جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده فاسی:تقیه یکی از باورهای شیعه است و در جائی قابل اعمال می باشد که جان یا مال و یا عرض شخص در خطر تعرض دشمن بوده و حفظ آن منوط به اظهار سخن یا عملی بر خلاف موازین مسلم دینی باشد. امامان معصوم نه تنها اجازه داده اند که به این حکم عمل شود بلکه خود بدان عمل نموده تا جائی که پاره ای از روایات متضمن حکم شرعی بر اساس تقیه صادر گشته و لذا نمی تواند مستند حکمی، تحت عنوان سنت، قرار گیرد. از سوئی فقها، بسیاری از روایات مخالف با نظر مشهور و موافق با نظر اهل سنت را حمل بر تقیه کرده و بدان عمل ننموده، در حالی که نظر غیر مشهور منطبق یا مستند به آن روایات می باشد. لذا این سوال؛ به جد، مطرح می شود که چه باعث شده که امام (ع) تقیه نماید، در حالی که شان حضرتش، در مقام بیان احکام و حفظ حوزه دین، چون پیامبر است و پیامیر تقیه نکرده و گرنه نقض غرض می شده؟ فرضیه اثبات شده در پاسخ این پرسش این است که ملاک تقیه با توجه به متن روایات و عمل معصومان (ع) به خطر افتادن موقعیت شیعه در امر حکومت بوده و بنابراین روایاتی را می توان حمل بر تقیه کرد که مربوط به احکام فقهی مرتبط با شوون حاکم باشد و نه هر روایت مخالف با نظر مشهور و موافق با دیدگاه اهل سنت.

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد از آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.

دو مقوله عرفان و سیاست در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و جوامع مهم و موثرند و هرکدام از این دو طرفداران و مخالفان خاص خویش را دارد. با عنایت به اینکه در اذهان، عرفان بیشتر بعد معنوی و اخروی تلقی می شود و سیاست قدرت خواهی و دنیا طلبی را متبادر می سازد این سوال مطرح است که چه ارتباط و نسبتی بین عرفان به معنای روش شهودی برای وصول به حقیقت از طریق مجاهده و ریاضت و سیاست به معنای کسب قدرت برای اداره و تدبیر جامعه و حکومت وجود دارد؟ در پاسخ نظریات تباین، هم پوشانی وحدت عرفان و سیاست ارائه شده است. در این مقاله سعی شده تا با مطالعه و توصیف و تحلیل منابع مربوطه به بررسی و ارزیابی هر یک از دیدگاه های مذکور پرداخته و نظریه صحیح ارائه گردد. به نظر می رسد صاحبان نظریات تباین و هم پوشی دچار خلط بین تصوف فرقه ای و خانقاهی با عرفان ناب ثقلینی گشته و با چنین فرض های اشتباهی به بحث و نتیجه گیری آن پرداخته اند، درحالی که عرفان برآمده از جهان بینی خالص توحیدی منافاتی با شریعت و سیاست الهی نداشته همه آن ها تحت تکلیف بندگی برای وصول به حقیقت و کمال قابل جمع می باشد.

پدیده دین به عنوان یکى از مهم‏ترین عناصر تأثیرگذار برفرهنگ و تمدن، به‏ویژه سیاست، از مباحثى است که همواره دولت‏ها و حکومت‏ها با آن در تعامل بوده‏اند. در ایران عهد باستان باورها و معتقدات مذهبى از اهمیتى شگرف برخوردار بوده و هیچ‏گاه گرایش سکولار نسبت به دین مورد تأیید نبوده است. روحانیون به عنوان متولیان امور دینى نفوذ فراوانى در جامعه داشتند و همین عامل، جایگاه آنان را نزد حکومت استحکام مى‏بخشید. البته در برخى دوره‏ها قدرت لجام گسیخته موبدان، رابطه این طبقه را با دستگاه حاکم دچار چالش مى‏ساخت. در هر صورت، سازش یا نقار با بزرگان روحانى همواره از دغدغه‏هاى اساسى دولت‏مردان ایران باستان بود که در هر عصرى مبتنى بر سیاست مذهبى حکومت تغییر مى‏یافت. کنش و واکنش دین و مذهب نسبت به سیاست و حکومت در ایران باستان، مسئله‏اى است که مقاله حاضر به آن خواهد پرداخت.

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.

