جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ارسطو از «کلّی» تعریفی به دست می‌دهد که یان لوکاشویچ آن را، به دلیلِ در بر نگرفتنِ کلّی‌های تهی، غیر جامع می‌داند. افزون بر این، تعریفی که ارسطو از جزئی به دست می‌دهد به دو شیوه قابل فهم است: (1) جزئی تنها بر یک چیز حمل پذیر است، (2) جزئی حمل ناپذیر است. این برداشتِ دوگانه، که در سخنان شارحان ارسطو نیز با بسامد زیادی تکرار می شوند، از یک سو، تلقی رابرت کونس و تیموتی اچ. پیکاوَنس ـ که معتقدند جزئی از نظر ارسطو حمل ناپذیر است ـ را زیر سؤال می‌برد؛ و از دیگر سو، خودْ تعارضی ست که باید حلّ شود. در این جستار نمایان خواهد شد که اوّلاً اِشکال لوکاشویچ وارد نیست و تعریف ارسطو شامل کلّی‌های تهی هم می‌شود؛ و ثانیاً تعارضی که ظاهراً از تعریف جزئی برمی‌آید با تفکیک دو گونه حمل، یعنی «به شیوۀ یکنام» و «نه به شیوۀ یکنام»، قابل حلّ است.

از آن‌جا که مبانی منطق فلسفی، نوشته‌ی دکتر لطف‌الله نبوی، نخستین کتاب فارسی در زمینه‌ی دشوار منطق فلسفی است، علی‌القاعده بی‌اشکال نیست. از این‌رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا به نقد دیدگاه‌های خاص خود نگارنده در این کتاب بپردازیم. برای نمونه، او در فصل منطق زمان – با کوتاهی‌کردن در تفکیک ضرورت ازلی و ذاتی و تقسیم ضرورت ذاتی به زمانی و غیرزمانی – به‌نادرستی دوام را نزد ابن‌سینا و پیروان او لزوماً اعم از ضرورت می‌داند. در منطق معرفت اصل درون‌نگری منفی را به‌نادرستی به سقراط نسبت‌‌می‌دهد و از خلاف‌شهود و متسلسل بودن اصل درون‌نگری مثبت غفلت می‌کند. در منطق آزاد نیز به‌نادرستی وجود محمولی را با قاعده‌های منطقی ارسطوییان ناسازگار می‌داند و به‌کاربردن آن‌را در قیاس مشکل‌آفرین به‌شمار می‌آورد. افزون بر این، مشکل‌هایی هم‌چون تکرار، تناقض، قاعده‌ی «نقض محمول»، و دو جزئی ‌بودن گزاره نیز در وجود محمولی قابل‌دفع است. برخی از پاسخ‌ها و راه‌حل‌های خود نگارنده نیز مشکل‌سازند: مشکل عدم‌جامعیت؛ مشکل وحدت معنایی «موجود» و «واقعی»؛ و این مشکل که تبدیل قضیه‌ای چون «هیچ ممتنع‌بالذاتی/بالغیری موجود نیست» به «هیچ ممتنعی بالذات/بالغیر نیست» صدق‌نگه‌دار نیست. در منطق ربط نیز بسیاری از تعبیرهای نویسنده در توضیح این‌که فراسازگاری به تناقض‌باوری نمی‌انجامد مناقشه‌برانگیز است.

چکیده در تقسیم‌بندی اشیا مطابق نظریه شیء نوماینونگی زالتا، اشیا یا معمولی هستند و یا انتزاعی. طبق این رویکرد، اشیای معمولی ویژگی‌ها را نمونه‌گیری می‌کنند و اشیای انتزاعی، ویژگی‌ها را کدگذاری می‌کنند. با این همه، به نظر می‌رسد که اشیایی نظیر اشیای اساطیری، ناقض این تقسیم‌بندی هستند. طبق دریافت‌های اسطوره‌شناسانه، هویات اساطیری وجود واقعی دارند و در تحقق‌بخش‌های متمایز داستانی و عینی قابل تحقق هستند. توضیح این امر با منطق زالتا ممکن نیست. با این همه، می‌توان با افزودن طبقه اشیای معمولی انتزاعی که از سویی، ویژگی‌ها را نمونه می‌گیرند و از دیگرسو، ویژگی‌هایشان ذاتی آنها هستند و بنابراین، به شکل ضروری واجد این ویژگی‌ها هستند، توضیح داد که چگونه اشیای داستانی می‌توانند تحقق‌بخش هویات اساطیری باشند. همچنین اعمال تمایز نحوه وجود شی عینی معمولی و شی انتزاعی معمولی بر منطق زالتا توضیح می‌دهد که چگونه شیئی عینی می‌تواند تحقق‌بخش هویات اساطیری باشد. به این ترتیب، این منطق بسط یافته با تغییرات مربوطه در نحو و سمانتیک منطق زالتا، قادر به توضیح دریافت‌های اسطوره‌شناسانه است.

