جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند که از پذیرش اصول گرایی سرباز می زند. نویسنده در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به سیاست خارجی می پردازد و تلاش دارد رویکرد اصولگرا در عرصه سیاست خارجی را تبیین و تایید کند.برای این منظور، نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران، به شناسایی ادوار مختلف تحول تاریخی آن از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر پرداخته و در این چشم انداز تاریخی نسبت به انتخاب مقطع دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک مطالعه موردی برای ارایه مصادیق اصول گرایی همت گمارده است.تلاش نویسنده در این مقاله معطوف به شناخت ارکانی است که می توانند نقش «اصول» را در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند. لذا تاکید به گزاره های بنیادین در حوزه اسلامیت، ایرانیت و آرمان های انقلابی، اولویت یافته و نویسنده به باز تعریف این ارکان متناسب با فضای سیاست خارجی اقدام کرده است.

«امنیت اجتماعی شده» را می توان یکی از نظریه های نوین امنیتی به شمار آورد که به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای آن در فهم و مدیریت امنیت، به گفتمانی مسلط تبدیل شده است؛ درحالی که عمده نویسندگان ایرانی مواجهه ای بومی با این مفهوم بنیادی نداشته و شاهد طرح و ترویج روایت های غربی از این اصطلاح در جامعه علمی و عملیاتی کشور هستیم. از این منظر نیز تلقی های متفاوتی از «بعد اجتماعی امنیت» گرفته تا «امنیت هدایت محور» به عنوان تفاسیر مرجع عرضه شده اند. در این نوشتار، محقق ضمن پرسش از چیستی و اصول حاکم بر «امنیت اجتماعی شده» در اسلام، مرزهای مفهومی این اصطلاح را در گفتمان علمی جامعه ایران تعریف و تحدید نموده است. افزون بر آن با استفاده از روش تفسیر موضوعی، سوره های مبارکه اعراف، یونس و صافات، تحلیل و ارکان «امنیت اجتماعی شده» در گفتمان اسلامی استنباط و معرفی شده اند. بر این اساس، از دیدگاه اسلامی، اصالت اجتماعی امنیت نقد و نفی شده، اما بنیاد اجتماعی امنیت مورد پذیرش است.

در تبیین مسایل قومی در ایران غالبا روابط میان اعضای گروههای قومی با اعضای جامعه بزرگ تر نادیده گرفته می شود و بر نقش فرایندها و ساختارهای کلان و نیز سوء استفاده خارجی و نخبگان قومی از تفاوتهای قومی تاکید می شود. تحقیق حاضر تلاشی است برای فهم روابط قومی از منظر تجربه های روزمره مردم و سازوکارهایی که از طریق آن، هویتهای جمعی و مرزهای قومی در روابط میان «خود» و «دیگری» و در پرتو مناسبات قدرت شکل می گیرند.برای این منظور نویسنده ضمن اشاره به دیدگاههای کلان موجود در این زمینه و نقد و بررسی آنها به ضرورت طرح و مبنا قرار دادن رویکردی جایگزین اشاره دارد که ترکیبی از دو رویکرد «رابطه ای» و «برساخته گرا» است. در مقاله استدلال می شود که تنوع قومی در ایران همچنان ماندگار خواهد بود و تفاوتهای قومی می توانند تحت شرایط خاصی در خدمت بسیج احساسات گروهی و خلق هویتهای واگرا قرار گیرند. آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می شوند، می تواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی بهتر و موثرتر مدد رساند.