معرفی کتاب اگر انقلاب اسلامی در ایران شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود گزافه نیست: نهضتی مردمی که، بدون تکیه بر قهر و خشونت، حکومتی ستم پیشه و برخوردار از پشتیبانی و تأیید بسیار در عرصه سیاسی جهان را که در طی سالیان دراز از اعمال هر گونه خشونت و کشتار و شکنجه پروا نکرده بود، در طی مدتی کوتاه بدان گونه از سریر قدرت فرو آورد و به تلاشی کشاند که تعجب و تحسین نظاره گران را برانگیخت. اما این انقلاب شگفتی ساز، در سالهای نخستین پس از پیروزی نیز به گونه ای تحسین انگیز به نهادینه کردن اهداف و آرمان های خود پرداخت: پس از مدتی کوتاه به همه پرسی درباره شکل نظام جدید پرداخت، پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحب نظران برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و تنظیم قانون اساسی مبادرت کرد و سرانجام، پیش از فرا رسیدن اولین سالگرد پیروزی، آن را به همه پرسی گذارد و بدین گونه زمینه شایسته ای برای استقرار نظام جدید مهیا ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از برجستگی های ویژه برخوردار است و مهم ترین آنها این که تجسم آرمان ها و ارزش هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده اند. از همین روی، چنانچه خواهد آمد، آیت الله شهید دکتر بهشتی آن را بیانیه انقلاب اسلامی می نامد. دیگر آن که تدوین کنندگان این قانون، گروهی از زبدگان و نخبگان و شماری شایان توجه از مبارزان و تلاشگرانی بودند که برای به ثمر نشستن این نهضت رنج ها کشیده و سختی ها بر خود هموار ساخته و سال ها درباره نظام آرمانی خود به مطالعه و مباحثه پرداخته بودند. نکته جالب توجه دیگر این است که هر یک از فصول و اصول این قانون، حاصل گفتگوها و تبادل نظرهایی است که در میان این خبرگان صورت گرفته است و بازتاب آرأ و اندیشه های عالمان و روشنفکران دینی است که هر کدام در زمینه یا زمینه هایی صاحب نظر بوده اند. اینک، پس از گذشت بیش از دو دهه از آن تلاش ستایش انگیز، اهمیت تبیین این قانون و مبانی نظری آن، به سبب قرائت های گوناگونی که در طی این سالها در عمل و نظر از آن شده است، بیش از پیش مطرح است و یکی از بهترین طرق انجام این مهم، مراجعه به دیدگاه های زبدگان و خبرگانی است که دست به تدوین آن یازیده اند. کتاب حاضر با همین انگیزه تهیه شده است و شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است که خود نقشی بس مهم در تدوین آن داشته است. بخش نخست دربرگیرنده گفتار ارزنده و روشنگر ایشان با عنوان "نظام سیاسی در قانون اساسی" است که به تاریخ 9/9/58 در حسینیه ارشاد تهران ایراد شده است. دومین بخش حاوی گفتاری از آن اندیشمند فرزانه است که با عنوان "پیرامون قانون اساسی" در تابستان 1358 در مشهد مقدس ایراد شده است. بخش سوم شامل گفتگوی مطبوعاتی ایشان درباره قانون اساسی است که در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ پانزدهم تیر ماه 1358 منتشر شده است. دو پیوست نیز پایان بخش کتاب حاضر است: یکی خطبه دویست و هفتم نهج البلاغه امیرمؤ منان علی (ع) است که در آن به حقوق متقابل حکمران اسلامی و مردم پرداخته شده و بارها توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی در فصل های اصلی کتاب مورد استفاده قرار گرفته است؛ دیگر، متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 است که به علت ارجاع فراوان به آن و به منظور تسهیل دسترسی خوانندگان آورده شده است.

این کتاب دارای دو بخش ذیل است: بخش اول: مقا لت مقدماتی برای صلح ابدی در بین ملت ها8 بخش دوم: ماده های قانونی قطعی برای برقراری صلح ابدی11 ماده نخست: قانون اساسی هر ملتی باید جمهوری باشد12 ماده دوم: حق ملت ها باید مبتنی بر فدراسیونی از کشورهای آزاد باشد15 ماده سوم: حق جهان وطنی باید به شرایط مهمان نوازی جهان شمول محدود شود18 تکمله اول: در باب تضمین صلح ابدی19 تکمله دوم: ماده مخفی برای صلح ابدی26 ضمائم27 در باب اخت لف موجود میان اخلاق و سیاست در رابطه با صلح ابدی27 در باب توافق سیاست با اخلاقیت در پرتو مفهوم متعال حق عمومی36