جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

مفاهیمی چون رابطه دین و دولت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان و مانند آن ازجمله مفاهیمی است که توجه اندیشمندان اسلامی معاصر را به خود جلب کرده است. چه درحوزه نظری و چه در حوزه عملی تلاش اندیشمندان اسلامی در مواجهه با این مفاهیم نوین، پاسخ به این سوال اساسی است که تا چه حد این مفاهیم با اسلام سازگاری دارد؟ در این میان دو تن از اندیشمندان معاصر اسلامی که سعی در تطبیق موازین و آموزه های اسلامی با مقولات نوین سیاسی نموده اند، محسن کدیور و مرتضی مطهری می باشند که در این پژوهش بر آن هستیم که تفاوتها و شباهتهای اندیشه سیاسی این دو اندیشمند را در زمینه دین و دولت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان مورد بررسی قرار دهیم.. کدیور که در آموزه های اولیه خود از نظریه ولایت فقیه انتخابی دفاع می کرد، در نظریه اخیر خود در بحث سکولاریسم و نواندیشی دینی، سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت را مبنای کار خود قرار داد و آنرا به نفع دین و دولت می داند. اما مطهری از طرح وابستگی دین و سیاست حمایت می کند و لازمه این وابستگی را، وابستگی سیاست به دین تلقی می کند. دموکراسی درنظر هر دو اندیشمند، بهترین و کم ضرر ترین نوع حکومت معرفی می شود که با موازین اسلام و احکام شرعی سازگار است ولی از لحاظ نوع دموکراسی؛ مطهری دموکراسی اسلامی را انتخاب می کند و کدیور، بیشتر به دموکراسی به معنای متعارف آن گرایش دارد. کدیور آزادی را در کنار عدالت مفهوم کلیدی سیاست می داند و ابزار تحقق آزادی را، آزادی بیان و عقیده و مذهب و فعالیت احزاب بدون محدود کردن یا توقف حتی موقت می داند. اما مطهری هرچند به انواع آزادیها اعتقاد دارد و آزادی را لازمه پیشرفت و بقای اسلام می داند و آزادی تفکر و اندیشه را صریحا می پذیرد ولی آزادی عقیده و دین را قبول ندارد. کدیور موازین حقوق بشر و اعلامیه جهانی را بر گرفته از سیره عقلا و مستقلات عقلیه قلمداد می کند که در تفکر اصولی شیعه قابل انطباق است و بشر را از آن حیث که بشر است سزاوار حق می داند. مطهری نیز اگر چه حقوق طبیعی را به عنوان منشا حقوق مورد تاکید قرار می دهد ولی بر خلاف کدیور صریحا مفاد اعلامیه حقوق بشر را نمی پذیرد و انتقاداتی را نسبت به آن عنوان می کند. مسئله حقوق زنان، از جمله مسائلی است که کدیور و مطهری دو نوع گرایش متفاوت را در خصوص آن ایراد نموده اند، کدیور با بیان عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی، تفاوت فیزیولوژیکی یا بیولوژیکی زن با مرد را باعث تبعیض حقوق زن و مرد نمی داند. و مطهری با بیان حقوق مساوی زنان نه مشابه، معتقد است تفاوت در حقوق طبیعی زن و مرد به نفع هر دو می باشد و باعث تکامل و رشد جامعه و اجتماع می شود لذا کاملا منطقی و عاقلانه است.

مسئلة تعدد ادیان و پرسش‌های ذیل آن، ازجمله پرسش‌های حقانیت و نجات، حائز اهمیت دین‌شناسانة فراوانی هستند. در میان پاسخ‌های متعددی که به این مسئله داده شده است یکی از تقریر‌های شمول‌گرایانه‌ای که با بهره‌گیری از تعالیم فلسفة صدرایی و به طور خاص تمایز تشکیکی به نحو مجمل توسط برخی محققان مسلمان شکل گرفته است نوعی پاسخی است که می‌توان آن را شمول‌گرایی تشکیکی بودن حقانیت نامید. مقالة حاضر[i] با بررسی توصیفی-‌تحلیلی این تقریر شمول‌گرایی و با بهره‌گیری از تعالیم فلسفة صدرایی و نظریة تشکیک به پرسش‌گری پیرامون این تقریر پرداخته و این شمول‌گرایی که ادیان متعدد موجود را در سلسلة تشکیکی حقانیت قرار می‌دهد مورد واکاوی قرار می‌دهد. مطابق این تقریر تمایز بین ادیان موجود تمایز تشکیکی است و خصوصیات یک سلسلة تشکیکی ازجمله مشتمل بودن بر نوعی از ترکیب از وجدان و فقدان، شمول مراتب بالاتر بر کمالات مراتب پایین‌تر، حمل حقیقه و رقیقة مراتب بر یکدیگر و غیره بر آن حاکم است درنتیجه هرچه یک دین در مرتبة بالاتری از سلسله‌مراتب تشکیکی حقانیت باشد از عقاید حقة بیش‌تری برخوردار است و از نوعی شمول تشکیکی نسبت به‌ مراتب پایین‌تر برخوردار است. [i]. این مقاله تا حد زیادی متکی بر طرح پژوهشی «گسترة شمول‌گرایی دینی و آثار و پیامدهای آن از نظر عقل و دین» است که توسط این‌جانب با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و با همکاری آقایان دکتر مرتضی حق‌شناس و حسین نیاکان نگاشته شده است.

این مجموعه مشتمل بر گفت و شنودهایی با چند تن از صاحب‌نظران در حوزه‌ی عرفان و ارتباط انسان امروز با آن که با این عناوین درج گردیده است: "بی‌عرفانی، بهتر از عرفان دروغین/ دکتر غلامحسین ابراهیمی دنیانی"، "عرفا توجیه‌گران حاکمان غاصب/ دکتر یحیی یثربی"، "عرفان، معنویت و اخلاق، رقبایی برای دین/ دکتر محسن کدیور"، "پرسش از امر قدسی، پرسش ازلی و ابدی/ دکتر رامین جهانبگلو"، "سنجش اندیشه گذشتگان، اما نه با ملاک‌های دوران مدرن/ دکتر شهرام پازوکی"، "اخلاق، فصل مشترک عرفان و سیاست/ خشایار دیهیمی"، "چرا عارفان سیاست گریزند/ دکتر ابوالحسن تنهایی"، "عرفان، محصول سرخوردگی‌های انسان ناامید/ اسفندیار نوایی"، "ظهور منجی و گرایش به عرفان در جامعه/ دکتر بابک عالیخانی"، "تعالیم عرفانی در آیینی عینیت‌گرا/ دکتر کتایون مزداپور" و "تصوف ایرانی؛ فتیان و جوانمردان/ مهران افشاری".

نویسنده ((حکومت ولایی)) را در دو بخش معرفی و تشریح می‌کند .در بخش نخست، تحت عنوان ((مبادی تصوری ولایت)) معنای لغوی و معنای اصطلاحی ولایت ذکر می‌گردد و سرانجام سه نوع متمایز ولایت، یعنی ((ولایت عرفانی))، ((ولایت کلامی)) و ((ولایت فقهی)) .براساس آیات قرآن و روایات معصومین (ع) تشریح می‌شود. در بخش دوم کتاب، مبانی تصدیقی ولایت و حکومت ولایی بیان شده طی آن چهار ادله درباره ولایت فقیه ذکر می‌شود که عبارت‌اند از :((ادله روایی))، ((ادله قرآنی))، ((اجماع)) و ((مستندات عقلی ولایت فقیه)).