جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به مطالعه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه تهران و تاثیر آن بر میزان مشارکت سیاسی آن ها، با استفاده از یک چارچوب نظری تلفیقی که شامل ملاحظات مفهومی «حوزه عمومی» هابرماس و الگوی سلسله مراتب مشارکت سیاسی مایکل راش است، می پردازد.در این مطالعه، 730 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.یافته های تحلیل داده ها نشان داد که هر چه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت بیشتر و بالاتر باشد، سطح مشارکت سیاسی کاربرای اینترنت (دانشجویان) نیز افزایبش می یابد. البته کیفیت استفاده از اینترنت سهم بیشتری در افزایش میزان مشارکت سیاسی کاربران اینترنت داشته است. بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که اینترنت می تواند به افزایش مشارکت سیاسی کمک کند و این امر نظریه هابرماس در حوزه عمومی را تایید می کند. سایر یافته ها نیز نشان می دهد که 56% افراد مورد مطالعه، در سطح متوسط به فعالیت سیاسی می پردازند. در حالی که راش این نسبت را در سطح پایین ارزیابی کرده بود. بنابراین برخلاف نظر راش و حداقل در فضای مجازی و در بین افراد تحصیل کرده کاربر اینترنت، سیاست لزوما حوزه فعالیت یک گروه کوچک محسوب نمی شود. این سطح مشارکت همچنین بیانگر این نکته است که تکونولوژی های نوین ارتباطی و به ویژه اینترنت می تواند نقشی بسیار متفاوت از رسانه های سنتی در ایجاد فضای مباحثه آزاد و شکل گیری افکار عمومی ناشی از گفت و گوی عقلانی انتقادی، و در نهایت کنش سیاسی افراد ایفا کند. این امر نشان می دهد که نظر هابرماس درباره کم تاثیر بودن رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی و تاثیر آن در مشارکت سیاسی لزوما در میان کاربران اینترنتی در ایران تایید نمی شود.

این پژوهش به تحلیل جامعه شناختی بیماران قلبی و عروقی می پردازد و مساله آن ناظر بر افزایش بیماری های قلبی و عروقی در شهر بوشهر است. دستگاه نظری این مقاله بر اساس تئوری بوردیو، نان لین، کاکرهام ساخته شده است. جمعیت نمونه 320 نفر است که به صورت تصادفی از بین بیماران قلبی- عروقی که در نیمه دوم 1386 و نیمه اول 1387 در بیمارستان های شهر بوشهر بستری شده اند انتخاب گردیده اند. با استفاده از روش پیمایش اجتماعی و رجوع به اسناد پزشکی، داده های تجربی گردآوری و از طریق روش تحلیل رگرسیون داوری در باب فرضیات انجام شده است. متغیرهای مستقل سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و متغیر وابسته بیماری قلبی و عروقی است. یافته های تجربی دلالت بر آن دارند که بین بیماری قلبی و عروقی و ترکیبی از سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سرمایه های فردی) به اندازه 61 درصد هم تغییری منظم وجود دارد، به طوری که هر چه میزان این سرمایه ها بیشتر باشد، شدت بیماری نیز کاهش می یابد. در پایان گفته شده است که سبک زندگی بهداشتی نیازمند برخورداری شهروندان از هر سه نوع سرمایه در حد مطلوب است.

این مقاله به بررسی شیوه جامعه پذیری نسل جدید (دانش آموزان مقطع دبیرستان) و مقایسه آن با تجربه جامعه پذیری دو نسل قبل از خود می پردازد. با کنکاش در موضوعات و مسائلی مانند بحران هویت، گسست فرهنگی، شکاف نسلی که امروزه در جامعه خود با آن ها مواجه هستیم، این سوال برای ما مطرح شد که جامعه پذیری به عنوان فرایندی که هر جامعه با اجرای آن تلاش دارد فرهنگ خود را از نسل های پیشین به نسل های پسین منتقل نماید، امروزه چه تغییر و تحولی پذیرفته و چه تفاوتی با فرایند جامعه پذیری دو نسل گذشته یافته است.برای پاسخ به سوال تحقیق، با نقد و بررسی پژوهش های انجام گرفته و نظریه های تدوین شده در این زمینه، سرانجام دو نظریه «ساختاربندی» و «دو جهانی شدن» به عنوان پشتوانه نظری تحقیق انتخاب و بر این اساس چارچوب نظری تدوین گردید. دو فرضیه از چارچوب نظری استخراج شدند؛ فرضیه اول: در دوره جدید، تغییرات قابل توجهی در عوامل جامعه پذیری صورت گرفته است، به طوری که «حضور در فضای مجازی» امروزه هم خود فرد جامعه پذیر و هم دیگر عوامل جامعه پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. فرضیه دوم: وزن و ترکیب عوامل جامعه پذیری (خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه) در سه دوره سنتی، مدرن اولیه و مدرن متاخر دگرگون شده است. متناسب با موضوع و سوال پژوهش، روش این تحقیق بصورت کیفی با تکنیک مصاحبه عمیق است. جامعه آماری نسل سوم تحقیق، دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان های پسرانه از سه منطقه 2، 12 و 19 شهر انتخاب شده اند. جامعه آماری نسل دوم و اول به ترتیب پدر و پدربزرگ دانش آموزان (نسل سوم) است. حجم نمونه به صورت هدف دار 90 نفر، از هر نسل 30 نفر است. یافته ها و نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، فرضیه های تحقیق را تایید نمودند.

