جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازمان وکالت، مجموعه ‏اى متشکل از امامان معصوم و عده ‏اى از پیروان نزدیک و وفادار آنان بود که با همکارى یکدیگر، تشکیلات هماهنگ و منسجمی را پدید آوردند تا با اتکاء بر آن پیشبرد اهداف دینی خود را محقق سازند. وظایف این سازمان به امور مالی منحصر نبود و وظایف سیاسی، دینی و ارشادی را نیز شامل می­شد. این تشکیلات از نیمه دوم عصر امامت، یعنى از زمان امام صادق علیه السلام به بعد آغاز به کار نمود و رفته‌رفته داراى نظم و گستردگی و هماهنگی بیش­ترى شد و تا پایان عصر غیبت صغرا استمرار داشت. در عصر امام کاظم علیه السلام ، این سازمان با مشکلاتی همچون دستگیرى و شکنجه حضرت و برخی از وکلا مواجه شد، ولی نواحی زیر پوشش وکلا و محدوده اقتدار آنان با تشدید فعالیت‏ها گسترش می‏ یافت. وکلاى آن حضرت در نقاطی مثل کوفه، بغداد، مدینه، مصر و برخی نقاط دیگر به فعالیت مشغول بودند. آن حضرت با وجود حبس و فشارهای موجود، توانستند تشکیلاتی را که پدرِ بزرگوارشان تأسیس کرده بودند، نه­تنها حفظ کنند بلکه آن را گسترش دهند. در پژوهش حاضر، جایگاه و وضعیت این سازمان در عصر امام کاظم (ع) †و نیز نقش آن حضرت در حفظ و گسترش آن بررسی خواهد شد.

موضوع پایان تاریخ که از آموزه های ادیان و مذاهب مختلف آن از جمله تشیع اثنی عشری است، در دوران معاصر نیز مورد توجه ویژه اندیشمندان مغرب زمین قرار گرفته است. فوکویاما از نظریه پردازانی است که اندیشه های او در این زمینه آوازه یافته است. در این مقاله پایه های نظری مهدویت در سپهر اندیشه تشیع اثنی عشری با نظریه پایان تاریخ فوکویاما در محورهای زیر مقایسه شده است: قانونمندی تاریخ، تکامل تاریخ، کرامت انسان و سرانجام چیستی و ویژگی های غایت تاریخ، این مقاله به این نتیجه دست یافته است که مهمترین تفاوت مبنایی این دو نظریه، در نگاه به انسان و ابعاد وجودی اوست.

مجادلات کلامی در سده های دوم و سوم هجری چنان بالا گرفت که انسجام فکری جامعه اسلامی را تهدید نمود. یکی از عمده ترین موضوعهایی که در این روزگار، مسلمانان را ‑ در رد و قبول _ دو بخش نمود، مساله خلق قرآن بود. منازعات و مجادلاتی که بر سر این موضوع در گرفت، سرانجام منجر به دخالت دستگاه خلافت و اتخاذ سیاست محنه از سوی مامون گردید. این سیاست بی سابقه و بی نظیر در تاریخ اسلام - که او چهار ماه پیش از مرگش به اجرای آن فرمان داد - از سوی جانشینانش، معتصم و واثق پی گرفته شد و قریب به شانزده سال اساس کار دستگاه خلافت در رویایی با اهل حدیث قرار گرفت. این اقدام بی سابقه مامون، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی را به خود جلب نموده، و موجب پدید آمدن آرا و فرضیه های گوناگون پیرامون این حادثه شده است. این مقاله می کوشد تا در تبیین انگیزه های مامون از اتخاذ سیاست محنه، ابتدا سه فرضیه: 1- متاثر بودن خلیفه از معتزله؛ 2- تاثیرپذیری او از تشیع؛ 3- اقتدارگرایی خلیفه در برابر اهل حدیث، را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و سپس با تضعیف دو مفروض نخست، به تقویت فرضیه سوم روی آورد تا در پرتو بررسی داده های تاریخی، نتایج منقّحی را به دست دهد.

