جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اقدامات پزشکی معمولا دارای نتایج سودمندی برای بیماران می باشد، اما در مواردی با این که پزشک، نهایت تلاش را به کاربرده و مرتکب تقصیر نشده است، این اقدامات باعث متضرر شدن و فوت بیمار می گردد.نوشتار حاضر با هدف تبیین نقش قاعده احسان در مسوولیت مدنی پزشک به بررسی قاعده مزبور و دیدگاه های مختلف فقها در مورد احسان بودن فعل پزشک و موانع اجرای این قاعده پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است که نمی توان یک حکم کلی در مورد محسن بودن پزشک و اجرای قاعده احسان در حق او صادر نمود، زیرا معیار در تحقق احسان و صدق صفت محسن بر پزشک، عرف می باشد و عرف در موقعیت های مختلف متناسب با برداشتی که از نیت و قصد، نحوه رفتار و برخورد پزشکان دارد، برخی از آنها را محسن و برخی دیگر را غیرمحسن می شمارد.اما در هر موردی که پزشک محسن شناخته شود، باید ملزم به عدم مسوولیت مدنی او شد، زیرا ضمان با احسان جمع نمی شود، به دلیل عام بودن لسان و سیاق آیه احسان، ادعای تخصیص خوردن قاعده احسان با اسباب ضمان قابل قبول نمی باشد.

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است.حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تاثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.

ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهر به ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقیهان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهر بر اساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سایر دلایل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کرد که حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه قابل قبول در نگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم، این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، در حالی که سخن فقیهان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله عرف و سیره عقلا مشخص می شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که در صورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیا می توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید و حق بی مرز و شرطی را برای شوهران روا شمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نیز بیان شده است، خواهیم گفت: حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران، هماهنگ با نیازهای آنان، راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.

بنای عقلا یکی از مفاهیم کلیدی در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی است. فقها در موارد متعددی از این واژه سخن به میان آورده و به بحث پیرامون آن پرداخته اند که پرسش از اعتبار شرعی سیره های عقلایی از آن جمله است. عبارات و درک متفاوت علما از این مفهوم و فقدان تلقی واحد از یک سو و نزدیکی و مشابهت بنای عقلا با مفاهیمی چون عرف، عادت، اجماع، سیره مسلمین یا سیره متشرعه و حتی عقل و دلیل عقلی از سوی دیگر تا جایی که گاه با برخی از این مفاهیم یکسان و مترادف پنداشته شده اند، موجب بروز آشفتگی و پیچیدگی در کلام اندیشمندان شده و هرگونه تحقیق و پژوهشی را در این خصوص با مشکلات جدی مواجه می کند. در این نوشتار به دو نگرش در ارتباط با چیستی بنای عقلا اشاره شده است. دیدگاه اول صرفا روش عمومی خردمندان در همه زمانها و مکانها را از مصادیق سیره عقلا دانسته و عنصر عمومیت و فراگیری را از ارکان آن به حساب می آورد. درحالی که در دیدگاه دوم و با توسعه در مفهوم بنای عقلا، برخی از روش های جاری در زندگی خردمندان هم که از ویژگی همیشگی و همه جایی بودن برخوردار نیستند، به شرط دارا بودن عناصر و ارکان لازم، از بناهای عقلایی به حساب می آیند. بناهای عقلایی دارای سه رکن اساسی بوده و به نوبه خود و از جهات متفاوتی به انواعی تقسیم می شوند. این ارکان عبارتند از استناد به عقل، عدم اختصاص به نژاد یا زبان یا دین خاص، فقدان رویه عقلایی مخالف با آن.

ترجمه ماشینی: بسیاری از محققان معاصر ادعا می کنند که احکام فقهی سابق با واقعیت های اجتماعی-سیاسی در قرون هشتم و نهم، دوره کلاسیک حقوق اسلامی، در هم تنیده بودند. همچنین معتقدند که اگر چه قرآن یک متن نازل شده الهی و تغییر ناپذیر است، اما اطلاق آیات آن منوط به نیازها و شرایط زمانه است. این مقاله استدلال می‌کند که نیاز به حرکت فراتر از شکل کنونی اجتهاد به عصر نواجتهادیسم در تشیع دوازده امامی وجود دارد. اجتهاد کنونی که در قرون وسطی شکل گرفت، نتوانست نظام حقوقی منسجمی را ایجاد کند که بتواند به طور مؤثر به نیازهای مسلمانان معاصر پاسخ دهد. این مقاله بر پدیده نواجتهادی تمرکز خواهد کرد و استدلال خواهد کرد که اجتهاد متن محور سنتی باید با شکل جدیدی از اجتهاد جایگزین شود که از اشکال مختلف اصول تفسیری و معرفتی برای تدوین احکامی استفاده می کند که به جامعه مسلمانان خدمت بیشتری می کند. نواجتهادیسم، آن طور که من آن را می نامم، مستلزم ارزیابی مجدد صورت‌بندی‌های فقهی کلاسیک است و بر اساس به کارگیری اصول تفسیری و تفسیری جدید، می‌تواند شکل متفاوتی از فقه را ایجاد کند که مبتنی بر پارامترهای معرفتی متفاوت و ارزش‌های اخلاقی جهانی است. نواجتهادیسم همچنین مستلزم تجدید نظر در نظریه سنتی حقوقی اسلامی (اصول الفقه) است که به جای تقویت فرمول بندی قوانین جدیدتر، مانع ایجاد شده است.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهدۀ تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.

بی تردید ، در میان موضوعات بحث انگیز در جوامع اسلامی ، مبحث دینی بودن حکومت- و نیز دیگر شئون زندگی جمعی و حیات اجتماعی-یا دنیوی ، عرفی ، علمانی و سکولار بودن آن، جایگاهی والا و فرازمند دارد. پیوند عمیق مردم در این کشورها با اسلام و اجتماعی و شریعتمدار بودن این دین از سویی و تجربه خیره کننده غرب در ارائه الگوی نوینی از زندگی که یکی از پایه های اساسی آن ، سکولاریزم است، از سویی دیگر، این مبحث را با اهمیت و به یکی از چالشهای جدی جهان اسلام تبدیل کرده است.

عرف یکی از مقوله‌هایی است که برای انطباف پاره‌ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان سخت به کار می‌آید.در مقالة حاضر، پس از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی عرف از ارکان و عنصر معنوی عرف سخن رفته است.سپس، مفهوم عرف از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته است.در تفاسیر قرآن هم به تناسب بحث از آیات مرتبط با عرف، به مفهوم عرف از دیدگاه مفسران شیعه و سنی توجه شده است.در بخش دیگر هم به ارتباط میان عرف و شیوة عقلا عنایت شده و از حجیت عرف در فقه اهل سنت و امکان مقبولیت آن در فقه شیعه سخن رفته است.