جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ساختار نظام بین الملل متاثر از نقش بازیگران مهم است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار نظام بین الملل به شمار می روند. شورای امنیت با توجه به نقش و جایگاهی که دارد، توانسته است در مسائل مهم جهانی ورود کرده و آثار مهمی از خود برجای گذارد. کشورهای قدرتمند عضو دائم این شورا ضمن پی گیری منافع جهانی، در پی تحقق اهداف و منافع ملی خود نیز هستند. قدرت مداخله در معادلات جهانی این شورا، بسیاری از کشورهای دیگر را متمایل به عضویت دائم در این شورا کرده است، برزیل ازجمله این کشورها است. کشور برزیل با اتکا به قدرت و نقش منطقه ای و جهانی خود و با برخورداری از فاکتورهای گوناگون قدرت و ثروت، درصدد است در کنار 5 عضو دائم شورای امنیت قراربگیرد. ویژگی های منحصر به فرد این کشور در امریکای لاتین و برخورداری از مولفه های مهمی در عرصه جهانی، برزیل را مدعی تکیه بر کرسی دائم شورای امنیت نموده است. برزیل با پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای قدرتمند جهانی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش دارد تفسیری جدید از معادلات جهانی را رقم بزند.برزیل با برنتابیدن قدرت یک جانبه امریکا، ضمن حمایت از چندجانبه گرایی، سازوکار جهان تک قطبی را به چالش کشیده و درصدد گسترش حوزه نفوذ خود از طریق عضویت دائم در شورای امنیت است. چرایی و چگونگی تلاش برزیل برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت، محور اصلی این پژوهش خواهد بود که در این جهت برزیل با چالش ها و فرصت هایی روبه رو است که بررسی، تحلیل و نتیجه گیری از آنها در مقاله حاضر مورد کنکاش قرار گرفته است.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسوولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسوولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است، به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدنظر داشته و از تاثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.

از زمان تحولات انقلابی موسوم به «بهار عربی» در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که منجر به سقوط حکومت های دیکتاتوری در برخی از کشورهای این منطقه و ایجاد ناآرامی در برخی دیگر از این کشورها شده است، ادبیات بسیاری در تجزیه و تحلیل این وقایع تولید شده که تقریبا در هیچ یک از این آثار، این انقلاب ها از منظر دیدگاه های نظری روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. همین خلا پژوهشی انگیزه اصلی نگارش این مقاله را ایجاد کرد تا از میان مهم ترین نظریه های موجود در روابط بین الملل، نظریه لیبرالیزم را از جریان اصلی و نظریه انتقادی و سازه انگاری را از میان جریان بازاندیش گرای این رشته به دلیل توان تحلیلی مناسب تری که در تجزیه و تحلیل این وقایع برخوردارند، انتخاب نماییم. در همین راستا در این مقاله به این نتیجه خواهیم رسید، در حالی که با الهام از نظریه لیبرالیستی روابط بین الملل این تحولات انقلاب هایی لیبرال- دموکراتیک و تحت عنوان بیداری ملی معنا می شود، سازه انگاران از آن به عنوان انقلاب هایی مذهبی تحت عنوان بیداری اسلامی و در نهایت پیروان نظریه انتقادی با الهام از نظریات چپ، این تحولات را با نام انقلاب های اجتماعی تحت عنوان بیداری انسانی- اجتماعی و یا طبقاتی معنا می کنند.