این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند. این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند. این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند.

در مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس امتناع تناقض: گزارش و گشایش»، مهدی عظیمی کلامی از ملاصدرا در پاسخ به پارادوکس امتناع تناقض ذکر می کند و بیان می کند که ملاصدرا با فرض اینکه «اجتماع نقیضان» موضوع و «ممتنع» محمول است، اجتماع نقیضان موجود را به حمل اولی و اجتماع نقیضانِ ممتنع را به حمل شایع اخذ کرده و به این نحو پارادوکس را پاسخ می‌دهد. عظیمی پارادوکس را زاییده‌ی فهم نادرست ساختار آن می‌داند و ساختار ~(A&~A) □ را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» پیشنهاد می‌کند که در آن دیگر نیازی به موضوع نیست تا پارادوکس پیش آید. اما اولاً او بدون هیچ دلیلی ساختار موضوع-محمولی را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» نفی می کند؛ ثانیاً ساختار پیشنهادی را نیز فیلسوفان مسلمان در کنار ساختار قبلی برای اصل امتناع تناقض متذکر می شوند ولی در ظاهر پارادوکسی بر آن وارد نیست تا راه حلّ طلب کند؛ ثالثاً با نگاهی دقیقتر پارادوکس بر ساختار پیشنهادی نیز وارد است؛ و رابعاً ~(A&~A) □ ترجمه کاملی از اصل امتناع تناقض نیست.

بنابر ادعای فخر رازی و طوسی، جهت عقد الوضع در نگاه فارابی امکان و در نگاه ابن سینا فعلیت است. آنها پس از این انتساب، دیدگاه فارابی را نادرست و دیدگاه ابن سینا را تایید میکنند. اگرچه فارابی اشاره مستقیمی به جهت عقد الوضع ندارد ولی از مجموع عبارات او عقدالوضع به لفظ مفرد کلّی در ناحیه موضوعِ قضایای محصوره تعریف میشود. درواقع، در این نگاه عقدالوضع، خود، به یک قضیه حملیه جهت پذیر تحلیل می‌شود. از طرفی با بررسی متون ابن سینا روشن میشود او تعیین جهت عقدالوضع را منوط به تحلیل جهت قضیه میداند، اما نهایتا دو جهت امکان و فعلیت را به عقدالوضع نسبت میدهد و نه فقط فعلیت را. بنابراین، ادعای دو شارح بزرگ ابن سینا در فعلی دانستن جهت عقدالوضع نزد ابن سینا، صحیح نیست. در این مقاله نشان میدهیم اولا فارابی و ابن سینا هر دو از جهت امکانی سخن گفته اند و ثانیا نقد فخر و طوسی به جهت امکان در عقدالوضع مطابق با نگاه خود ابن سینا صحیح نیست.

در منطق کلاسیک گزاره‌ها از جملة «اگر P آنگاه Q» نمی‌توان نتیجه گرفت که «چنین نیست که اگر P آنگاه ∼Q». این استدلال که شرطی وابستة آن به تز بوئتیوس معروف است، شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری (منطقی) دارد. عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼P» هم که به تز ارسطو معروف است و شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد، در این منطق قضیه نیست. به‌علاوه، در منطق کلاسیک از عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼Q»، هر یک از دو جملة P« » و « Q» به دست می‌آید که شواهد مخالف زیادی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد. نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها پاسخی است به این اشکال‌ها که در آن روابط علّی، معنایی و صوری بی‌هیچ استثنایی وفق شهود طبیعی، تحلیل، صورت‌بندی و ارزیابی می‌شوند. اسدالله فلاحی در مقالة «نظام غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی» سه نقد اختصاصی به این نظام وارد دانسته است: «تعداد قاعده‌های استنتاج کاهش‌پذیر است»، «هر متغیر گزاره‌ای، قضیه است و این نظام و گسترش آن trivial است» و «گسترش نظام غیرتابع‌ارزشی به منطق کلاسیک فرومی‌کاهد». در این مقاله نشان می‌دهیم که نقد اول بر پایة برخی اثبات‌های نادرست استوار است، نقد دوم از تعریف نادرست برخی ترکیب‌های غیرتابع‌ارزشی یا اثبات نادرست برخی استدلال‌ها ناشی شده است و نقد سوم با کاهش قاعده‌های پخش‌پذیری به دو قاعده برطرف می‌شود. پاسخ نقدهای تکراری را به مقالة «بررسی انتقادی یک نقد در بارة نظریة نظام تابع‌ارزشی؛ آیا راه‌های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می‌شود؟» ارجاع می‌دهیم.

