مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه‌های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می‌کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم‌ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه‌دارنده کنش‌ها و واکنش‌های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای‌بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین‌شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه‌های سیاست اعتدال‌گرای علوی را در عرصه‌های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع‌بینانه قدرت را یکی از نعمت‌های الهی می‌داند، اما همانند دیگر نعمت‌ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب­ها از منظر قرآن کریم در آینۀ رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می­تواند برای همۀ آنان که دغدغۀ کاربری شایستۀ قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشۀ سیاسی اسلام به شمار می­رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به‌ناچار باید به آسیب­های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیۀ نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصۀ نفسانی به آسیب­هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصۀ عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض‌ حقوق‌ مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ـ ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه‌های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می‌شود ـ با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت‌سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.