جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 7
نویسنده:
علیرضا فیض، علی بهرامی نژاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
منظور از شهرت مورد بحث در این پژوهش، شهرت فتوایی در اصول متلقات است، یعنی فتوایی از فقها درباره حکمی از احکام شرعی، شهرت یافته بدون آنکه مستند آن معلوم باشد یا سندی برای آن حکم نباشد یا از آن دوری شده باشد، بحث از حجیت و عدم حجیت شهرت، در شهرت فتوایی مصداق پیدا می کند که بیشتر در مبادی استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن ارایه شده است که آیا چنین شهرتی از وصف حجیت برخوردار هست یا نه؟ در این میان گروهی آن را به کلی مردود دانسته اند و گروهی دیگر به طور مطلق حجت می دانند. اما گروه سوم که بیشتر مورد بحث این تحقیق است بین شهرت قدمایی و متاخرین تفصیل قایل شده اند. شهرت فتوایی قدما از خصوصیتی برخوردار است که باعث شده آن را حجت بدانند و آن تعبد خاص قدما به این که طبق مضمون روایات ائمه (ع) فتوا می دادند و سند آن را حذف می کردند، و دیگر اینکه متون کتب فقهی آنها روایی است و عصر آنها به عصر معصومین (ع) نزدیک است. که این خصوصیت باعث حصول وثوق و اطمینان به وجود نص معتبر و کشف از رای معصوم (ع) در نزد فقهایی شد که شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته اند. اما شهرت فتوایی متاخرین را به علت اینکه شکل استنباطی و اجتهادی به خود گرفته است حجت نمی دانند حتی شهرت های قبل از زمان شیخ طوسی که در آنها اعمال نظر و استنباط صورت گرفته است را معتبر نمی دانند.
صفحات :
از صفحه 85 تا 108
نویسنده:
زرگوش نسب عبدالجبار
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله مصلحت و مفسده های ترمیم بکارت را با توجه به اسباب از بین رفتن بکارت بررسی شده و احکام آنها را به دست آورده که عبارتند از: جایز بودن ترمیم بکارت درصورتی که سبب ازاله پرده بکارت تجاوز به عنف و اکراه باشد و یا در اثر به زمین خوردن دختر و یا در اثر تصادف و پرش و در صورتی که سبب از بین رفتن پرده بکارت وطئ بر اساس ازدواج باشد ترمیم حرام است، خواه بیوه و مطلقه باشد یا نباشد و در صورتی که سبب ازاله بکارت مرتکب شدن به زنا با رضایت باشد و مشهور به زنا باشد ترمیم نیز حرام است و اگر مشهور به زنا نباشد و توبه نکرده باشد ترمیم جایز نیست، اما اگر توبه کرده باشد، دو احتمال در آن وجود دارد و با توجه به اینکه مفسده فریب دادن شوهر در هر حال باقی است، لذا احتمال جایز نبودن ترمیم قویتر است. تکلیف پزشک بر اساس احکام صورتهای بیان شده است و باید درباره حاملگی دختر تحقیق و آزمایش کند، اگر آزمایش مثبت باشد ترمیم جایز نمی باشد.
صفحات :
از صفحه 65 تا 83
نویسنده:
حیدری عباسعلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.
صفحات :
از صفحه 45 تا 63
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
چکیده فارسی:»رساله فقهیه» یکی از آثار گران بها و ارزشمند عالم جلیل القدر، فقیه عارف و عامل حجت الاسلام ملامحمد اشرفی است. این کتاب که به عنوان «رساله علمیه» برای مقلدین به رشته تحریر در آمده در باب عبادات و عقود است. مباحثی که در این رساله آمده است در بسیاری از موارد با توجه به نظرات عمیق و فروعات متعددی که مطرح شده آن را از حد یک رساله عملیه خارج نموده و از این رو می تواند برای اهل فن و محققین در رشته فقه و حقوق اسلامی بسیار مفید باشد. مقاله حاضر درصدد معرفی این اثر و بعضی از آرا خاص او در ابواب مختلف فقهی است.
صفحات :
از صفحه 29 تا 44
نویسنده:
موسوی بجنوردی سیدمحمد, شیرازی محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ابهام در مورد معامله– عوضین– از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود. به همین جهت شارع مقدس، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی، با عنوان «غرر» نهی نموده است. فقها، در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی «غرر» استناد کرده اند، هر چند که برخی در سند آن خدشه نموده اند و در تبیین معنای «غرر» نیز اختلافات دامنه داری در اقوال ایشان مطرح شده است که بازتاب آنها در شیوه های عملی رفع ابهام، به وضوح آشکار است. ولی کنار گذاشتن آن، با وجود مناقشاتی که مطرح است، چندان صحیح به نظر نمی رسد! علاوه بر آنکه اصولا قراردادها و احکام آنها– برخلاف عبادات– مبتنی بر سیره عقلاست که غالبا مورد امضای شارع واقع شده و جز در مواردی چند، نیاز به تاسیس قواعد جدید نبوده است! تا آنجا که برخی معتقدند با وجود سیره عقلا، نیازی به نص و اجماع برای اثبات قاعده غرر وجود ندارد! در روایات، لزوم رفع ابهام در دو عقد بیع و اجاره مورد تاکید قرار گرفته است و فقها برای تعمیم و تسری آن به عموم قراردادها در ضمن استناد به حدیث غرر، به شیوه های مختلفی استدلال کرده اند ولی اگر دلیل لزوم رفع ابهام، عرف و سیره عقلا باشد، روش عقلا در این زمینه، مخصوص بیع نبوده و اساسا در سایر عقودی که بنای طرفین بر حفظ تعادل ارزش عوضین است، اینگونه عمل می کنند.
صفحات :
از صفحه 125 تا 161
نویسنده:
آقایی بجستانی مریم, روحانی مقدم محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اگرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، پدیده نوینی نیست و استفاده از تلفن، دورنگار و نمابر سال هاست که در عرصه معاملات وارد شده اما اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یافته اند. امروزه معاملات الکترونیکی در سراسر دنیا از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است زیرا علاوه بر این که روش های سنتی تجارت را متحول ساخته، سرعت و صرفه جویی را به بهترین نحو برای بشر به ارمغان آورده است. رواج و گسترش روزافزون این گونه معاملات در کشورهای توسعه یافته و لزوم پیشرفت آن در کشورهای درحال توسعه حقوق دانان را برآن داشته تا در جهت پر کردن خلاهای قانونی و مسایل حقوقی مرتبط با این گونه معاملات بکوشند. از این رو بر آنیم تا در این نوشتار مساله ایجاب و قبول را به عنوان وسیله اعلام اراده متعاملین در معاملات الکترونیکی مورد بررسی قرارداده و به مبانی فقهی آن بپردازیم.
صفحات :
از صفحه 11 تا 28
نویسنده:
مجیدی سیدمحمود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
رویکردهای متفاوت سیاست کیفری اسلام در زمینه  جرایم علیه دولت و حاکمیت سیاسی (بغی) و نیز جرایم علیه ملت و نظم عمومی (محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش حقوق کیفری ایران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معنای حقوقی آن بسیار توسعه یافته تر از محدوده  فقهی خود در حقوق کیفری ایران حضور دارد. اگرچه مبنای این حضور گسترش داده شده، اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر تطابق کامل مقررات مصوب با اقوال فقهای امامیه در تعارض آشکار ارزیابی می شود.
صفحات :
از صفحه 109 تا 124
  • تعداد رکورد ها : 7