جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیاست خارجی ترکیه پس از روی کار آمدن اسلام گرایان در سال 2002، مباحث مختلفی را در محافل دانشگاهی و سیاسی ایجاد کرده است. فعال شدن ترکیه در خاورمیانه در سال های اخیر باعث شده برخی از تحلیل گران، چرخش نگرش ترکیه در مورد موضوعات منطقه را ناشی از گرایشات تاریخی و مذهبی حزب حاکم عدالت و توسعه، رویگردانی این حزب از گفتمان ملی گرا و غرب گرای کمالیسم ارزیابی و برخی دیگر از تحلیل گران نیز آن را ناشی از ملاحظات امنیتی ترکیه در سال های پس از حمله آمریکا به عراق تلقی کنند. سوال اصلی مقاله حاضر این است که مهمترین عامل چرخش سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چیست؟ در پاسخ به این سوال، نویسندگان مقاله، ضمن بررسی دیدگاه های مختلف درباره سیاست خارجی جدید ترکیه، راهبرد کلان آمریکا پس از یازده سپتامبر در منطقه را به عنوان عاملی تعیین کننده در این تغییر نگرش، ارزیابی می کنند. به نظر می رسد ترکیه پس از حملات یازده سپتامبر با آگاهی از روند تغییرات ساختاری در محیط ژئواستراتژیک خاورمیانه تلاش کرده است تا از طریق همراهی با راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به عنوان اصلی ترین کنشگر فرامنطقه ای، در نظم نوین خاورمیانه جایگاه مناسبی به دست آورد.

تحولات سه سال اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا که در تاریخ این منطقه بی نظیر بوده، موجب رشد و گسترش گروه های سیاسی- اجتماعی فروخفته در دوران دیکتاتوری ها شده است. همه این گروه ها، حتی آنهایی که همراه با نظام سابق شناخته می شوند، تلاش می کنند در دوران جدید نقش آفرینی کرده و آینده نظام سیاسی کشور خود را در اختیار گیرند. در لیبی نیز طی این مدت، جریان های مختلف سیاسی- اجتماعی در تلاش برای به دست گرفتن قدرت بوده اند و با وجود آنکه دولت موقت تشکیل شده، هم چنان رقابت بر سر قدرت ادامه دارد. گروه های سلفی موجود در این کشور از جمله گروه های فعال در عرصه سیاسی هستند و می کوشند با استفاده از عنصر دین و البته با هر ابزاری سرنوشت کشور را به دست گیرند. بررسی عملکرد سلفیه در لیبی که سه طیف مدخلی (سنتی) با گرایش وهابی، اخوانی و تکفیری را در بر می گیرند، در فضای بعد از انقلاب 17 فوریه و با نگاهی به ریشه های این جریانات، موضوع محوری مقاله حاضر است. این بررسی نشان می دهد که سلفی های مدخلی (سنتی) که در گذشته حامی قذافی بوده اند، ضمن اکراه از برگزاری انتخابات، تلاش می کنند با استفاده ابزاری از سلفیه تکفیری و اقداماتی چون تخریب بارگاه های صوفیان بر وضعیت کشور اثرگذاری بکنند؛ اخوانی ها بیشتر از دیگران در تکاپوی کسب قدرت هستند؛ و سلفی های تکفیری بخشی از جریان ضدامنیتی در لیبی هستند که بیشتر همت خود را مصروف مبارزه دوسویه با اخوان و دولت می کنند، ضمن آنکه بخشی از توان خود را برای جنگ به سوریه اعزام کرده اند.

تحولات سال 2011 م در مصر که منجر به سرنگونی رژیم حاکم و آغاز دوره ای جدید در نظام سیاسی این کشور شد به عنوان یک انقلاب دارای دلایل وقوع، بسترها، نتایج، پیامدها و کارگزارانی است. این نوشتار در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که اخوان المسلمین به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی چه تاثیری در پیش برد انقلاب مصر داشته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه ارائه می شود که اخوان با اتخاذ ایدئولوژی اسلامی و سازمان دهی سیاسی و اجتماعی در طی دوران فعالیت با موضعی برآمده از سنت اسلامی و برخی هنجارهای مدرن به عنوان بسترهای فرهنگی و اجتماعی موجود در تحولات انقلاب 2011 مصر نقش موثری داشته است. برای آزمون این فرضیه از مفهوم رابطه ساختار- کارگزار استفاده شده است که در آن اخوان المسلمین به عنوان کارگزار و فرهنگ جامعه مصر به عنوان ساختار و بستر کنش، مورد توجه قرار گرفته است.

سیاست خارجی آمریکا در بحبوحه به وقوع پیوستن تحولات انقلابی عربی، در مسیری از ائتلاف تا یکجانبه گرایی رقم خورده است. اساسا اتخاذ این گونه استراتژی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، از یک سو، مبتنی بر معناسازی نرم در منطقه خاورمیانه در قالب حرکت های ائتلافی و چندجانبه از جمله بسط صلح، امنیت و هنجارهای اخلاقی جهان شمول رخ می دهد و از طرف دیگر یکجانبه گرایی است که پارادوکس دیالکتیک کنترل اذهان عمومی به منظور تداوم منافع مادی و بسط هژمونی را در رفتار خارجی این کشور آشکار ساخته است. بدین گونه، ایالات متحده به منظور مدیریت تحولات انقلابی عربی نیز این رویکرد دیالکتیکی را اتخاذ نموده است. حال سوالی که مطرح می شود این است که اساسا این سبک مدیریت بر تحولات کنونی منطقه خاورمیانه را می توان صرفا با تکیه بر منابع داخلی شکل دهنده به هویت این کشور تبیین نمود؟ در پاسخ به سوال فوق، این مقاله به این نتیجه می رسد که در کنار توجه به منابع معنایی داخلی شکل دهنده به سیاست خارجی دولت آمریکا، بایستی به واکاوی رویه ها و کنش هایی پرداخت که لزوما ملهم از منابع معنایی داخلی این کشور نیز نیستند. این پژوهش به لحاظ روشی از یک روش کیفی مبتنی بر تحلیل و توصیف و به لحاظ گردآوری اطلاعات از منابع استنادی (کتابخانه ای) و مجازی استفاده کرده است.

اصطلاح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه های انسانی است که معمولا از جهت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و شرایط حاشیه ای قرار دارند. امروزه با توجه به اهمیت بین المللی اقلیت ها، این موضوع به عنوان یک موضوع جهانی و مساله ای برای بسیاری از دولت ها مطرح است. ایران دارای اقلیت های گوناگون مذهبی، قومی و زبانی است. این اقلیت ها در همه دوره های تاریخی ایران به دنبال مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بوده اند. این پژوهش به دنبال نشان دادن آن است که در سه دهه اخیر اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران از طریق قانون اساسی و فتاوی فقها، به بخش زیادی از حقوق برابر نسبت به ایرانیان مسلمان دست یافته اند؛ اگرچه به نظر می رسد تا تحقق حقوق برابر با مسلمانان، با توجه به پاره ای محدودیت های قانونی و برخی اختلاف دیدگاه ها، فاصله نسبتا زیادی وجود دارد. در دوره اخیر، این مهم توسط نهادهای حقوقی و سازمان های ذیربط مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گرفته است و اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخورداری از حقوق قانونی خود، از موقعیت مطلوب تری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برخوردارند.

انقلاب مصر توانست رژیم نظامی حسنی مبارک را از میان بردارد، اما دیری نپایید که نظامیان با کودتا علیه دولت محمد مرسی، فضای سیاسی را به تصرف خود در آوردند. در فضای پس از انقلاب، آنچه به مناسبات نظامی مدنی در مصر شکل داده است، چگونگی تعامل میان شورای عالی نیروهای مسلح با اخوان المسلمین و سایر گروه های مدنی درگیر در انقلاب اعم از لیبرال، سکولار و چپ است. در تحلیل نهایی، نوع واکنش نظامیان مصر به انقلاب با میزان نهادینگی و حرفه ای بودن ارتش از یک سو و ارتباط آن با بدنه جامعه (ادغام نظامیان در فرایندهای مدنی) از سوی دیگر پیوند دارد. نهادینگی بالا، حرفه ای بودن و غیرایدئولوژیک بودن ارتش، در کنار تعامل گسترده آن با بدنه جامعه موجب شد نظامیان انقلاب مصر را- هر چند با تردید و پس از چانه زنی های لازم و تضمین حفظ موقعیت های خود بپذیرند. در ادامه، ضرورت برقراری ثبات و مهار کنش گری سیاسی جامعه مصر، بر هم خوردن موازنه قوا علیه اخوان المسلمین و در نهایت لزوم حفظ منافع اقتصادی و حقوق ویژه در تعیین سیاست های دفاعی و خارجی، موجب دخالت مستقیم نظامیان در سیاست به شکل کودتای نظامی و براندازی دولت تحت کنترل اخوان المسلمین شد.

این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی واکاوی تحولات بحرین و تبیین چالش ها و فرصت های پیش روی امنیت ملی ایران سامان یافته است. بدین منظور پژوهش حاضر تلاش می کند تا با الگوگیری از رویکرد ترکیبی رهیافت سوم لی نور جی. مارتین در مطالعه امنیت ملی کشورهای خاورمیانه و با در نظر گرفتن پنج متغیر مستقل دخیل در این رویکرد (ترکیبی از متغیرهای نظامی و غیرنظامی)، به تاثیر تحولات بحرین بر امنیت و جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ماحصل پژوهش حاضر به فرصت هایی همچون تقویت ژئوپلتیک شیعه، گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و توسعه الگوی اسلام سیاسی آن،کمرنگ شدن نقش و حضور بازیگران رقیب و متاخصم و اثبات رویکرد گزینشی آمریکا و اتحادیه اروپا، و چالش هایی چون تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، افزایش تنش های قومی و مذهبی، تضاد منافع با کشورهای عربی منطقه و نیز تشدید و تداوم پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی اشاره دارد.

