مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ندارد.

این پژوهش در پی آن است تا ساختار فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل را واکاوی کند.مابعدالطبیعه اسلامی و فقه روابط بین الملل به منزله فرانظریه ی آن می باشند. مابعدالطبیعه اسلامی مبتنی است بر 1- هستی شناسی عام اسلامی؛ متصف به صفت اصالت واقع، که در آن همه چیز بیرون از ذهن و دارای ما بازاء خارجی است. 2- معرفت شناسی؛ شناخت دانش، امکان شناسایی و حدود آن است. علم ما به عالم خارج از طریق منابع معرفتی و متصف به امکان عام. 3- روش شناسی؛ راه شناخت و دستیابی به معرفت از طریق مبادی آنفقه روابط بین الملل برخاسته از فقه سیاسی اسلامی و دانش تأسیسی در پی مومنانه ساختن نظام روابط بین الملل است و با قواعد فقهی به این کار همت می گمارد.ساختار دوگانه مابعدالطبیعی اسلامی و فقه روابط بین الملل مدلولات هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و فقه شناختی خاصی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:1- امت محوری به جای دولت ملت 2- تقسیم هنجاری جهان به دارالاسلام و دارالکفر 3- هنجاری و انتقادی بودن نظریه اسلامی روابط بین الملل 4- تبیینی و تأسیسی بودن نظریه اسلامی روابط بین الملل 5- کثرت گرایی روشی در نظریه پردازی اسلامی روابط بین الملل 6- در میانه ی اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی بودن 7- عاملیت و اختیار انسان در نظام بین الملل 8- ارزش محور بودن نظریه اسلامی روابط بین الملل 9- عقلانیت رفتارها در نظام بین الملل 10- تکامل نظریه اسلامی روابط بین الملل و ...

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.

با توجه به آنچه آمد می توان گفت از نظر امام خمینی نوسازی جامعه یا بهسازی جامعه از طریق نقد و انتخاب هوشیارانه پدیده های جدید، متناسب با شرایط اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی و با ملاک ها و معیارهای معتبر و همچنین تصحیح و پالایش ارزشها و مفاهیم سنتی از پیرایه های محیطی - اجتماعی با استفاده از متون و متددینی دست اول و سپس ترکیب متناسب پدیده های جدید با سنتهای پسندیده، صحیح و پیراسته خودی و بومی (عمدتا اسلامی) نه تنها قابل دسترسی و انجام است که یک وظیفه عقلی، دینی و ملی است. آنچه در این رهگذر از دیدگاه امام مهم است این اقدام باید به سنت، تعالیم و معارف اسلامی وفادار باشد و مصالح جامعه و مردم را مد نظر قرار دهد و از وابستگی به اجانب اجتناب نماید. و بین اغراض سیاسی - نفسانی و هواها و تمایلات از یکسو و دست آوردهای دقیق علمی و عقلی تفکیک قائل شود. زیرا آنچه موجب مشوب شدن دست آوردهای علمی - عقلی می گردد و آنها را در تقابل با دیانت اسلام قرار می دهد، همان آمیختگی به هوا و هوس، شهوات و اغراض منفی سیاسی - اجتماعی است. والا در دیدگاه امام پدیده های علمی دقیق ( و نه ظنی و گمانی و یا مشهورات غیر علمی و یا شبه علمی) و عقلانی مغایرت یا تضادی با تعالیممعارف دینی ندارند و دیانت و آموزه های آن نیز تضاد و مغایرتی با علم و عقل، به معنی واقعی و پالایش شده آن، ندارد.

تحقيق حاضر تلاشی ناچيز برای دستيابی به شناخت برخي عوامل بروز جرم و شيوه‌های پيشگيری از آن براي رسيدن انسان به انسانيّت است و در آن بعضی از عوامل مهم و مؤثّر بر وقوع جرم از ديدگاه جرم‌شناسان و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‎های موجود در منابع دينی با نظريّات و يافته‎های جرم‎شناسی تطبيق داده شده است. سوال تحقيق اين است كه «آيا جرم‎شناسی علمي مطابق با اسلام و قواعد و آموزه‎های مربوط به اسلام است؟ در صورت مثبت بودن جواب ، نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آن‌ها در چيست ؟» در بحث جرم‎شناسی ، عوامل وقوع جرمبه قدری زياد است که نمی‎توان با جزميّت تام گفت که بين فلان عامل با بزه رابطه‎ی عليّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصه‎ای بسيار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است. در برخي موارد بين اسلام و نظريات جرم‌شناسان علمي انطباق كامل وجود دارد و در برخي موارد اين دو در مقابل هم قرار گرفته‌اند امّا جالب اين است كه در اسلام به اكثر مباحثي كه امروزه در محافل علمي جرم‌شناسي به عنوان نظريات برجسته توجّه مي‌شود پرداخته شده است و حتّي اسلام پا را فراتر گذاشته و مسائلي را مطرح نموده كه دانشمندان امروزي از كنار چنين مسائلي به راحتي عبور مي‌كنند. هم‎چنين مطابق روش كار قاطبه جرم‎شناسان بررسي علل و اسباب جرم در دو شاخه « عوامل درونی » و « عوامل بيرونی»صورت گرفته است که در سه فصل مورد بررسی قرار می‎گيرد: « جرم شناسي زيستي ، روان شناسي جنايي ، جامعه شناسي جنايي. »

چکیدهاسلام به عنوان آخرین دین و در عین حال کاملترین بر نامه هدایت بشر با طرح و برنامه فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند. منتهی دست‌‌یابی به مجموعه نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ناب راهکارهای خاص خود را دارد این تحقیق مقایسه‌ای بین مبانی توسعه اقتصادی اسلام و غرب را مورد بررسی قرار داده است از آنجایی که در غرب فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‌ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‌حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری، گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‌ترین نتایج توسعه اقتصادی در غرب محسوب می‌شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‌کند، بلکه راه‌ کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‌کند. توسعه از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق ‌نظر ندارند و هرکس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می‌دانند صاحب‌نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده‌تر دیده‌اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می‌دانند. به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف توسعهفراگیر است. اما این سوال به ذهن خطور می کند به راستی توسعه اقتصادی چیست در جواب این سوال، عده‌ای برای تعریف "توسعه" به دنبال علت‌ها وعوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی وآموزش‌ها و مهارتهای خاص را علت توسعه می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند. این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می‌دانند. بعضی‌ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. که حاصل آن منجر به رونق اقتصادی، حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. این پژوهش به دنبال مقایسه دیدگاهها و اهداف توسعه اقتصادی در نظام اسلام و غربی است.

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء اين دسته از افراد مي باشند.عوامل موثري بر بزه ديده شدن زنان نقش دارند كه مي توان به عوامل شخصيتي بزه ديده،عوامل فرهنگي ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محيط خانه ،پاره‌اي از تفاسير غلط نسبت به دين، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت رواني و موارد ديگر اشاره کرد . سياست جنائي تقنيني ايران و اسلام در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان راهكارهائي را پيشنهاد مي كند كه از آن جمله تدابير حمايتي غير كيفري و كيفري است .در مورد تدابير حمايتي غير كيفري مي توان از مواردي چون: ترويج ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، ترويج حجاب كامل اسلامي ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي،افزايش سطح آگاهي بزه ديده نام برد.اما در خصوص تدابير حمايتي كيفري ، جرم انگاري رفتار هاي آسيب زا نسبت به زنان و تشديد كيفردر مواردي كه زنان موردبزه ديدگي قرار مي گيرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد .