جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رساله اي است مشتمل بر تعدادي از احاديث وارده در مسأله بداء و احتجاج با اهل سنت در اين مسأله؛ قسمت صدر اين رساله، از افادات ملا محمد امين استرآبادي است. و بقيه عبارات و فوايد، منقول از ديگران است كه به رشته ترتيب و به شكل رساله درآمده است. [امل الآمل از تأليفات ملا محمد امين، رساله اي در بداء ذكر نموده است. ] (مهدي ولايي) [فهرست آستان قدس 5/152]

نقل گرایی افراطی برخی از اخباریان و کم رنگ شمردن جایگاه عقل توسط برخی از ایشان، سبب شده تا این مکتب متهم به عقل گریزی گردد و تصوّر اوّلیه از اندیشۀ آنان این باشد که اخباریان عقل را به کلّی حجت نمی‌شمارند. از سوی دیگر انتقادات مبنایی میرزا مهدی اصفهانی _ به عنوان مؤسس مکتب معارفی خراسان_ به مفهوم شناسی عقل فلسفی سبب شده تا برخی آن را در کنار اخباریان در یک جبهه و در مقابل اندیشۀ اصولی قرار دهند و هر دو را منکر حجت عقل به شمار آورند، تا جایی که برخی مکتب معارفی خراسان را اخباری یا نواخباری خوانده‌اند. این مقاله بر آن است که با استفاده از منابع دسته اوّل ابتدا دیدگاه این سه مکتب را در خصوص حجیت عقل به درستی تبیین کند و سپس رابطۀ بین این سه دیدگاه و نقدهایی را که هر یک از این مکاتب بر دیگری دارند، طرح و نقد نماید.

سخت‌گیری‌های حلقه فکری محقق اردبیلی در پذیرش روایات منجبر به آشکارشدن نقاط ضعف این الگوی اعتبارسنجی روایات شد و در نتیجه انتقاداتی نسبت به الگوی پذیرش روایات در مکتب حله شکل گرفت و این امر زمینه را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فکری در مواجهه با سنت فراهم کرد. در این میان برخی همچون ملاعبدالله شوشتری و میرزامحمد استرآبادی بازگشت به سیره متقدمان را پیشنهاد دادند، البته اولی رویکرد متکلمان متقدم (شیخ مفید و سیدمرتضی) را پذیرفت و دیگری رویکرد محدثان متقدم (کلینی و صدوق) را. طیفی دیگر نیز که در رأس آن‌ها شیخ بهایی و میرداماد حضور داشتند، با تعلق خاطر به مکتب حله، به جای تغییر در مبانی بنیادین خود، سعی کردند تا در درون مکتب حلّه اصلاحاتی را ایجاد کند و توسعه‌ای را در پذیرش روایات قائل شوند. در اواسط سده یازدهم نیز گروهی از مجتهدان از جمله محمدبن‌حسن بن زین‌الدین، فاضل تونی و محقق سبزواری بعد از نگارش «الفوائد المدنیه»، متأثر از این اثر، اجتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. اما از میان تمامی این الگوهای ارائه شده در مواجهه با سنت، الگوی میرزامحمد استرآبادی توسط شاگردش محمدامین استرآبادی در قالب «الفوائد المدنیه» تئوریزه شد و توانست در میان جامعه علمی امامیه مقبولیتی عام پیدا کند و اخباری‌گری به مدت دو قرن بر حیات فکری امامیه مسلط شود.