سیر تکامل جوامع بشری با شکل گیری شکاف های سیاسی همراه بوده است. پیدایش نظام دولت- ملت و پیشرفت آن، عامل گسترش و نهادینه شدن شکاف های سیاسی به اشکال مختلف و ابعاد گوناگون آن بوده است. شکاف هایی که در صورت دوام و پایداری، باعث ایجاد رقابت ها و تقسیمات سیاسی در جوامع مختلف شده و از نقش تاثیرگذار در سرنوشت سیاسی دولت ها برخوردار هستند. در واقع رفتارهای سیاسی و رقابت های انتخاباتی برگرفته از انواع شکاف های فعال، در ظرف زمان های مختلف در نظام های سیاسی گوناگون، متنوع و متفاوت است. بنابراین، شکاف های سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولت ها است. روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون با ظهور شکاف های نوینی همراه است که شناسایی و مطالعه آنها برای حفظ ثبات و تعادل سیاسی و گسترش جامعه مدنی ضروری می باشد. پرسش اصلی این مقاله این است که شکاف های سنتی اروپایی کماکان از قابلیت تاثیرگذاری بر روی رفتارها و کنش های سیاسی برخوردار است؟ با توجه به پویایی جوامع بشری و حاکمیت الگوهای پلورالیستی در رژیم های مردم سالار اروپایی، همواره شاهد پیدایش و رشد تعارضات و شکاف های جدیدی می باشیم که از قابلیت سیاسی شدن و تاثیرگذاری بر ساختارهای سیاسی برخوردار هستند. بنابراین، در این مقاله هدف بررسی شکاف های جدیدی است که در دوره پساجنگ سرد، با قابلیت بالای تاثیرگذاری به عنوان شکاف های فعال سیاسی در جوامع اروپایی آشکار شدند.

بحث های وحدت در شبه جزیره کره با مرگ رهبر کره شمالی در دسامبر 2011، در محافل سیاسی و علمی جدی تر شده است. تقسیم این سرزمین به دو بخش شمالی و جنوبی از زمان پایان جنگ جهانی دوم، توسعه یکپارچه مردم کره را متوقف، دشمنی را در روابط شمال- جنوب ایجاد و به سدی بزرگ در جهت صلحی جامع در شمال شرق آسیا و شبه جزیره کره تبدیل شده است. ریشه جدایی و بحران های فعلی شبه جزیره کره به جنگ سرد و عوامل خارجی برمی گردد. اما با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ سرد، بحران کره همچنان لاینحل باقی مانده و گفت گوهای وحدت نیز نتیجه ای در برنداشته است. این پژوهش، ضمن بررسی کوتاه تاریخی از تقسیم کره و چشم انداز برای وحدت مجدد، درصدد است جایگاه قدرت های بزرگ در نایل شدن به این امر را با رویکرد نظری تحلیل کند. پژوهش ذیل با استفاده از مولفه های نظریه نوواقع گرایی روابط بین الملل، به این نتیجه می رسد که خواست قدرت های بزرگ موثر در این منطقه (ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و ژاپن) بر حفظ وضع موجود بوده، زیرا وحدت کره باعث تغییر در معادلات منطقه ای قدرت شده و به منافع بلند مدت آنها که در حفظ موازنه است، آسیب وارد می کند.

در طی سه دهه اخیر، چین تغییرات شگرفی را تجربه نموده است. با شروع اصلاحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ و سرعت یافتن آن پس از فروپاشی شوروی، چین موفق شد به رشد میانگین 7/9 درصد در سال نائل آید. در حال حاضر چین دومین کشور جهان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سومین کشور دارنده بیشترین حجم مبادلات خارجی و دومین اقتصاد بزرگ جهان با معیار میزان تولید ناخالص داخلی است. این رشد اقتصادی، وزن چین را در معادلات بین المللی نیز افزایش داده است، هم اکنون چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، نقش تعیین کننده ای در حل و فصل مسائل بین المللی ایفا می کند. بی شک بحث و بررسی پیرامون چگونگی نیل جمهوری خلق چین به جایگاه کنونی می تواند راهگشای سایر کشورهای در حال توسعه باشد. تامل در جایگاه کنونی چین و مقایسه آن با سایر کشورهای در حال توسعه این سوال را به ذهن متبادر می کند که چه ویژگی هایی در درون جامعه چین و ساختار حکومتی آن توانسته است چنین موفقیتی را برای چین به ارمغان آورد؟ با توجه به پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی در عصر جهانی شدن، منابع داخلی موثر بر رفتار بین المللی چین و صعود آن در سلسله مراتب قدرت جهانی، چه چیزهایی می تواند باشد؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه اصلی بدین شرح مطرح می شود: منابع عظیم نیروی انسانی و سرمایه، اجماع نسبی نخبگان در مورد منافع ملی و ملی گرایی در حال رشد در جامعه چین از مواردی است که به ارتقاء جایگاه آن کمک می نماید.