنی داشته، بازسازی «تمدن اسلامی» یا ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را به‏عنوان چشم‌انداز مطلوب جهان اسلام ترسیم کرده‌اند. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع، به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری این جریان فکری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان است. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت از منظر متفکران تمدن‌گرا، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باید به دو دسته مؤلفه‌ حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعیِ مبتنی بر آموزه‏های اسلامی) و مؤلفه‌ ابزاری (سامان مادی و مواردی چون نوآوری‏ها، ابزارها، نهادها، اقتدار سیاسی و بین‌المللی) توجه کرد. در این منظر، از جمله بایسته‌های اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت‏اند از: قرآن‏محوری، علم‌گرایی، اسلامی‌سازی معرفت و جهان‌گرایی.

بحث آرمان شهر که از بحث های بسیار ارزنده و مهم در اندیشه سیاسی است، دارای کارویژه های مختلف است. ملاصدرا از سازوکار آرمان شهر برای انتقاد از وضع سیاسی موجود و ارائه الگوی جایگزین بهره می برد. در آرمان شهر صدرا، شهروند و قانون از اهمیت فراوانی برخوردارند و جامعه بدون وجود هر یک از آنها تحقق نمی یابد؛ اما مهم تر از آنها دستگاه اجرایی است. از نظر صدرا شهر آرمانی شهری است که در آن نبی، امام یا فقیه حاکم باشد. در این شهر، افزون بر امتیازات و ویژگی های دیگری که وجود دارد، ظاهر و باطن عالم به هماهنگی می رسند و انسان با زیستن در چنین جامعه ای در مسیری که آفرینش برای او تعیین کرده است، قرار می گیرد و سعادت او رقم می خورد.

افزون بر بررسی‌های تاریخی، سه خوانش از اندیشه سیاسی فارابی صورت پذیرفته است: یکی در نسبت اندیشه این فیلسوف با تفکر یونانی، دوم در نسبت میان فلسفه و دیانت و به‏ویژه دین اسلام و سوم، توضیح اندیشه فارابی در نسبت با بحران(‌هایی) که فارابی با آن روبه‏رو بوده است. بر این سه خوانش دو نقد وارد است: خوانش اول و دوم، خوانش‌هایی تفسیری هستند که عنصر هویت و تمایز «خود و دیگری» بر وجه علمی آنها سایه افکنده است و در نتیجه، هر پژوهشگری متناسب با صبغه هویتی خود، از یک‏سو، در جهت تبیین و شرح غلبه جهان‌بینی یونانی بر آرای فارابی یا درنوردیدن فضای یونانی تلاش کرده است و از دیگر سو، به نسبت تعلق یا عدم‌ تعلق‌خاطر پژوهشگر به دین و دینداری، کوشیده است نسبت فلسفه او با دین و به‏ویژه نبوت و امامت اثبات یا رد شود. خوانش‌هایی نیز که در پی توضیح اندیشه فارابی بر اساس نظریه بحران هستند، با این نقد جدی مواجه‏اند که به‏رغم زمینه‌محور بودن، داده‌هایی کافی برای استناد در اختیار ندارند و بیشتر در حد گمانه‌زنی علمی شمرده می‌شوند. در این مقاله به دیدگاه‌هایی می‏پردازیم که نسبت فلسفه سیاسی فارابی را با «یونان»، «اسلام» و «بحران اجتماعی زمانه‌اش» بسط داده‌اند. پژوهش حاضر نه جامع است و نه مانع؛ بلکه تنها، گریزی به این بحث است که چه‏بسا بتوان خوانش موجّه‌تر و منسجم‌تری از اندیشه‌های فارابی ارائه داد که کمتر ایدئولوژیک و کمتر هویت‌مند و در مقابل، بیشتر مستند و منسجم باشد. چنین خوانشی می‌تواند جهان اسلام را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های پیشِ ‌رو یاری رساند.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.