جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرآیند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد. بر این اساس، سوال تحقیق تحت این عنوان «آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟» بیان شده است. در پاسخ به این سوال و در مقام حل مساله، فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: تجار دوره قاجاریه را می توان یک طبقه نسبتا مستقل محسوب کرد به نحوی که تجار تا قبل از عصر امتیازات، یک طبقه اقتصادی، از عصر امتیازات تا انقلاب مشروطه به طبقه اجتماعی و از انقلاب مشروطه تا پایان مجلس اول به یک طبقه سیاسی تبدیل شده اند. در ادامه فرضیات از طریق داده های تجربی که به روش تاریخی گردآوری شده مورد داوری قرار گرفته اند. یافته های تجربی دلالت بر تایید دستگاه نظری این تحقیق دارد.

نوشتار زیر خوانشی است از شکل گیری و تطور دولت در عصر مشروطه (دوران سلطنت پهلوی) بر اساس نظریه دولت پسا استعماری. پس از ارایه چارچوب نظری، تحولات ساختاری حاصل از انضمام نیمه استعماری ایران به بازار جهانی سرمایه داری و تاثیر آن بر نظام حاکمیت سیاسی بررسی می شود. براساس این بازخوانی در بخش های بعدی چگونگی شکل گیری، منطق تحول و مکانیسم بحران دولت مدرن در عصر پهلوی ترسیم می شود و در نهایت تلاش می شود تا سه برنهاده زیر اثبات شود: 1. گر چه دولت مدرن بر اساس پروژه ای شدیدا تمرکز گرا، در گسست با و در نفی مابه ازای نیمه استعماری نظام دیرین ملوک الطوایفی شکل گرفت، اما در فرآیند تحقق خصلتی پاتریمونیالیستی پیدا کرد. این خصلت در جذب ساختارهای قدرت منطقه ای مبتنی بر وفاداری ها و وابستگی های غیر مدرن از سوی مجموعه دربار/ ارتش ریشه داشت. 2. سامان یابی پاتریمونیالیستی آغازین دولت مدرن تداوم آن را مشروط به تولید مجدد و روزآمد کردن نقش میانجی گرانه دربار میان دو گرایش مدرنیسم بوروکراتیک تمرکزگرا و محافظه کاری شبه سنتی منطقه گرا کرد. 3. مکانیسم بحران دولت مدرن در دوران پهلوی ریشه در ناتوانی دربار در رسمیت بخشی و نهادینه سازی این نقش میانجی گرانه داشت. رژیم پهلوی را به این مناسبت می توان رژیمی شبه پاتریمونیالیستی نامید. نه تنها گرایش به خودکامگی شاهان پهلوی بلکه فروپاشی آن نیز نتیجه همین شبه پاتریمونیالیسم یا عدم تحقق کامل پاتریمونیالیسم بود.

«مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران» تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن، راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد. بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل، مستلزم برداشتن سه گام تمهیدی است: 1. داشتن تصویری گویان از «بستر وقوع»؛ 2. تعریفی روشن و ممیز از این «پدیده» و بالاخره 3. وارسی و نقد «ایده های طرح» درباره عرفی شدن ایران. مدل ارایه شده درباره عرفی شدن ایران، مدعای اصلی و محصول نهایی این تلاش است که حاوی اشاراتی است به: 1. عوامل موثر بر این فرایند در چهار سطح کلان، میانه، خرد و خود دین؛ 2. شاخص های تفصیل یافته هر کدام و 3. مسیر و روند وقوع آن ها.

فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازی های فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه انجام می گیرند و از خلال آنها تلاش می شود که با کاهش هزینه های تولید سود افزایش یابد. با این وصف در عمل فشار برای از میان بردن خرده فرهنگ ها و حاشیه ای کردن فرهنگ های غیر مرکزی سبب شد که نوعی مقاومت سرسختانه شکل بگیرد و در سراسر جهان در طول بیست سال گذشته شاهد سر برآوردن نوزایی های قومی– جماعتی باشیم که گویای تمایل شدیدی با ایجاد تعلق های هویتی برای جلوگیری از حذف فرهنگی هستند و خود به بازارهای بزرگی دامن زده اند که می توان اصطلاحا به آن ها بازارهای قومی– جماعتی نام داد؛ بازارهایی که کالاهای هویتی– جماعتی مختلفی را عرضه می کنند و یا به هر رو از هویت و احساس تعلق قومی– جماعتی برای فروش و تبلیغ کالاهای خود بهره می برند. کشور ایران با تنوع قومی– فرهنگی و زبانی بسیار غنی خود و با پیوند بسیار عمیقی که در آن میان هویت ملی و هویت های محلی وجود دارد، پتانسیل های زیادی را در این زمینه عرضه می کند. در مقاله حاضر تلاش شده است بر پایه یافته های یک طرح فراتحلیلی، پس از ارایه موضوع در چارچوب شاخص ها و موقعیت جهانی آن، این پتانسیل ها در چهار قومیت ایرانی (آذری ها، بلوچ ها، عرب ها و کردها) و در سه نوع کالاهای گردشگری، رسانه ای و غذایی بررسی شده و راه کارهایی برای توسعه این بازارها در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی ارایه شوند.

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1990 رفته رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش ها عمدتا از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود که جای امیدواری در اتخاذ سیاست جنایی معقول تری را در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ایجاد نموده است. این مقاله با دیدی تحلیلی و تطبیقی و به صورت کتابخانه ای تحولات مزبور را مورد بررسی قرار داده است.