این مقاله به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان شهر دزفول می پردازد. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه های تئوری شبکه، نظریه انسجام اجتماعی دورکیم و مدل تاثیر مستقیم در قالب مدل برکمن- سیم استفاده شد. این تحقیق با روش پیمایشی و با کمک ابزار پرسش نامه در بین افراد 60 سال و بالاتر شهر دزفول در بهار 87 صورت گرفته است. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده و اطلاعات به صورت مراجعه به منازل افراد جمع آوری شد. نتایج رابطه مستقیم و مثبت بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی را نشان داد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان دهنده این است که متغیرهای شبکه اجتماعی شخصی، حمایت عاطفی و پیوند قوی در بین متغیرهای شش گانه حمایت اجتماعی دارای بالاترین تاثیر بوده و 36 درصد از واریانس مربوط به سلامت عمومی به عنوان متغیر وابسته را پیش بینی نموده اند.

تحولات اجتماعی گسترده جهان در دوران کنونی (جهانی شدن، تکنولوژی های نوین ارتباطی، صنعتی شدن جنگ و تروریسم، چیرگی ارزش های مصرف گرا و ...)، علاوه بر ایجاد تغییرات عمده در شیوه زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها، وظایف و کارکردهای علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص را نیز کاملا تحت تاثر قرار داده اند.

نظریه جامعه ریسک یا مخاطره آمیز یکی از بانفوذترین نظریه های جامعه شناسی معاصر است که اصول و شاکله شمار زیادی از تبیین ها، مدل ها و تحلیل های علمی را از رخدادهای محیطی و بوم شناختی گرفته تا وقایع و تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو دهه گذشته یا بیشتر فراهم کرده است. این نظریه و مفاهیم مرتبط با آن هرچند که در آغاز پیدایش خود بیشتر به یک مانیفیست اکولوژیکی و محیط زیست گرایانه شبیه بود، به دلیل همنوایی با مفاهیم و نظریات مرتبطی مانند جهانی شدن، مدرنیته متاخر یا بازاندیشانه یا مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام و جز آن ها، اندک اندک توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران علوم سیاسی، جامعه شناسی، بوم شناسی، اقتصاد و حتی مطالعات علم و تکنولوژی را به خود جلب کرد. این مقاله تلاش می کند ضمن بازنگری کلی در نظریه جامعه و فرهنگ مخاطره آمیز، دلالت ها و کاربردهای خاص آن را در مناسبات دانش و سیاست به تفکیک زمانی پیش و پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مورد توجه قرار دهد. فرض بر این است که پس از حادثه 11/9 و به نوعی گسترش چنین رخدادهایی در جهان و یا تبدیل زیست محیط به مثابه مساله اجتماعی جهانی، مفهوم مخاطره آمیزی یا ریسک و به تبع آن نظریه جامعه و فرهنگ مخاطره آمیز بیش از پیش جهانی شده است، به طوری که اولریش بک، در حد مقام یک پیام آور یا پیش گوی نهیب زننده ارتقا یافته است. به تصور ما، جامعه جهانی پس از 11/9 دیگر صرفا جامعه ای با فرهنگ مخاطره آمیز و یا در معرض خطر (Risky) نیست، بلکه به یک جامعه مخاطره آمیز نظارتی بدل شده است که در آن می توان از جهانی شدن جدی و چندلایه مخاطره سخن به میان آورد. بی شک اعمال قدرت، حاکمیت و نظارت در یک جامعه و فرهنگ مخاطره آمیز نظارتی، حتی در منزوی ترین و سنتی ترین کشورهای دنیا، متفاوت از شرایط قبل حادثه 11/9 خواهد بود؛ دنیایی که به شکل منحصر به فردی از حیث تاریخی شاهد تلفیق پیچیده جامعه جهانی مخاطره آمیز با جامعه جهانی نظارتی (تحت دیده بانی) و بسط ابزارهای مراقبت و رصد درونی بر شهروندان است.

در کشور، بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد طلاق های ثبت شده در کشور در سالیان اخیر در حال افزایش بوده و نرخ رشد طلاق روندی صعودی را طی کرده است، که این مساله می تواند زنگ خطری برای کانون خانواده تلقی شود.عوامل گوناگونی در بروز طلاق موثر است که از جمله آن ها می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی در خانواده اشاره کرد. تحقیق حاضر به تاثیر عوامل اقتصادی بر میزان طلاق با تاکید بر توزیع درآمد در ایران می پردازد. این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی، ارتباط بین طلاق و سواد، شهرنشینی، هزینه خانوار، درآمد و نحوه توزیع آن طی سال های 1353-1385 در سطح کلان در ایران را بررسی می کند. ضرایب مدل های ارائه شده بر مبنای روش های اقتصادسنجی برآورده شده است. نتایج به دست امده حاکی از این است که بین توزیع درآمد و نرخ طلاق رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که با بدتر شدن نحوه توزیع درآمد، تعداد طلاق های اتفاق افتاده نیز افزایش داشته است. این نتیجه با هر دو معیار ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین برای اندازه گیری توزیع درآمد در ایران تایید شده است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ طلا با هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد که هرچه این هزینه افزایش یافته، نرخ طلاق هم افزایش یافته است. همچنین طلاق با افزایش شهرنشینی، افزایش معناداری یافته است. اما با افزایش درآمد و سطح سواد عمومی شاهد کاهش طلاق بوده ایم. در مجموع نتایج این مطالعه دلالت بر نقش معنادار و تعیین کننده متغیرهای سواد، شهرنشینی، هزینه خانوار، درآمد و نحوه توزیع آن بر میزان طلاق در 33 سال گذشته دارد.