محور بنیادین این پژوهش بر یافته‌ هایی استوار است که از پاسخ به پرسش ‌های به‌ دست آمده ‌اند: 1. قیام شریک بن شیخ ‌المهری در اثر چه عواملی پدید آمد و در پی چه اهدافی بود؟ 2. ماهیت فکری، مذهبی و اجتماعی این قیام چگونه بود؟ 3. سرنوشت این قیام چگونه رقم خورد و چرا؟این قیام، که در ماه‌ های آغازین خلافت عباسی در سال 1323 ﻫ.ق در ماوراالنهر اتفاق افتاد، نخستین قیامی بود که با صبغه شیعی خلافت نوپای عباسی را به چالش کشاند. رهبر این قیام با بهره‌ گیری از زمینه مذهبی ماوراالنهر توانست توده وسیعی از اعراب و ایرانیان آن سامان را گرد خویش فراهم آورد؛ کسانی که از نیرنگ عباسیان در انتخاب شعار الرضا من آل محمد، خونریزی فراوان و عدم تحویل خلافت به فرزندان علی (ع) به خشم آمده بودند. این قیام به سرعت در میان اهالی ماوراالنهر گسترش یافت و با پیوستن افراد یا گروه‌ هایی با انگیزه‌ های اقتصادی و اجتماعی خاص خود، سراسر ماورا‌النهر را از فرغانه تا سغد و خوارزم در‌بر گرفت. اندک زمانی بعد، با مساعی ابومسلم و فرمانده ‌اش، زیاد بن صالح خزاعی، این قیام از رسیدن به هدف ناکام ماند و سرکوب شد. در این مقاله، علل بروز قیام شریک در ماورا‌النهر و عوامل موقعیت ‌ساز آن، ماهیت فکری، مذهبی و اجتماعی قیام و فرآیند تحولات آن، دلایل گسترش اولیه این قیام و پیوستن مردم به آن و سرانجام عوامل ناکامی و پیامدهای قیام بررسی و تحلیل شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف اصلی این مطالعه بررسی نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام و دکتر شریعتی است . در این مطالعه با استفاده از دیدگاههای کارکردی و تضاد و نیز دیدگاه اسلام در باره نابرابری به تبیین نابرابری از دیدگاه این دو شخصیت پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی است نتایج از تحقیق که مبتنی بر روش تحلیل متن است بشرح زیر است : امام خمینی براساس تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد سه طبقه بالا، پائین و متوسط را در جامعه تشخیص می‌دهد، همچنین امام بر اساس وجود عامل استعمار معتقد به دو طبقه ظالم و مظلوم در جوامع می‌باشد. امام عوامل موجد نابرابری در جوامع را از رویکردهای سیاسی، مذهبی و انسان‌شناختی - روانشناختی درنظر می‌گیرد که عبارتند از استعمار، سرمایه‌داری، عدم رعایت احکام دین در پرداخت مالیاتهای اسلامی، حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت . امام در دیدگاه خود معتقد به وجود طبقات در جامعه است و سطحی از نابرابری که مبتنی بر کار و تلاش افرادی که دارای استعداد و توانایی متفاوت‌اند و در صورتی که درآمدهای ناشی از کار آنها در چارچوب قانون شرع قرار داشته باشد، را قبول دارند. امام مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را در روی آوردن به اسلام صدر اسلام، آگاهی دادن به افراد جامعه، مبارزه و دادن مالیاتهای اسلامی و توزیع مجدد ثروت توسط این مالیاتها می‌داند. دکتر شریعتی در تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد ویژگیهایی را برای آن قائل است . دکتر برای جوامع براساس دو نوع برش طولی و عرضی، قائل به طبقات خاص است . در برش طولی دکتر معتقد به دو طبقه حاکم و محکوم است که این تقسیم‌بندی مبتنی بر مالکیت بر منابع تولید و ابزار تولیدی است و بر این اساس به نظر دکتر دو طبقه (حاکم و محکوم) در طول تاریخ در نظامهای طبقاتی وجود داشته. در نظر دکتر مالکیت عنصر تاریخی و جامعه‌شناختی است که عامل تعیین‌کنندهء نابرابری در جوامع است . از نظر دکتر نابرابری اجتماعی اجتناب‌پذیر است و براین اساس دکتر معتقد به جامعهء بی طبقه است . برابری در نظر دکتر معادل قسط است و قسط عبارت از سهم واقعی هرکس از تولیدات اجتماعی جامعه است . دکتر مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را بازگشت به توحید، توحیدی که پیامبر آن با دو عامل عدل یعنی برابری طبقاتی و امامت اسلامی مردم ظلم زده و استثمار شده را به سوی اسلام کشانده، و نیز اجتهاد و انقلاب می‌داند. ایدئولوژی موردنظر امام و دکتر بترتیب اسلام ناب محمدی و تشیع علوی است که در مقابل ایدئولوژی مخاصم یعنی اسلام آمریکائی و تشیع صفوی قرار دارد. مخاطبین این دو ایدئولوژی (اسلام ناب محمدی و تشیع علوی) محرومین و مستضعفین هستند.