در فرایند نمادین‌سازی استدلال‌های فقهی با ادله‌ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می‌روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می‌روند و می‌توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می‌توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود. در این مقاله با استفاده از منطق‌های Count As(منطق‌های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق‌های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست‌گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می‌شود که می‌تواند مهم‌ترین ویژگی‌های منطقیِ آن‌ها را بازنمایی کند، از جمله این‌که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ‌فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این‌که مثبتات امارات را حجت بداند.

یکی از پرسش‌های مهم در باب توصیفات معین، تفاوت میان کاربردهای دلالتی و وصفی از این توصیفات است. دانلان به نظریه‌های راسل و استراوسون درباره توصیفات معین به این دلیل که هر دوی آن‌ها موفق نمی‌شوند کاربرد دلالتی را توضیح دهند، ایراد می‌گیرد اما هیچ‌جا به ما مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی را برای تشخیص هیچ کاربردی نمی‌دهد. کریپکی نیز معتقد است تفاوت کاربردهای دلالتی و وصفی، در واقع تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی است. دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی در کاربرد وصفی با هم منطبق‌اند، اما در کاربرد دلالتی، ممکن است با هم متفاوت باشند. براساس نظریه افعال گفتاری، روایت کریپکی نمی‌تواند کاملاً درست باشد، با این حال، تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی شبیه تفاوتی است که میان مراد گوینده و معنای جمله وجود دارد، هرچند کریپکی روش عجیبی را برای بیان آن اتخاذ می‌کند، زیرا دلالت، برخلاف معنا، یک فعل گفتاری است. اما راه‌حل سرل برمبنای نظریه افعال غیرمستقیم گفتاری اوست؛ یعنی گوینده چیزی می‌گوید، منظورش آن چیزی است که می‌گوید اما چیز دیگری را هم منظور دارد. در روایت سرل، فعل مضمون در سخنِ اولیه گوینده که به معنای حقیقی در اظهار او بیان نمی‌شود، به صورت غیرمستقیم از طریق انجام فعل مضمون در سخنِ ثانویه او که به معنای واقعی بیان می‌شود، انجام می‌گیرد. از نظر سرل، همه کاربردهای دلالتیِ دانلان فقط کاربردهایی‌اند که در آنجا گوینده توصیف معینی را به کار می‌برد که رویه ثانویه‌ای را که دلالت ذیل آن انجام می‌شود، بیان می‌کند.

علم منطق با پیشینه‌ای به عمر تفکر بشریت، بوسیلة اندیشمند یونانی ارسطو (322-384 ق.م) تدوین شد و شارحان اولیه او آن را در نه بخش و تحت عنوان «ارگانون» درآوردند. این اثر در صدر اسلام توسط مسحیان سریانی به تدریج به زبان عربی ترجمه شد. کندی، فارابی و بویژه ابن سینا منطق نه بخشی ارسطویی را با دلیل منطقی به دو بخش تبدیل نموده، با تغییر جایگاه ابواب و مطالب منطق بر اساس دلایل علمی، افزایش و تحولات مباحث مربوط به بخش مقولات، قضایا، نقیض و عکس قضایا، و دهها مورد دیگر تحولی بنیادی در منطق ایجاد نمودند. غزالی در تدوین منطق خود به دو بخشی از پیروان ابن سینا است، اما او در اصل یک متکلم و یک فقیه اسلامی است و با این نگرش به منطق روی می‌آورد. او در تعامل بین منطق ارسطویی و فقه و اصول اسلامی، منطقی با الفاظ، مفاهیم، و مثال‌های کاربردی علوم اسلامی واصول فقهی با استدلالی کردن اصول فقهی بویژه قیاس فقهی ارائه می‌کند. آثار منطقی و اصولی غرالی متفاوت با ّثار گذشتگان است، زیرا علاوه بر استفاده از واژه‌های مطرح در علوم اسلامی که مفاهیم منطقی را تغییر می دهد، قیاس و استدلال را اساس منطق می‌داند و به استخراج قیاس از قرآن پرداخته و استدلال را به عنوان تنها وسیله فهم قرآن معرفی می‌کند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی به تشریح این تعامل بپردازد.