جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رشد روزافزون دین اسلام در طول تاریخ، موجب تلاش‌های گوناگون دشمنان اسلام برای نابود کردن آن شده و یکی از راهکارهای آن‌ در طول تاریخ جنگ نرم بوده و انکار مهدویت نیز از مؤلفه‌های اصلی آن است. دشمنان در این مسیر قدم‌های بسیاری برداشته‌ و سعی نموده‌اند از راه‌های مختلف به مسئله مهدویت ضربه وارد کنند که یکی از آن راه‌ها انکار مهدویت است. در این مقاله، ضمن تعریف و تبیین جنگ نرم به معرفی انکار مهدویت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ نرم پرداخته‌شده و شبهات منکرین مهدویت بیان گردیده و بر پایه ضوابط عقلی و توصیفی تحلیل‌شده با این هدف که با این معرفت افزایی گامی در جهت تقویت معارف شیعی برداشته شود و یکی از ابزارهایی را که برای ضربه زدن به مهدویت و درنهایت اسلام مورداستفاده قرارگرفته را تبدیل به قدرت نرم نموده و در جهت منافع اسلام از آن بهره برده و اهداف استعماری دشمنان اسلام تبیین و معرفی گردد.

«عشق» به عنوان مقوله ای پرچالش، دغدغه بسیاری از عرفای مسلمان از جمله روزبهان و ابن عربی بوده است. به علاوه این واژه همواره با جنس زن در مقام معشوقه هم نشینی داشته است. این پیوند در آراء دو عارف یادشده، محکم تر از سایرین به نظر می رسد. اهمیّت موضوع عشق از دیدگاه روزبهان و ابن‌عربی با تأکید بر نقش زن از آن روست که هر دو عارف نظرات بدیع و تاحدود زیادی متفاوت از سایر بزرگان صوفیه درخصوص عشق و زن داشته‌اند. همین نکته است که این موضوع را «بحث‌انگیز» و قابل مطالعه می‌کند. درهمین راستا نگارندگان طی مطالعه‌ای پدیدارشناسانه، احوال و دیدگاه‌های این دو شخصیت درباره زن و عشق عفیف انسانی، را مورد کنکاش قرار داده‌اند. چگونگی تعبیر این دو عارف از عشق و انواع آن و نیز مقام وجایگاه زن در اندیشه آن ها پرسش هایی هستند که تلاش شده به آن ها پاسخ داده شود. پس از مطالعه آراء شیخ شطاح و شیخ اکبر این نتیجه حاصل شده که نزد هرایشان، عشق مجازی صرفاً به مثابه میدان تمرین و یا نردبان و معبری به سوی عشق حقیقی نبوده بلکه عشق عفیف انسانی شعاعی از بارقه عشق الهی و در امتداد و هم جنس با آن برشمرده می‌شود. به‌‌علاوه هر دو عارف معتقدند که درک زیبایی ازلی خداوند و چشیدن طعم عشق الهی، تنها از طریق توجّه به «تجلّیات» آن حقیقت سرمدی در صور مخلوقات مخصوصا عالی‌ترین آن‌ها یعنی انسان به‌ویژه زن، آن هم با تمام ابعاد وجودی‌اش اعم از جسمانیّت و روحانیّت، میسّر می‌گردد. درهمین راستا است که زن و عشق عفیف انسانی در زندگانی و اندیشه این دو در مقایسه با آراء دیگر بزرگان صوفیه جایگاه ممتازی می‌یابد.

ما در این مقاله با مداقه در نحوه استنباط فقیه و حدیث پژوه بزرگ شیعه، شهید ثانی که از حدیث در دانش های اسلامی بهره برده، شیوۀ ایشان در فهم حدیث را مورد مطالعه قرار داده و در این راستا « توجه به غایات مترتبه در حدیث» را مورد بررسی قرار داده ایم. توضیح اینکه: توجه به لایه ای از قانون است که در جامعه حقوقی، از آن تعبیر به «روح قانون» و در جامعه فقهی تعبیر به «روح الشریعه» می کنند و منظور هر دو گروه، علت غائی که در ماوراء الفاظ قانون مد نظر بوده است، می باشد. فقهاء نیز با اعتقاد بر اینکه در شریعت مصالح مخفی برای رساندن انسان به کمال وجود دارد، به قوانین واحکام شرعیه ای که مبنی بر مجموعه ای از مصالح و مفاسد است، توجه کرده و هر گاه فعلی از مصلحت و مفسده قطعی برخوردار باشد، امر و نهی شرعی بر آن قرار می گیرد.

یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد.