مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب حاضر درباره سعید حوی و سرگذشت ایشان از تولد تا مرگ می باشد و اتفاقاتی که در طول عمر او رقم خورده است را روایت می کند.

این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه دکتر سروش در رابطه اسلام و دموکراسی است. هدف از انجام این کار فراهم سازی زمینه های مناسب برای ارزیابی صحیح و نقادی علمی دیدگاه ایشان در این زمینه است. پرسش اصلی این است که سروش بر مبنای کدام رهیافت از حقوق بشر و با چه تعریفی از دموکراسی رابطه اسلام و دموکراسی را تبیین می کند. برای پاسخ به این پرسش از روش هرمنوتیک اسکینر بهره گرفته ایم. بر اساس این روش برای فهم یک اندیشه باید آن را در زمینه های زبانی و عملی آن قرار داد. با بررسی بسترهای فکری و زمینه های ایدئولوژیک نظریه سروش پیرامون حکومت دینی دریافتیم که دیدگاه ایشان در واقع، رد و انکار هنجارهای مرسوم و تفکر رایج درباره رابطه اسلام و دموکراسی است. فضای فکری نظریه سروش را دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل می دهد که دوران غلبه و هژمونی گفتمان اسلام فقاهتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریات متعددی پیرامون حکومت دینی مطرح گردید که در میان آن ها نظریه «ولایت مطلقه فقیه» نظریه غالب و حاکم می باشد. بر مبنای برداشت حامیان این نظریه از اسلام و بنا بر تصریحات آنان، اسلام نمی تواند با دموکراسی به مفهوم رایج آن سازگار افتد. الگوهای مختلف دموکراسی، همگی علیرغم تفاوت های زیاد، در اصل «حاکمیت مردم» مشترک هستند و این جوهره اصلی دموکراسی های غربی است که بر اساس دیدگاه حاکم، نمی تواند با نظام سیاسی نظر اسلام قابل جمع باشد. سروش در چنین فضایی نظریه «حکومت دموکراتیک دینی» را مطرح نموده و جمع دین و دموکراسی را نه تنها ممکن، بلکه آن دو را لازمه یکدیگر می داند. ایشان بر مبنای فرادینی بودن حقوق بشر و با نگرش به دموکراسی به عنوان شیوه حکومت، این امر را به اثبات می رساند. پایه های اصلی استدلال وی در این بحث، نظریه «دین حداقلی»، «تقدم ادله برون دینی بر ادله درون دینی» و نظریه «قبض و بسط تئوریک» شریعت است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب حاضر درباره یکی از ام الفتن های تاریخ نوشته شده است. مادر تمام فتنه ها تعبیر جالب و البته دقیقی است که مصنف برای کتاب خود در نظر گرفته است . مادر فتنه ها یعنی جریان سقیفه! سقیفه مادر تمام فتنه هاست چون به فاصله چند ساعت از رحلت نبی مکر اسلام ص ، بحث جانشینی رسالت را به حاشیه بردند و تحریف کردند و وصی بر حق پیامبر اسلام را که همه می دانستند علی بن ابی طالب علیه السلام است را کنار زده و خود دست به تعیین خلیفه مسلمین کردند...