هر مکتب معرفتی و سامانه‌ی علمی نیاز به پویایی و تحرک دارد؛ در گستره‌ی تاریخ، اندیشه هایی که نتوانسته اند پا به پای پیشرفت زمان، حرکت کنند، از پاسخگویی به پرسش‌های روز درمانده اند و کم کم رو به فراموشی و خاموشی رفته‌اند. روشهای معرفتی در فهم دین اسلام که دین خاتم است، نیاز به باز خوانی و آسیب‌شناسی جدی دارد، زیرا که آموزه‌های آن برای همه زمان‌ها و مکان‌ها آمده است. اخباری‌گری در برهه‌ای از تاریخ اندیشه شیعی روش حاکم در فهم متون دینی بوده و در عصر حاضر هم به عنوان یک روش در این عرصه عمل می‌کند. در این مقاله بر آنیم تا بررسی کنیم اخباری‌گری چگونه شکل گرفته و از چه مبادی معرفتی بهره جسته و در تاریخ اندیشه شیعی چه پیامد‌های معرفتی و اجتماعی را در پی داشته است. از این رو با روش تحقیق کتابخانه‌ای به روش‌شناسی فهم دینی رویکرد اخباری‌گری خواهیم پرداخت و در ابتدا به شکل گیری تاریخی اخباری‌گری به عنوان روش نقلی صرف در دست یابی به احکام اسلامی اشاره نموده، سپس به زمینه‌های اجتماعی و دلایل شکل گیری و در نهایت به لوازم معرفتی و اجتماعی آن خواهیم پرداخت.

محمدامین استرآبادی یکی از علمای مشهور امامیه در قرن یازدهم هجری است. محمدامین تعالیم خود را در کتابی با عنوان الفوائد المدنیه تدوین کرده که در میان آثار او، اثری شاخص است. او مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری خاصی دارد که این مقاله آن‌ها را با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد شناسایی و نقد و بررسی قرار داد و به نتایج زیر رسید: استرآبادی تمسک به روایات معصومانM را تنها راه رسیدن به صلاح می‌داند. او مخاطب اصلی قرآن را معصومانM دانسته و هر گونه تفسیری را از غیر آنان، تفسیر به رأی می‌شمارد و حجیت ظواهر قرآن در احکام نظری را منکر است. وی همچنین معتقد است که اجماع و عقل، شایستۀ احتجاج و استناد نیستند و قرآن را جامع همۀ علوم دانسته و تحریف قرآن را نیز محتمل می‌شمارد. بر این عقاید، نقدهای جدی وارد است که عبارت‌اند از: راه رسیدن به فلاح و رستگاری، تمسک به قرآن و عترت (ثقلین) در کنار یکدیگر است. اختصاص فهم و درک قرآن به امامان هم با معجزه بودن و تحدی قرآن منافات دارد. گرچه درک عمیق و دقیق قرآن، اختصاص به ائمه دارد، ولی دلیلی بر امتناع مطلق فهم آن توسط غیر معصوم نیست. ظهور نداشتنِ ظواهر قرآن، در تضاد با آیات دعوت‌کننده به تدبر و تعقل است. تفسیر قرآن بر اساس ضوابط و شرایط، امری ممکن و ضروری است و تفسیر به رأی محسوب نمی‌شود. جامعیت قرآن به معنای جامعیت تامّ نیست؛ بلکه جامعیت در دین و هدایت است. قرآن به دلیل آیۀ حفظ و عدم سرایت باطل به آن، هرگز تحریف لفظی نشده است.

اخباري‌گري به جرياني شيعي گفته مي‌شود كه گرايش فراوان به استفاده از روايات داشته و نظام اجتهاد و تقليد را بر نمي‌تافتند. آنچه كه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، آشنايي با برخي شخصيت‌هاي برجسته اخباري است. در اين تحقيق شخصيت‌هاي بزرگي همچون محمدامين استرابادي، ملامحسن فيض كاشاني، شيخ حر عاملي، سيدهاشم بحراني، علامه مجلسي و سيدنعمت الله جزائري معرفي شده و آثار و منابع برجاي مانده از آنها به تصوير كشيده شده است. بر اساس يافته‌هاي مهم اين تحقيق، با وجود برخي ديدگاه‌هاي غير قابل قبول، خدمات ارزنده و شايان‌توجهي را از خود بر جاي نهاده كه كتاب شريف بحارالانوار يكي از آنهاست.

اواخر قرن دهم در حوزه فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفه شیعه را از خود متأثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله‌ به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه‌ کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت‌گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مد نظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت‌الله بروجردی ـ و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته‌اند، امکان تأثیرپذیری اخباریان از جریان حس‌گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، درباره این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده‌ایم.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.