تحقیق حاضر درصدد شناسایی ارکان نوین پایداری امنیت در سطح دولت- ملت و درک گذار مفهومی امنیت است. از این رو، پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از اینکه ارکان امنیت ملی پایدار کدام اند؟ و این فرایند گذار مفهومی چه الزاماتی را در پی خواهد داشت؟ در این رویکرد اتخاذ تدابیری متناسب در جهت برقراری فضای اعتماد متقابل، کنشمند نمودن افراد و مشارکت چندلایه مبتنی بر پذیرش هنجارها و ارزش های جامعه (مولفه های امنیت ملی پایدار) در مواجهه با دشواری های نوپدید امنیتی از الزامات است. برایند درک سیمای نوین امنیت، کاربست تدابیر جدیدی است که در نظریات تقلیل گرایانه پیشین کمتر بدان اشاره شده است. ازاین رو، در بخش پایانی مقاله استراتژی ها و راهکارهای مقتضی در محوریت سه مولفه امر اجتماعی، تاخر در دید امنیتی، اصل گفتگو و تعامل، بیان شده است و در نهایت رویکرد ایرانی- اسلامی و نظریه های امنیت پایدار در منظری تطبیقی تحلیل شده است. شیوه پردازش موضوع حاضر تاکید بر گزاره های بین الاذهانی، امر اجتماعی و زمینه مند است.

تروریسم بین الملل را می توان در چارچوب تحولات نظام بین الملل توصیف نمود. در این راستا مقاله حاضر به بررسی تحولات جدید در سایه جهانی شدن و اثر آن بر شکل گیری تروریسم جدید می پردازد. سوال اصلی این نوشتار آن است که اصولا مهم ترین عوامل ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره نمود: به لحاظ سیستمی مولفه های مختلف فرآیند جهانی شدن، که بخش هایی از آن سبب توسعه و اشاعه سلاح های کشتارجمعی، و نیز گسترش توسل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویت ناشی از جهانی شدن گردیده، از مهم ترین علل ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرآیند جهانی شدن سبب ایجاد بازیگران جدید غیرحکومتی، گسترش دولت های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحولات فناورانه به توسعه سلاح های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید است، منجر گردیده است. مقاله حاضر در پی ارائه مدلی تحلیلی برای نظام مند نمودن علل مذکور و بیان روش مند نحوه شکل گیری تروریسم جدید در نظام بین الملل می باشد.

کشور ها در سیاست خارجی خود با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تامین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته اند. اما نارسایی و عدم کفایت در جهت گیری های اقتصادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سبب شده است تا در ادبیات علمی و دانشگاهی کشور با وجود آثاری در حوزه اقتصاد سیاسی انرژی، به وجوه ارتباط بخش انرژی و سیاست خارجی توجه چندانی صورت نگیرد. با این وصف، مقاله حاضر در صدد است تا در آسیب شناسی رابطه دو حوزه تصریح شده سیاست خارجی و انرژی، از منظری دیگر به بازنمایی اهمیت آن ها و اهمیت توامان ساختن کارکردهایی که تاکنون به صورت منفرد مورد ملاحظه قرار می گرفتند، بپردازد. پیرو چنین ملاحظاتی، برای ایران به عنوان کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در درون مرزهای ملی و پیرامون آن است، دیپلماسی انرژی ابزاری برای بیشینه ساختن دستاورد ها از نظام اقتصاد سیاسی جهانی محسوب می شود. این در حالی است که غالبا در خط مشی خارجی ایران، نگاه اقتصادی از موضوعیت کمتری نسبت به ملاحظات سیاسی برخوردار بوده است. درنتیجه، غلبه نگاه بازرگانی در موضوع انرژی که از عدم لحاظ شدن نگاه بلند مدت و راهبردی به مسایل بخش انرژی در رویکرد خارجی، دیپلماسی انرژی، حکایت می کند، بیانگر این است که ایجاد تحول در شرایط عمومی بازیگری منطقه ای و بین المللی کشور نیازمند مدنظر داشتن راهبردهای بلندمدت بخشی و ازجمله برای سیاست خارجی است. در این مقاله ضمن ارایه تعریفی از دیپلماسی انرژی و تبیین عرصه آن، به رابطه دیپلماسی انرژی با منافع ملی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و موانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به الگوی جدید پرداخته شده است.

این مقاله با بررسی فصل پنجم از رساله دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رساله حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارایه یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به مناقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتا اخلاقی، نشان دهد که اولا، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیا با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه ها و نیز بحران های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریه اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت شکنان نظریه اخلاقی لاک در دهه های اواخر قرن بیستم ارایه کرده اند، کشف و تفسیر کند.