بررسی الگوی تعامل دین و دولت در ایران عهد آل بویهمحمد بشردوست اطاقوردر سال های اخیر بواسطه تلاش هایی که بمنظور درک مناسب تر جایگاه دین در ارتباط با دولت و نیز گستره حضور و یا عدم حضور آن در ساخت سیاسی دولت صورت گرفته است، طیف های مختلفی از متفکرین این دو حوزه وارد عرصه مجادلات و مباحث نظری و غالباً چالش برانگیز گردیده اند. از این رهگذر، مطالعه سوابق و نحوه ارتباط این دو حوزه با هدف رهگیری مناسب تر سیر تحولات مطرح در روابط دین و دولت بمنظور دستیابی به یک ساخت منطقی نظری برای دنیای امروز، جایگاه و اهمیت خاصی می یابد. تحقیق حاضر نیز کوششی است در بررسی الگو های رابطه دین و دولت در ایران عهد آل بویه. این پژوهش بر این فرضیه استوار می باشد که الگوی تعامل دین و دولت در ایران عهد آل بویه حالت اراستیانیستی (دولت سالاری) داشته است. در این پروژه روش تحقیق موردی- تاریخیِ مبتنی بر مطالعه اسنادی منابع دست اول و دوم و تحلیل روایت آنها بکار گرفته شده و چهارچوب نظری این پژوهش نیز بر گرفته از الگوی پنجگانه دین و دولت شجاعی زند می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعامل دین و دولت تابع پاره ای متغیرها نظیر؛ لزوم درک الزامات عمومی سیاست، ثبات یا بی ثباتی دستگاه سیاسی، وجود رقبای سیاسی در عرصه قدرت و تردید حوزه دین در همکاری یا عدم همکاری با حکومت و از طرفی درک امکانات و امتناعات دین در ارتباط با سیاست بر اساس آموزه های درونی هر مذهب می باشد. این یافته ها نشان می دهند که با درک همه این عوامل، ارتباطی معنا دار بین ثبات و صلابت دستگاه سیاسی و فراهم شدن بستر همکاری نهاد دین با آن وجود دارد. بدین معنی که در هر جا شاهان آل بویه از اقتدار و ثبات بیشتری برخوردار بوده اند، به مدیریت نهاد دین و بهره گیری از توان سامان بخش آن در اداره حکومت و جامعه بهره برده اند و در مواقع ضعف و وجود رقبای سیاسی، نهاد دین یا دچار آشوب و درگیری های مذهبی گشته و یا در همکاری با دولت دچار تردید و بگونه ای عافیت طلبی گشته و انزوایی ناخواسته در پیش گرفته است. نیز می بایست بین باور به آموزه های مذهبی در نزد شخص حاکم و ملزومات ایجابی و سلبی عمومی سیاست در اداره جامعه تفاوت قائل شد. در این مطالعه با تقسیم حکومت آل بویه به سه دوره برادران مؤسس، جانشینان عضدالدوله و شاهان دوره پایانی، فرض وجود الگوی حکومتی دولت سالاری در دوره مؤسسین تأیید، در دوره جانشینان عضدالدوله دارای سیر نزولی از حالت دولت سالاری به استبدادی فردی و در دوره شاهان پایانی این سلسله، حکومت ها کم دوام و متزلزل و حاکمیت فرض مورد نظر رد گردیده است.کلید واژها: دین، دولت، آل بویه، پاپ- قیصریسم، اراستیانیسم، روحانی سالاری، دین سالاری

یکی از تکالیف شرعی که خداوند در قرآن کریم بر مسلمانان واجب کرده، پرداخت خمس است. برپایه دیدگاه اهل سنت، مصداق خمس در آیه 41 سوره انفال تنها غنایم جنگی است، اما براساس دیدگاه ائمه اطهار (ع)، مصداق خمس تنها غنایم جنگی نبوده، بلکه تمامی منافع و عواید سالیانه را شامل می شود. با توجه به اهمیت و جایگاه خمس، رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) علاوه بر تبیین مصادیق خمس، برای اجرای آن نیز اهتمام ورزیده اند. طبق این دیدگاه، آن دسته از روایات معصومان (ع) که بر حلیت تصرف در مال متعلق خمس دلالت می کند ناظر به شرایط و مقطع خاص و به علت شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین در عصر غیبت هم وجوب پرداخت خمس همچنان باقی است. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور، به صورت توصیفی و تحلیلی، شبهه های تاریخی این موضوع و دیدگاه اهل سنت مورد بررسی و نقد قرار گیرد.