جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

---

‫در اين نوشتار، به بررسي پديده فقر و علل آن پرداخته شده و از منظر فقهي راه‌هاي ريشه کني فقر و مبارزه با اين پديده زشت اجتماعي بيان گرديده است. نگارنده در صدد آن است تا ضمن بررسي برنامه‌هاي فقر ستيزانه اسلام (مبتني بر فقه و کلام فقها) و راهکارهاي اجراي آن ها در جامعه؛ دستورهاي قرآن کريم و سخنان ائمه معصوم( را در مورد فقرزدايي و راه‌هاي رشد و شکوفايي اقتصاد در جامعه اسلامي تبيين نمايد. وي در پنج فصل ملاک‌هاي فقر و غنا در فقه، وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود و وظايف توانگران در برابر آن‌ها و همچنين وظايف دولت اسلامي را در تأمين نيازهاي جامعه و رفع فقر مطرح نموده است. در فصل اول، شاخص‌هاي فقر و راه‌هاي شناسايي تهيدستان در جامعه اسلامي و ماهيت و تعريف فقر را از نظر مکاتب اقتصادي دنيا بررسي کرده و در ادامه آثار زشت اقتصادي و اجتماعي و عوامل اقتصادي گسترش فقر را در جامعه ذکر نموده است. فصل دوم، به بررسي ملاک فقر و غنا در فقه و نيز به پرداختن زکات براي رفع مطلق و فقر نسبي افراد جامعه از منظر فقه اسلامي اختصاص يافته است. در فصل سوم، افزون بر تبيين وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود؛ اين مسأله از لحاظ اقتصادي و معنوي بحث و بررسي و آيه ها و روايات متعددي در اين زمينه مطرح شده است. وظايف توانگران در برابر افراد تهيدست جامعه، وظايف دولت اسلامي در ريشه کني فقر، و موارد غيرالزامي، توزيع عادلانه درآمد و ثروت‌هاي طبيعي، تأمين اجتماعي، ايجاد اشتغال و رفع محروميت از سطح جامعه، از مباحث فصل سوم اين نوشتار است. در فصل چهارم، عوامل مؤثر بر فقر درکشور افغانستان، به عنوان نمونه عيني و تجربي بررسي و راهکارهاي درمان فقر در افغانستان با استفاده از روش‌هاي ارائه شده در اين تحقيق و با نگرشي فقهي، بيان گرديده است. فصل پنجم مشتمل بر جمع بندي کلي و نتيجه تحقيق مي‌باشد.