مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می‌شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک‌سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال‌های متمادی، در مرحله‌ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می‌شود؛ ولی به دلیل کافی‌نبودن قانون برای اخلاقی‌کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می‌انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می‌شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین‌الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می‌کنند.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده‌نگاری وآینده‌پژوهی هدایت می‌کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از‌این‌رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

انقلاب اسلامی ایران در عصر تحول دانش بشری و جهانی‌شدن تحولی نو و جدید بود که مبتنی بر بنیان‌هایی انسانی، متعالی و ارزشی بود و ارزش‌هایی متعالی و انسانی را به بشر عرضه کرد. با توجه به تهدیدات جهانی، حفظ و بقای انقلاب اسلامی ‌و ارزش‌های آن مسئله­ای مهم برای جامعه امروز ما محسوب می‌گردد؛ بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان به حفظ انقلاب و ارزش‌های آن همت گماشت و در جهت توسعه آنها کوشید. پاسخ این است که چنین اقدامی منوط به برخورداری از معرفت نظری و نظریه‌های راهگشاست که متکی بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی باشد. نظریه‌پردازی بر این مبنا باید بر مبنای بنیانی‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی (توحیدمحوری، انسان‌گرایی، جهان‌شمولی، مردمی‌بودن، غایت‌گرایی، فطرت سلیم بشری، بیداری و قیام لله، استقلال، عزت نفس و ستم ستیزی) شکل گیرد تا بتواند راه حفظ و بقای ارزش‌های انقلاب اسلامی وبازشکوفایی تمدن اسلامی – ایرانی را هموار نماید

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

انسان با سرشتی اجتماعی همواره سعادت و کمال را جستجو می‌کند؛ از‌این‌رو نیازمند بستری مطلوب برای نیل به اهداف عالیه خود می‌باشد. جامعه در پرتوِ حکمت بهترین زمینه برای ظهور و بروز استعدادهای بالقوة انسان است و در این جامعه است که انسان به کمالات والای انسانی‌اش دست می‌یابد. افلاطون آرمان شهر و جامعۀ فاضله را جهت به­فعلیت­رساندن همین استعدادها مطرح کرد. پس از او فارابی (مؤسس فلسفه اسلامی) با بهره­گیری از منابع وحی و تعالیم اسلام ایده مدینه فاضله را در جهت إعتلای مقامات انسانی بیان نمود. درواقع تمام همّ و دغدغه افلاطون و فارابی رسیدن شهروندان به سعادت حقیقی است که منوط به جاری­شدن حکمت درمیان شهروندان جامعه می­باشد. مقالة حاضر پس از تبیین ماهیت مدینة فاضله به بیان طبقات گوناگون اهالی چنین آرمان‌شهری از منظر این دو فیلسوف می‌پردازد و سپس نقش حکمت را در سطح شهروندان این جامعه (از بالاترین سطح گرفته تا پایین­ترین آنها) تبیین می‌کند، درپایان قیاسی بین آرای افلاطون و فارابی صورت می‌گیرد

مسئله نوشتار حاضر بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف در مطالعات اسلام‌گرایی است. رویکردهای مطالعات اسلام‌گرایی در دو دسته اصلی قابل طبقه‌بندی هستند: الف) مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن؛ ب) مطالعات پسامدرن. مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن بیشتر از منظرهای اندیشه شناختی، تاریخی و جامعه‌شناختی این مسئله را بررسی کرده‌اند؛ در مقابل، مطالعات پسامدرن بر اساس اصل سازنده‌گرایی اجتماعی، با اصالت دادن به شرایط اجتماعی شکل‌گیری پدیده‌ها، اسلام‌گرایی را عمدتاً محصول شرایط اجتماعی می‌دانند. در نقد و بررسی این رویکردهای مطالعاتی می‌توان گفت که غالب رویکردهای مطالعاتی کلاسیک‌/‌مدرن، به‌ویژه مطالعات جامعه‌شناختی، تحت تأثیر مبانی مدرن قرار دارند و در نتیجه جانبدارانه هستند، هرچند برخی از آنها، به‌ویژه رویکردهای اندیشه شناختی، قابل قبول‌اند. رویکردهای پسامدرن نیز به دلیل نسبی‌گرایی، به لحاظ مبنایی از درک اسلام‌گرایی و پیام آن باز می‌مانند.

بحث آرمان شهر که از بحث های بسیار ارزنده و مهم در اندیشه سیاسی است، دارای کارویژه های مختلف است. ملاصدرا از سازوکار آرمان شهر برای انتقاد از وضع سیاسی موجود و ارائه الگوی جایگزین بهره می برد. در آرمان شهر صدرا، شهروند و قانون از اهمیت فراوانی برخوردارند و جامعه بدون وجود هر یک از آنها تحقق نمی یابد؛ اما مهم تر از آنها دستگاه اجرایی است. از نظر صدرا شهر آرمانی شهری است که در آن نبی، امام یا فقیه حاکم باشد. در این شهر، افزون بر امتیازات و ویژگی های دیگری که وجود دارد، ظاهر و باطن عالم به هماهنگی می رسند و انسان با زیستن در چنین جامعه ای در مسیری که آفرینش برای او تعیین کرده است، قرار می گیرد و سعادت او رقم می خورد.