مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان­های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده­اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین­روی، تلاش شده است، با بهره­گیری از روشهای مقایسه­ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه­های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ­گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل­گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت­شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش­شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می­شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به‌ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات­گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش­ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ­گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ـ ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه‌های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می‌شود ـ با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت‌سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه‌تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می‌داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه‌جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می‌کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می‌باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می‌باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم‌گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه‌ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت‌ها می‌باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه‌ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می‌باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم‌گیری‌ نظام سیاسی قرار می‌گیرند و عهده‌دار تدبیر جامعه ‌می‌شوند تا افراد در قابلیت‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها به‌طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت‌گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می‌زند، خودداری گردد.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه‌های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می‌کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم‌ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه‌دارنده کنش‌ها و واکنش‌های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای‌بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین‌شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه‌های سیاست اعتدال‌گرای علوی را در عرصه‌های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.

در عصر غیبت می‌توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق‌اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می‌کند.

غرب­شناسی شاید مفهومی نسبتاً جدید در علوم سیاسی به­ویژه در ایران باشد. در این مقاله ابعاد مختلف برخورد روشنفکران مسلمان و از جمله ایرانی با پدیده مدرنیته و تأثیر آن بر دریافت ایرانی­ها از غرب بررسی می­شود. سؤال اصلی این پژوهش، نقش مدرنیته در شناخت ایران از غرب (غرب­شناسی) و دلایل تنفر ایرانی­ها از آن است. این پژوهش ضمن بررسی انتقادی روند غرب­شناسی در ایران معاصر با تکیه بر مفهوم مدرنیته نشان می­دهد غرب­شناسی برخلاف شرق­شناسی با قصد و برنامه قبلی به­دست نیامده است و شرق نه­تنها غرب را تارنمایی نمی­کند، بلکه در مواقعی آن­را نمایندگی هم می­کند؛ همچنین یافته­های این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد غرب­شناسی در ایران حاصل بازنمایی یک عکس­العمل طبیعی و مخالفت با شرقی­کردن ایران توسط غرب و نسبت­دادن برچسب­هایی (مانند تروریست) به ایران است که از یک گفتمان به ایدئولوژی تبدیل شد.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.