جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
تعداد رکورد ها : 203
سال 1396
دوره 14 , شماره 50 زمستان 1396
دوره 13 , شماره 49 پاییز 1396
دوره 13 , شماره 48 تابستان 1396
دوره 13 , شماره 47 بهار 1396
سال 1394
دوره 11 , شماره 41
دوره 11 , شماره 40
دوره 11 , شماره 39
سال 1393
دوره 11 , شماره 38
دوره 10 , شماره 37
دوره 10 , شماره 36
دوره 10 , شماره 35
سال 1392
دوره 10 , شماره 34
دوره 9 , شماره 33
دوره 9 , شماره 32
دوره 9 , شماره 31
سال 1391
دوره 8 , شماره 29
دوره 8 , شماره 28
دوره 8 , شماره 27
سال 1390
دوره 8 , شماره 26
دوره 7 , شماره 25
دوره 7 , شماره 24
دوره 7 , شماره 23
سال 1389
دوره 7 , شماره 22
دوره 6 , شماره 20
دوره 6 , شماره 19
سال 1388
دوره 6 , شماره 18
دوره 5 , شماره 17
دوره 5 , شماره 16
دوره 5 , شماره 15
سال 1387
دوره 5 , شماره 14
دوره 4 , شماره 13
سال 1386
دوره 0 , شماره 7 بهار 1386
سال 1384
دوره 1 , شماره 3 تابستان 1384
دوره 0 , شماره 1 پاییز 1384
عنوان :
مسوولیت غاصب در فرض وجود عین مغصوب و فرض معیوب شدن ان
نویسنده:
عسگری علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
غصب
,
عیب
,
الضمان
,
خسارت
,
مسوولیت
,
المسؤولیة الخسارة
,
العیب
,
الغصب
چکیده :
در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 115 تا 133
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی
نویسنده:
محسن صفری، رضا زهروی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
زبان :
فارسی
کلیدواژههای اصلی :
کیفرزدایی
,
سیاست جنایی
,
جرم شناسی
,
حقوق کیفری اسلامی
,
جرم زدایی
,
تورم جمعیت کیفری
,
اعفاء العقوبة
,
التدبیر الجنائی
,
علم الجریمة
,
قانون العقوبات الإسلامیة
,
اعفاء الجریمة
,
التضخم السکانی العقوبی
,
ملامحسن فیض کاشانی
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
فیض کاشانی: ملا محسن فیض کاشانی
چکیده :
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 53 تا 66
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بطلان وقف در موارد جواز فروش
نویسنده:
بهزاد فرج, ایرانی اصل محرم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
بیع وقف
,
بطلان وقف
,
موارد جواز فروش
,
بیع الوقف
,
بطلان الوقف
,
موارد جواز بیع
چکیده :
در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 39 تا 52
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی مبانی فقهی قوه مجریه و حسبی یا قضایی بودن اجرای حدود و تعزیرات
نویسنده:
محمدزاده رهنی محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
حدود
,
الحدود
,
تعزیرات
,
التعزیرات
,
قضائیه
,
مقننه
,
حسبه
,
امورحسبی
,
امور قضایی
,
محتسب
,
السلطة التنفیذیه
,
المحاکم القضائیة
,
السلطة الشریعیة
,
الحسبة
,
الأمور الحسبیة
,
الأمور القضائیة
,
المحتس
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 161 تا 173
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
نویسنده:
صفری محسن, یوسف زاده صمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
اذن
,
الإذن
,
الرهن
,
بطلان
,
البطلان
,
عقد رهن
,
تصرف حقوقی
,
بیع مال مرهون
,
عدم نفوذ
,
رویه قضایی
,
العین المرهونة
,
التصرف الناقل
,
البیع
,
الصحة
,
عدم النفوذ
,
آراء المحاک
چکیده :
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 79 تا 98
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تحلیل فقهی - حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت
نویسنده:
کرمی سکینه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
عدم النفع
,
تفویت منافع
,
منافع ممکن الحصول
,
منفعت محقق
,
منفعت محتمل
,
تفویت المصالح
,
المصالح الممکنة للحصول
,
المصلحة المحققة
,
المصلحة المحتملة
چکیده :
پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 97 تا 114
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
ماهیت و عناصر شکل دهنده تجری و انواع ان
نویسنده:
پورمنوچهری سیدعلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
تجرّی
,
مخالفت با حجت
,
عدم اصابت به واقع
,
اشتباه
,
التجرّی
,
المخالفة لمطلق الحجّة
,
عدم الإصابة بالواقع
,
الخطأ
چکیده :
تجری اقدام به عمل برخلاف حجت منجز است بی آنکه خلاف و معصیتی صورت پذیرد. در این مقاله به ماهیت و عناصر شکل دهنده و انواع تجری اشاره شده است. سوالات اصلی نوشتار این است که آیا تجری صرفا در قصد مخالفت با دستورات الهی و داشتن نیت معصیت محقق می شود و یا در قصد موافقت و داشتن نیت انجام عمل حلال و مباح و عمل برخلاف احتیاط هم واقع می شود؟ عوامل موثر در عدم اصابت به واقع چیست؟ آیا تجری صرفا در مخالفت با قطع تصور می شود و یا در مطق مخالفت با حجت هم معنا پیدا می کند؟ هدف از این تحقیق تبیین مفهوم تجری و ساختار پدیدارشناسی این اصطلاح و بیان مصادیق و انواع مختلف آن است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که ماهیت تجری در مطلق مخالفت کردن با حجت است اعم از آن که قصد مخالفت با آن حجت و انجام گناه و خلاف را داشته باشد و یا حتی قصد موافقت با آن را داشته و به نیت انجام حلال و مباح آن عمل را انجام می دهد ولی برخلاف حکم احتیاط رفتار نموده باشد هرچند که عملش به واقع اصابت نکرده است و آنچه در عدم اصابت به واقع در تجری موثر است عبارت است از: اشتباه انصراف عوامل خارج از اراده متجری و تجری در مطلق مخالفت با حجت اعم از قطع و ظن و شک تحقق پیدا می کند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 11 تا 26
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی فقهی جواز تجدید نظرخواهی از احکام و ارا محاکم قضایی ایران
نویسنده:
یوسفیان ملا عزت اله, گلدوزیان ایرج
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
فقه امامیه
,
جواز
,
حرمت
,
الجواز
,
الحرمة
,
تجدید نظر
,
قاضی
,
آرا
,
إعادة النظر
,
القاضی
,
الآراء
چکیده :
مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 173 تا 201
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
شرایط اعتبار قبض در عقود عینی
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
اذن
,
الإذن
,
قبض
,
القبض
,
شرط
,
الشرط
,
عقود عینی
,
اهلیت
,
فوریت قبض
,
العقود العینیة
,
الصلاحیة
,
استعجال القبض
چکیده :
با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 149 تا 171
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
کنوانسیون برن 1886
نویسنده:
توسلی نایینی منوچهر, جعفری شهین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
مالکیت فکری
,
کنوانسیون برن
,
مالکیتادبی
,
کپی رایت
,
مولف
,
المالکیة الفکریة
,
إتفاقیة برن
,
المالکیة الأدبیة
,
المؤلف و الکاتب
,
المحاکاة
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 11 تا 38
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
تعداد رکورد ها : 203
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید