جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله‌ی اصالت وجود و ماهیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است. اگر چه به طور مستقل از زمان میرداماد و ملاصدرا مطرح شده است،اما محتوا و مبنای آن را می‌توان در اندیشه‌ی فیلسوفان پیشین نیز سراغ گرفت. بدین سان در این پایان نامه سعی شده است که با استقصای ادله‌ی اصالت وجود و ماهیت حق در مسأله بیان شود.این نوشتار مشتمل بر چهار فصل است : کلیات، که مباحثی چون تعریف اصالت وجود و اصالت ماهیت، مراد از اصالتیا اعتباریت این دو، و همچنین سیر تاریخی این اندیشه فلسفی در آن گنجانده شده است. در فصل دوم به بیان ادله کسانی پرداخته‌ایم که اصالت را با وجود می‌دانند و ماهیت را امری اعتباری می‌پندارند، درفصل سوم تنهادلایلی که موّید اصالت ماهیت می‌باشد ارائه شده است،که بیشتر این براهین از طرف شیخ اشراق بیان شده و در فصل چهارم به نقد این دلایل پرداخته شده است. در نهایت با در نظر گرفتن این ادله حق در مسأله بیان شده است.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.