جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می دانند زمانی که جنین ناقص الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می دانند.

عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سوالی که مطرح می شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقها به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می باشد. به دیگر سخن هر چند که می توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. یعنی هنگامی که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می کنند و این ایجاب و قبول، ابتنا بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارایه نظرات برخی از فقها و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نماییم.

چکیدهعزاداری و سوگواری برای درگذشتگان، انسان‌های ارزشمند و صلحاء یک آئین دینی، اجتماعی است که در بیشتر فرهنگ‌ها و باورهای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است و به شیوه‌های مختلفی با توجه به نوع فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی انجام می‌شود.در اسلام عزاداری برای شخص درگذشته بیشتر جنبه‌ی سوگواری و طلب مغفرت و تسلی بازماندگان را دارد. در میان شیعیان عزاداری برای بزرگان و رهبران دینی به خصوص امام حسین(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و به سبک‌ها و روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. عزاداری برای امامان معصوم(ع) از جنبه‌های مختلفی بررسی شده اما درباره‌ی حکم عزاداری و حدود جواز فقهی آن نوشتار جامع و کاملی ارائه نشده که مشخصاً به این مقوله پرداخته باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشینه‌ی عزاداری، مشروعیت عزاداری با توجه به کتاب، سنت، سیره‌ی معصومین مورد بررسی قرار گرفته است.پس از آن حدود جواز عزاداری در مذاهب پنج گانه‌ی اسلامی به تفصیل مورد ارزیابی واقع شده و تلاش شده با توجه به ادله‌ی موردنظر و ارزیابی آن‌ها محدوده‌ی جواز عزاداری مشخص گردد.علاوه بر این‌که سبک‌های مختلف عزاداری با توجه به ادله‌ی مخالفان و موافقان و نقد ادلّه از سوی طرفین و نیز نظر علما در تأیید هر یک از سبک ها بیان شده است و در پایان ادله‌ی عدم مشروعیت مراسم عزاداری از سوی اهل سنت بیان و پاسخ داده شده است.واژه‌های کلیدی: عزا، حدود، جواز، جزع

پژوهشی دربارة لعن و نفرین از دیدگاه قرآن است. نویسنده پس از ذکر کلیات، در فصل دوم به بیان معنای لعن در قرآن که دوری از رحمت الهی و برابر با عذاب خداوند است پرداخته، سپس واژگان دیگری که با لعن مرتبط هستند همچون برائت، رجم، غصب، بُعد، خسأ و سحق تبیین می کنند. وی در ادامه به آیات مربوط به لعن و لعن کنندگان اشاره می کند و آورده است که ماده لعن گاهی به خدا و گاهی به غیر او مانند ملائکه، ناس، داود، عیسی، مؤذن، پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت اسناد داده شده است و نیز در فصلی دیگر اسباب لعن را یادآور می شود که استکبار، آزردن خدا و پیامبر، قتل عمدی مؤمن، پیمان شکنی، کفر، کتمان بینات، نفاق، قطع رحم، شرک، ولایت کافران، از جمله آن ها می باشند و بیان می کند که چون تمام این اسباب از مصادیق و یا مؤلفه های کفر، ظلم و عصیان است، بنابراین می توان لعن را از آثار کفر، ظلم و معصیت دانست. در پایان نویسنده پیامدهای لعن را به دنیایی و آخرتی تقسیم می کند و اشاره ای به کارکردهای فردی و اجتماعی لعن نیز می نماید.

آراء و نظرات حضرت امام خمینی به عنوان یک فقیه سترگ و مرجع بزرگ و رهبر امت بسیار حایز اهمیت بوده و در خور تحقیق و بازپژوهی است. یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله اعتبار قرائات قرآن از منظر ایشان است، در این مقاله دیدگاه حضرت امام مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت. با تتبع آثار و نوشته‌های ایشان به دست آمد که امام دو نوع موضع گیری در این موضوع داشته‌اند. در برخی از آثار قرائات را معتبر و مجزی دانسته‌اند، در حالی که در برخی دیگر از آثار، قرائات را از اساس بی‌اعتبار معرفی کرده‌اند. این دوگانگی به سه شیوه قابل جمع است، نخست اینکه معتبر بودن قرائات اشاره به قرائات سبع باشد و بی اعتبار بودن قرائات مربوط به سایر قرائات باشد، دوم اینکه مجزی بودن قرائات تنها مربوط به مسئله قرائت نماز است و در غیر آن، قرائات هیچ ارزش و اعتباری ندارد. سوم اینکه نظر امام در ابتدا مبنی بر بی‌اعتبار بودن قرائات بود که پس از مدتی تغییر کرد و اجمالاً قرائات را معتبر دانستند. پس از بررسی این سه جمع روشن شد که وجه سوم برای این جمع مناسب‌تر است، با تمام این تفاصیل حضرت امام بهترین قرائت را همین قرائت مشهور و رایج یعنی روایت حفص از عاصم می‌دانند.

نماز از مهم‌ترین عبادات است که در شرع مقدس بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از افعال نماز قرائت است که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی است. دربارۀ جواز خواندن قرائات هفت‌گانه در نماز چند دیدگاه در میان فقهای فریقین وجود دارد. عمدة اهل سنت خواندن قرائات هفت‌گانه و حتی ده‌گانه را جایز می‌دانند. در میان فقهای شیعه اکثر قریب به اتفاق فقها خواندن قرائات هفت‌گانه را جایز دانسته‌اند. برخی قرائات دیگر را نیز تجویز کرده‌اند. در مقابل، تعداد معدودی از فقهای شیعه قرائت نماز را تنها با یک قرائت مجزی دانسته‌اند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف و قائلان آنها دلایل و مستندات فتاوی نیز مورد بحث قرار گرفته و به دست آمده که از منظر فریقین خواندن قرائات هفت‌گانه در نماز جایز است و مهم‌ترین دلیل این فتوی تقریر و تأیید قرائات از سوی معصومان می‌باشد.

انجام به موقع فرایض دینی امری لازم است. روزه نیز از جمله مهم ترین عبادات به شمار می رود. دانستن زمان آغاز و پایان ماه رمضان همواره یکی از مسایل مورد توجه و بحث انگیز بوده است. از جمله مسایل مطرح در این زمینه اعتبار یا عدم اعتبار محاسبات نجومی در ثبوت هلال است. از همان اوایل این مساله، موافقان و مخالفانی داشته است که با مرور زمان بر تعداد موافقان افزوده شده است.