مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان­های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده­اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین­روی، تلاش شده است، با بهره­گیری از روشهای مقایسه­ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه­های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ­گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل­گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت­شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش­شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می­شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به‌ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات­گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش­ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ­گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه‌تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می‌داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه‌جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می‌کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می‌باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می‌باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم‌گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه‌ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت‌ها می‌باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه‌ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می‌باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم‌گیری‌ نظام سیاسی قرار می‌گیرند و عهده‌دار تدبیر جامعه ‌می‌شوند تا افراد در قابلیت‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها به‌طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت‌گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می‌زند، خودداری گردد.

دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، نام گروهی از اسلام­گرایان سنی­مذهب (وهابی) تروریستی است که رهبر آن ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعلام کرده و داعیه رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد. این گروه که بخش­هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد، ابتدا در سوریه تشکیل شده و سپس دامنه حرکت خود را به سمت کشور عراق گسترش داد. بررسی اقدامات، اعلامیه­ها و سخنرانی رهبران این گروه تکفیری ـ وهابی نشان می­دهد این گروه از سویی وهابی است و از سوی دیگر به­شدت افراطی می­باشد. درواقع، داعش بازگرداندن وهابیت محافظه‌کار سعودی به‌‌ همان مسیر خشن و افراطی قدیمی است؛ ایدئولوژی آنها وهابیت تجدید حیات­یافته می­باشد. تأکید بر احیای خلافت و استقرار آن در جهان اسلام، استفاده از تکفیر در حد گسترده و اعلام جهاد علیه سایر مسلمانان، ویژگی بارز ایدئولوژی این گروه می­باشد.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

حوزه کهن علوم اسلامی شیعه، علی­رغم تنگناها و فشارهای حاکمان جائر، انحطاط شرایط اجتماعی و تحجّر جاهلان، شاهد جریانی خلاّق، نواندیش و انتقادی در درون خود بود؛ جریانی که از بستر فرهنگ و اندیشه خودی سر برآورد و در برابر استبداد و خودکامگی ­ایستاد. این جریان، ریشه­های خود را از روح تعالیم دینی و مکتب اهل بیت: اخذ کرد و با نگاه به شرایط اجتماعی و اقتضائات آن، حرکتی اصلاحی و نواندیشانه­ را شروع نمود که هنوز به حرکت بالنده خود ادامه می­دهد. این نهضت علمی و اجتماعی، شباهتی به جریان­های روشنفکرانه ندارد. روشنفکری، واژه­ای غیر بومی است، که بیانگر مدل یا مدل­هایی است که تجربه تاریخی آن، مملوّ از خطرها و آفات است؛ از این­رو اطلاق آن بر جریان اصلاحی و نواندیشی حوزوی، بسیار تأمل برانگیز است. نوشتار حاضر در صدد است با نگاهی جامعه شناختی، به بازشناسی ویژگی­ها و شاخص­های جریان اصلاحی و نواندیشی حوزوی بپردازد. تقلیدگریزی، حقیقت­طلبی و واقع­گرایی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و بهره­گیری از روش­های مختلف معرفتی، بخشی از اصول روشی آن است.

این مقاله درصدد مقایسه دو تن از فیلسوفان بزرگ فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن غربی، ملاصدرا و مارتین هایدگر با هدف یافتن برخی عناصر احیاناً مشترک در فلسفه سیاسی آن دو است. نگاه مشترک ملاصدرا و هایدگر به مسأله وجود انسان، آنان را به نحو غریبی به یکدیگر نزدیک می­کند. هر دو فیلسوف (هریک با بیان خاص خویش) نقش عمل را در تحقق وجود انسان تأکید نموده و بر این عقیده­اند که انسان در زندگی­اش دائماً در حال کنش و عمل (هایدگر) و تعامل با کثرات و حرکت از کثرت به سوی وحدت (ملاصدرا) است. از این­رو هایدگر همواره به این تصریح می­کند که سرنوشت ما با بودن در جامعه رقم می­خورد و ملاصدرا نیز کمال نهایی و رسیدن به سر منزل مقصود وجود انسانی را از مسیر بودن در جامعه می­داند. نویسنده پس از بررسی مبانی انسان شناسانه ملاصدرا و هایدگر و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن دو، بدین نتیجه می­رسد که هرچند دو فیلسوفی که فلسفه وجودی شان آنان را به سوی نگاهی نو به انسان و درک عمیق­تری از هستی، جامعه و وضع سیاسی زمان خود رهنمون می­کند، اما در فلسفه سیاسی آنان را به مقصد یکسانی نمی­رساند.

کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی توسط حجه‌الاسلام والمسلمین دکتر میراحمدی به عنوان رساله دکتری نگارش، و توسط نشر نی در سال 1384 انتشار یافته است. از این­رو ابتدا به معرفی اجمالی کتاب پرداخته، سپس ملاحظاتی را تقدیم خواهیم کرد. اگرچه ملاحظاتی که در پی خواهد آمد، از ارزش کار نویسنده کم نخواهد کرد. کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی با این پرسش آغاز می‌شود که «عوامل هم‌گرایی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی چیست؟» پاسخ و فرضیه ای که ارائه شد این است که «چرخش هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین، هم­چنان‌که موجب تحول نظریه‌های دموکراسی به دموکراسی مشورتی شده، موجبات تحول نظریه‌های شورا به شوراکراسی اسلامی را هم فراهم کرده است. در نتیجه، شرایط امکان برای ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی فراهم شده است.» آزمون فرضیه مذکور در این کتاب، در قالب دو بخش و چهار فصل انجام گرفت. بخش نخست با عنوان «هرمنیوتیک و تحول در فهم عقل و دین در دنیای معاصر» عهده‌دار مباحث نظری کتاب در جهت توضیح و تبیین چرخش هرمنیوتیکی فهم عقل و دین در دنیای معاصر به منزلۀ متغیر مستقل بود که در دو فصل تنظیم شده است.

بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‌هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‌دانند. از آن‌جا که دولت مهم‌ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‌هاى مادى و معنوى به شمار مى‌آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‌هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‌هایى امکان تحقق چنین کارویژه‌هایى را مى‌یابند، طیف گسترده‌اى از نظریه‌هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‌اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى ـ قرآن ـ از طرف خداوند به پیامبر 9 نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‌دهد. پیامبر 9 سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‌کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‌که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‌آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبر 9 اجراى کارویژه‌هاى خاصى را بر عهده مى‌گیرد؛ این کارویژه‌ها موارد زیر را شامل مى‌شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.