جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
نویسنده:
عسگری علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.
صفحات :
از صفحه 115 تا 133
نویسنده:
محسن صفری، رضا زهروی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
صفحات :
از صفحه 53 تا 66
نویسنده:
بهزاد فرج, ایرانی اصل محرم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.
صفحات :
از صفحه 39 تا 52
نویسنده:
صفری محسن, یوسف زاده صمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.
صفحات :
از صفحه 79 تا 98
نویسنده:
کرمی سکینه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.
صفحات :
از صفحه 97 تا 114
نویسنده:
پورمنوچهری سیدعلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تجری اقدام به عمل برخلاف حجت منجز است بی آنکه خلاف و معصیتی صورت پذیرد. در این مقاله به ماهیت و عناصر شکل دهنده و انواع تجری اشاره شده است. سوالات اصلی نوشتار این است که آیا تجری صرفا در قصد مخالفت با دستورات الهی و داشتن نیت معصیت محقق می شود و یا در قصد موافقت و داشتن نیت انجام عمل حلال و مباح و عمل برخلاف احتیاط هم واقع می شود؟ عوامل موثر در عدم اصابت به واقع چیست؟ آیا تجری صرفا در مخالفت با قطع تصور می شود و یا در مطق مخالفت با حجت هم معنا پیدا می کند؟ هدف از این تحقیق تبیین مفهوم تجری و ساختار پدیدارشناسی این اصطلاح و بیان مصادیق و انواع مختلف آن است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که ماهیت تجری در مطلق مخالفت کردن با حجت است اعم از آن که قصد مخالفت با آن حجت و انجام گناه و خلاف را داشته باشد و یا حتی قصد موافقت با آن را داشته و به نیت انجام حلال و مباح آن عمل را انجام می دهد ولی برخلاف حکم احتیاط رفتار نموده باشد هرچند که عملش به واقع اصابت نکرده است و آنچه در عدم اصابت به واقع در تجری موثر است عبارت است از: اشتباه انصراف عوامل خارج از اراده متجری و تجری در مطلق مخالفت با حجت اعم از قطع و ظن و شک تحقق پیدا می کند.
صفحات :
از صفحه 11 تا 26
نویسنده:
یوسفیان ملا عزت اله, گلدوزیان ایرج
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 173 تا 201
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم.
صفحات :
از صفحه 149 تا 171
نویسنده:
توسلی نایینی منوچهر, جعفری شهین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :