جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی واکاوی تحولات بحرین و تبیین چالش ها و فرصت های پیش روی امنیت ملی ایران سامان یافته است. بدین منظور پژوهش حاضر تلاش می کند تا با الگوگیری از رویکرد ترکیبی رهیافت سوم لی نور جی. مارتین در مطالعه امنیت ملی کشورهای خاورمیانه و با در نظر گرفتن پنج متغیر مستقل دخیل در این رویکرد (ترکیبی از متغیرهای نظامی و غیرنظامی)، به تاثیر تحولات بحرین بر امنیت و جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ماحصل پژوهش حاضر به فرصت هایی همچون تقویت ژئوپلتیک شیعه، گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و توسعه الگوی اسلام سیاسی آن،کمرنگ شدن نقش و حضور بازیگران رقیب و متاخصم و اثبات رویکرد گزینشی آمریکا و اتحادیه اروپا، و چالش هایی چون تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، افزایش تنش های قومی و مذهبی، تضاد منافع با کشورهای عربی منطقه و نیز تشدید و تداوم پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی اشاره دارد.

سیاست خارجی ترکیه پس از روی کار آمدن اسلام گرایان در سال 2002، مباحث مختلفی را در محافل دانشگاهی و سیاسی ایجاد کرده است. فعال شدن ترکیه در خاورمیانه در سال های اخیر باعث شده برخی از تحلیل گران، چرخش نگرش ترکیه در مورد موضوعات منطقه را ناشی از گرایشات تاریخی و مذهبی حزب حاکم عدالت و توسعه، رویگردانی این حزب از گفتمان ملی گرا و غرب گرای کمالیسم ارزیابی و برخی دیگر از تحلیل گران نیز آن را ناشی از ملاحظات امنیتی ترکیه در سال های پس از حمله آمریکا به عراق تلقی کنند. سوال اصلی مقاله حاضر این است که مهمترین عامل چرخش سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چیست؟ در پاسخ به این سوال، نویسندگان مقاله، ضمن بررسی دیدگاه های مختلف درباره سیاست خارجی جدید ترکیه، راهبرد کلان آمریکا پس از یازده سپتامبر در منطقه را به عنوان عاملی تعیین کننده در این تغییر نگرش، ارزیابی می کنند. به نظر می رسد ترکیه پس از حملات یازده سپتامبر با آگاهی از روند تغییرات ساختاری در محیط ژئواستراتژیک خاورمیانه تلاش کرده است تا از طریق همراهی با راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به عنوان اصلی ترین کنشگر فرامنطقه ای، در نظم نوین خاورمیانه جایگاه مناسبی به دست آورد.

تحولات سال 2011 م در مصر که منجر به سرنگونی رژیم حاکم و آغاز دوره ای جدید در نظام سیاسی این کشور شد به عنوان یک انقلاب دارای دلایل وقوع، بسترها، نتایج، پیامدها و کارگزارانی است. این نوشتار در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که اخوان المسلمین به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی چه تاثیری در پیش برد انقلاب مصر داشته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه ارائه می شود که اخوان با اتخاذ ایدئولوژی اسلامی و سازمان دهی سیاسی و اجتماعی در طی دوران فعالیت با موضعی برآمده از سنت اسلامی و برخی هنجارهای مدرن به عنوان بسترهای فرهنگی و اجتماعی موجود در تحولات انقلاب 2011 مصر نقش موثری داشته است. برای آزمون این فرضیه از مفهوم رابطه ساختار- کارگزار استفاده شده است که در آن اخوان المسلمین به عنوان کارگزار و فرهنگ جامعه مصر به عنوان ساختار و بستر کنش، مورد توجه قرار گرفته است.

انقلاب مصر توانست رژیم نظامی حسنی مبارک را از میان بردارد، اما دیری نپایید که نظامیان با کودتا علیه دولت محمد مرسی، فضای سیاسی را به تصرف خود در آوردند. در فضای پس از انقلاب، آنچه به مناسبات نظامی مدنی در مصر شکل داده است، چگونگی تعامل میان شورای عالی نیروهای مسلح با اخوان المسلمین و سایر گروه های مدنی درگیر در انقلاب اعم از لیبرال، سکولار و چپ است. در تحلیل نهایی، نوع واکنش نظامیان مصر به انقلاب با میزان نهادینگی و حرفه ای بودن ارتش از یک سو و ارتباط آن با بدنه جامعه (ادغام نظامیان در فرایندهای مدنی) از سوی دیگر پیوند دارد. نهادینگی بالا، حرفه ای بودن و غیرایدئولوژیک بودن ارتش، در کنار تعامل گسترده آن با بدنه جامعه موجب شد نظامیان انقلاب مصر را- هر چند با تردید و پس از چانه زنی های لازم و تضمین حفظ موقعیت های خود بپذیرند. در ادامه، ضرورت برقراری ثبات و مهار کنش گری سیاسی جامعه مصر، بر هم خوردن موازنه قوا علیه اخوان المسلمین و در نهایت لزوم حفظ منافع اقتصادی و حقوق ویژه در تعیین سیاست های دفاعی و خارجی، موجب دخالت مستقیم نظامیان در سیاست به شکل کودتای نظامی و براندازی دولت تحت کنترل اخوان المسلمین شد.

