جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدنظر نبوده اند، معطوف می کنند. عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهامداران- کسانی هستند که سهم و جایگاهی در واقعه مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می دهد، عدالت ترمیمی در جستجوی جبران و ترمیم ضرر و زیان هم به صورت دقیق و واقعی و هم به صورت نمادین، تا آنجا که امکان پذیر است می باشد. در حقوق ایران نیز ما بعضاً با جلوه هایی از عدالت ترمیمی رو به رو هستیم، شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در کشور ما به سالیان دور برمی گردد. حتی در دین مبین اسلام اصلاح و صلح و سازش که از اهداف عدالت ترمیمی به حساب می آید مورد توجه واقع شده، که نمونه هایی از آن در آیات و روایات قرآنی بیان شده است. مهم ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهمنیازمندبرنامه ریزی های دقیق می باشیم، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف استان البرز در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می کند.(آمارهای موجود از میزان پرونده هایی که تا پایان سال 91 منجر به صلح گشته است«تنها حدود 14 درصد از کل پرونده ها منجر به صلح گشته است» موید این مطلب می باشد) از جمله مواردی که در راستای ایجاد صلح و سازش و رسیدگی های غیر قضایی می توان نام برد استفاده از افراد متخصص (حقوق دانان) و تخصصی کردن دستگاه های مربوطه، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی، و استفاده از نیروی عظیم کارشناسان رشته حقوق در شوراهای حل اختلاف استان است. برای مشاهده عملکرد شوراهای حل اختلاف استان البرز در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کارکردهای این شورا و اهداف عدالت ترمیمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

در فصل نخست ، مفاهیمی از قبیل حقوق کیفری ، مجازات ، کیفر شناسی و سرانجام مفهوم مجازات شلاق از نظرگاه لغوی ، حقوقی و کیفر شناسی مورد بررسی قرار می گیرد . به همین نحو، تلاش شده است تا مبانی فلسفه تشریع مجازات شلاق از دیدگاه عام حقوق جزا و دیدگاه خاص حقوق کیفری اسلام تشریح گردد. در فصل دوم نیز بنا بر ضرروت ، تاریخچه اجرای شلاق را به ترتیب در جهان و ایران بررسی نموده ایم .این در دو فصل جداگانه تحت عناوین : پیش بینی شلاق به عنوان کیفری حدی ( فصل اول ) و پیش بینی شلاق به عنوان کیفر تعریزی ( فصل دوم ) مطرح می گردد که درصدد است به بررسی جایگاه و کیفیت اجرای این مجازات در سیستم کیفری و رویه قضایی ایران بپردازد. هدف از این اقدام آن‌است که ضمن بررسی مصادیق قانونی مجازات شلاق ، مبانی و ریشه‌های فقهی تشریع این کیفر نیز مورد مطالعه قرار گیرد .بخش سوم ( ارزیابی کیفر شناختی شلاق ) :برای دستیابی به این هدف سعی شده است تا منابع موجود در حوزه های متفاوتی ( اما مرتبط) از جمله جامعه شناسی ، روان شناسی ، جرم شناسی ، و کیفر شناسی از نظر دور نماند و افزون بر آن مباحث مورد نظر تا جایی که امکان دارد بر منابع معتبر در قلمروهای مطالعاتی مرتبط با بحث مبتنی شود . در فصل دوم نیز جایگاه کیفر شناختی این مجازات را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم نمود . در این بین ، مباحثی از قبیل تبیین منابع مدون ملی و فرا ملی کیفر شناسی در ایران ، تعارض شلاق با اسناد حقوق بشر، توجه چرایی شلاق بر مبنای تئوری‌های رایج حقوق بشری ، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای علنی این مجازات در حدود و تعزیرات به همراه نقد و بررسی کیفر شناختی این موضوع ، مطرح خواهد شد .

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسمکه معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختینقش مکاندر ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است