جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اينپاياننامه با هدف بررسى نظرات مفسران و فقهاء درباره آيات ربا تدوين شده و شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات مفسران با استفاده از تفاسير مجمعالبيان، تبيان، نمونه، تفسير كبير، روح المعانى و الميزان بيان شدهاست. در بخش دوم آراى فقهاء ضمن ترجمه بخش ربا از كتاب جواهرالكلام بررسى و بيان گرديدهاست. در اين بخش، نظرات فقهاى معاصر نيز بررسى شدهاست.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

بازرسی و نظارت با هدف تامین امنیت و سلامت هر جامعه ای ، بعنوان دو رکن اساسی و تاثیر گذار در فرآیند مدیریت کلان کشور داری جای داشته و از جمله مولفه های بنیادی این مبحث ، توجه به مسئله عیون می باشد که ریشه در مفهوم تجسس دارد و از آنجا که کارکرد اصلی این گونه افراد که بعنوان عیون و بازرس مخفی در جوامع مختلف ، جهت تجسس به حریم خصوصی مخاطبین خود ورود دارند ، بس لازم و ضروری است که دیدگاه دین مبین اسلام به این مسئله از زاویه نگاه قرآنی ، روایی ، فقه تشیّع و حقوق ، تبیین گردد که آیا پرداختن به این موضوع بعنوان یک اصل مراقبتی در نظام اسلامی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟ آری آنچه که از مجموع منابع اصیل اسلامی با تکیه بر دیدگاه فقهی و حقوقی بر می آید این است که اصل پرداختن به مقوله عیون و تجسس به هر شکلی به معنای عام کلمه جهت ورود مخفیانه و بدون اطلاع در حریم خصوصی زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه ، حرام می باشد. اما به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما می باشد، مقوله وجود عیون در ساختار نظام اسلامی در جهت تامین امنیت و سلامت و حفظ نظام ، نه تنها حرمت ندارد بلکه در برخی مصادیق دارای وجوب شرعی و عقلی است و اقتضائاً تحقق این امر در هر جامعه ای ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بنا براین گماردن افرادی بعنوان عیون جهت تجسس در رفتار شخصی و سازمانی و اجتماعی نوع بشر ، با رعایت حدود و ثغور شرعی دارای جواز بوده و استدلال نوشتار حاضر نظر دارد ، مبانی مشروعیت مبحث عیون و تجسس و انواع تجسس را با وجود مصادیقی چون ورود در حریم خصوصی ،تجسس جهت حفظ نظام ، تجسس در امور دشمنان و غیره را مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار دهد.

---

مشارکت مدنی یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از عقد مشارکت مدنی، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مشاکت مدنی با چالش‌هایی مواجه بوده

---