سیاست خارجی آمریکا در بحبوحه به وقوع پیوستن تحولات انقلابی عربی، در مسیری از ائتلاف تا یکجانبه گرایی رقم خورده است. اساسا اتخاذ این گونه استراتژی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، از یک سو، مبتنی بر معناسازی نرم در منطقه خاورمیانه در قالب حرکت های ائتلافی و چندجانبه از جمله بسط صلح، امنیت و هنجارهای اخلاقی جهان شمول رخ می دهد و از طرف دیگر یکجانبه گرایی است که پارادوکس دیالکتیک کنترل اذهان عمومی به منظور تداوم منافع مادی و بسط هژمونی را در رفتار خارجی این کشور آشکار ساخته است. بدین گونه، ایالات متحده به منظور مدیریت تحولات انقلابی عربی نیز این رویکرد دیالکتیکی را اتخاذ نموده است. حال سوالی که مطرح می شود این است که اساسا این سبک مدیریت بر تحولات کنونی منطقه خاورمیانه را می توان صرفا با تکیه بر منابع داخلی شکل دهنده به هویت این کشور تبیین نمود؟ در پاسخ به سوال فوق، این مقاله به این نتیجه می رسد که در کنار توجه به منابع معنایی داخلی شکل دهنده به سیاست خارجی دولت آمریکا، بایستی به واکاوی رویه ها و کنش هایی پرداخت که لزوما ملهم از منابع معنایی داخلی این کشور نیز نیستند. این پژوهش به لحاظ روشی از یک روش کیفی مبتنی بر تحلیل و توصیف و به لحاظ گردآوری اطلاعات از منابع استنادی (کتابخانه ای) و مجازی استفاده کرده است.

تحولات سه سال اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا که در تاریخ این منطقه بی نظیر بوده، موجب رشد و گسترش گروه های سیاسی- اجتماعی فروخفته در دوران دیکتاتوری ها شده است. همه این گروه ها، حتی آنهایی که همراه با نظام سابق شناخته می شوند، تلاش می کنند در دوران جدید نقش آفرینی کرده و آینده نظام سیاسی کشور خود را در اختیار گیرند. در لیبی نیز طی این مدت، جریان های مختلف سیاسی- اجتماعی در تلاش برای به دست گرفتن قدرت بوده اند و با وجود آنکه دولت موقت تشکیل شده، هم چنان رقابت بر سر قدرت ادامه دارد. گروه های سلفی موجود در این کشور از جمله گروه های فعال در عرصه سیاسی هستند و می کوشند با استفاده از عنصر دین و البته با هر ابزاری سرنوشت کشور را به دست گیرند. بررسی عملکرد سلفیه در لیبی که سه طیف مدخلی (سنتی) با گرایش وهابی، اخوانی و تکفیری را در بر می گیرند، در فضای بعد از انقلاب 17 فوریه و با نگاهی به ریشه های این جریانات، موضوع محوری مقاله حاضر است. این بررسی نشان می دهد که سلفی های مدخلی (سنتی) که در گذشته حامی قذافی بوده اند، ضمن اکراه از برگزاری انتخابات، تلاش می کنند با استفاده ابزاری از سلفیه تکفیری و اقداماتی چون تخریب بارگاه های صوفیان بر وضعیت کشور اثرگذاری بکنند؛ اخوانی ها بیشتر از دیگران در تکاپوی کسب قدرت هستند؛ و سلفی های تکفیری بخشی از جریان ضدامنیتی در لیبی هستند که بیشتر همت خود را مصروف مبارزه دوسویه با اخوان و دولت می کنند، ضمن آنکه بخشی از توان خود را برای جنگ به سوریه اعزام کرده اند.

امروزه در اکثر نظریه های مرتبط با توسعه، رژیم های دموکراتیک، به عنوان یکی از ابزارها و شاخص های توسعه معرفی می شوند. در واقع رژیم های دموکراتیک به لحاظ نظری و به لحاظ عملی مهم ترین و مناسب ترین بستر را برای توسعه فراهم می کنند، در حالی که رژیم های دیگر هرگز نمی توانند چنین نقشی را ایفا کنند. با نگاهی به رژیم های سیاسی حاکم در منطقه خاورمیانه مشخص می گردد که به جز تعداد معدودی از آن ها اکثر کشورهای منطفه خاورمیانه در مقایسه با مناطق دیگر، حتی در مقایسه با کشورهای اسلامی خارج از این منطقه مثل مالزی، از حیث توسعه و روند گذار به دموکراسی عقب مانده تلقی می شوند، حال آن که گروه های مخالف دولت ممکن است بتوانند راه را برای تحقق دموکراسی ایجاد کنند. با عنایت به این که بنیادگرایی اسلامی به عنوان مهم ترین جنبش سیاسی منطقه به فعالیت می پردازد؛ در این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی- تبیینی این سوال مورد بررسی قرار می گیرد که: ساختارهای سیاسی فعلی و بنیادگرایی اسلامی چه تاثیری بر فرایند توسعه در منطقه خاورمیانه داشته و دارند؟ و در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت: رژیم های اقتدارگرای منطقه و بنیادگرایی اسلامی بدیل آن ها به دلیل ماهیت غیردموکراتیک خود مهم ترین مانع توسعه در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هستند. یافته های این پژوهش ضمن تایید فرضیه فوق گویای آن است که: جنبش بنیادگرای اسلامی که با دولت های اقتدارگرای منطقه در حال ستیز و مبارزه است به دلایل خاص خود با دموکراسی نیز مخالف است و ایده ها، اهداف و نهادهای سیاسی مورد نظر بنیادگرایان که آن را تحت عنوان حکومت مطلوب در جامعه تعقیب می کنند با تئوری ها و واقعیت های مربوط به دموکراسی انطباق ندارد.