پیروان مکتب فرانفکورت اگرچه مستقیما در حوزه ژئوپلیتیک ورود پیدا نکردند، مباحث نظری آنان توانست دست مایه ای برای طرح ریزی ژئوپلیتیک انتقادی یا مقاومت شود. در این شکل نوین از مفهوم ژئوپلیتیک، تقابل با گفتمان رسمی و غالب مبنا قرار می گیرد. بر این اساس، می توان تلقی ای از ژئوپلیتیک ارائه داد که برخلاف نظریات مکان محور کلاسیک، فضامحور باشند. بر اساس این قرائت، تز هلال شیعی که مبتنی بر مکان ارائه شده است، توسعه مفهومی می یابد و با محوریت «مقاومت»، قابلیت معنایی بیشتری در خاورمیانه خواهد داشت. تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از آنجا که مبتنی بر عامل «مقاومت» در مقابل هژمون ملی و منطقه ای در ابعاد مختلف شکل گرفته است، باعث رشد کمی و کیفی این عامل در میان شیعیان شده است. این مساله در کنار قرابت های گفتمانی مقاومت محور میان شیعیان و عامه، منجر به تغییر نظم منطقه ای شده است. این مقاله مبتنی بر فهم انتقادی از ژئوپلیتیک شیعه، در پی پاسخ به این سوال است که این تحولات چه اثری بر ژئوپلیتیک انتقادی شیعه گذارده و این اثر چه تغییراتی را در نظم منطقه ای حاصل نموده است. فرضیه مقاله بر این اساس استوار است که تحولات اخیر موجب رشد کمی و کیفی گفتمان مقاومت شده و نظم سیستمی منطقه خاورمیانه اعم از چهارچوب کارکردی، الگوهای رفتاری و سامان دهی الگوهای رفتاری در این منطقه را برهم زده است. چهارچوب مفهومی در نظر گرفته شده برای تایید فرضیه، مبتنی بر نگرش سیستمی به مطالعات منطقه ای و همچنین ژئوپلیتیک انتقادی می باشد.

این نوشتار بر اساس کارکردگرایی ساختاری و با تکیه بر نظریه کنش تالکوت پارسونز به عواملی که سبب کنش مسالمت آمیز اسلام گرایان مصر و کنش خشونت بار اسلام گرایان لیبی در جریان تحولات سال 2011 م. گردید، پرداخته است. بر اساس نظریه مذکور کارکرد خرده نظام های درون هر جامعه عامل عمده تاثیرگذار بر کنش افراد و جریان های موجود در آن جامعه بوده است. ما نیز همراه با نظریه پارسونز بر آن هستیم که وجود درگیری و منازعه در هر جامعه اجتناب ناپذیر بوده. اما کارکرد صحیح هر یک از خرده نظام ها و به ویژه شکل گیری جامعه مدنی در هر جامعه سبب کنش های مسالمت آمیز و عملکرد افراد و گروه ها در چارچوب جامعه مدنی و قوانین شده است. بر این اساس، بررسی عملکرد خرده نظام های درون هر یک از دو کشور مورد این مطالعه بوده است. فلذا بر اساس کارکرد یا بدکارکرد خرده نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و جامعه گی هر یک از این دو جامعه، کنش جریان های اسلام گرا نیز مسالمت آمیز یا خشونت بار بوده است.

کرامت موهبتی است که از منظر قرآن مجید در بین مخلوقات ظاهری خداوند تنها مخصوص آدمی است و هیچ موجود زمینی دیگری به این شرافت توصیف نشده است. در قرآن کریم به دو صورت از کرامت انسانی یاد شده است که نوع تفسیر ما در مواجهه با این دو، مبنایی است برای سایر رفتارها و تصمیم گیری ها جهت برخورد با نوع انسانی و به تبع آن شهروندان جامعه اسلامی. آنچه که این مقاله با برگرفتن نگاه تفسیری و روش هرمنوتیک به آن می پردازد، تجزیه و تحلیل آیاتی است که بحث کرامت انسانی را در خود جای داده اند. نگارندگان در نهایت به این نتیجه رسیده اند که کرامت یک حق سلب نشدنی در وجود انسان است که با توجه به افاضه عقل به این وجود و دمیده شدن روح الهی در کالبدش به او اعطا شده است. البته خود انسان می تواند این ارزش ذاتی خود را نادیده بگیرد. این رویکرد به کرامت انسانی الزاماتی را در حوزه سیاسی - اجتماعی ایجاب می کند که هم به شهروندان مربوط می شود و هم به نظام سیاسی.