مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده شهرت حِکمی صدرالمتألهین شیرازی معمولاً شأن فقهیش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مجموعۀ آثار حِکمی، تفسیری، حدیثی و اخلاقی وی نمایشگر چهرۀ فقهی ایشان است. او به معانی لغوی، روایی و اصطلاحی فقه و موضوع این علم و مفاهیم اساسی رایج در این علم، از قبیل طاعت و معصیت و احکام پنج‌گانۀ فقهی التفات کامل دارد و جایگاه این علم در میان علوم و نسبت آن با گزاره‌های اعتقادی و اخلاقی در دین و نیز وجه اشتراک و تفاوت شریعت با طریقت و حقیقت را با رویکرد خاص خود تبیین می‌کند. هم از ضرورت پایبندی همگان به گزاره‌های فقهی سخن گفته است و هم به تبیین ضرورت گزاره‌های فقهی در دین می‌پردازد و در مسیر تبیین عقلانیت‌پذیری گزاره‌های فقهی، علاوه بر اینکه این گزاره‌ها را خردستیز نمی‌داند، وضع آنها را مقتضای مصالح و مفاسدی نفس‌الأمری می‌داند و از ناتوانی عقل بشر از درک آنها در مقام اثبات سخن می‌گوید. تکاپوی عقل در این زمینه معمولاً به خطا می‌انجامد؛ زیرا یا مصالح جزیی را بر مصالح عمومی در متعلقات احکام ترجیح می‌دهد یا مصالح دنیوی را بر مصالح حقیقی رجحان می‌بخشد. اعتماد به این گزاره‌ها روح تعبد انسانی را تقویت می‌کند. هر چند به این جهت می‌توان از فراخردی این گزاره‌ها سخن گفت؛ ارائۀ دلیل عقلی محکمی برای اعتماد به آن گزاره‌ها دشوار نیست؛ چون دستکم گزاره‌های قطعی الصدور فقهی فراخرد از منبعی صادر شده‌اند که عقل بر عصمتش گواهی می‌دهد و اطمینان به صدق این گزاره‌ها، عقلانیت‌پذیری آنها را به‌دنبال دارد.

حجاب از جمله مفاهیم پر کاربرد در جامعه است که در زندگی بشر تأثیر ویژه دارد. اهمیت حجاب اسلامی تا جایی است که در قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد شده و به گوشه هایی از حکمت و کارکرد آن اشاره شده است. نوشتار حاضر به بررسی حجاب و انواع و حکمت آن می پردازد. حجاب به عنوان یک فرهنگ، ابعاد مختلفی دارد مانند حجاب پوششی، حجاب رفتاری، حجاب دیداری، گفتاری، و شنیداری.. سرشت انسان، اقتضای حیا و پوشش دارد. حکمت حفظ و پوشش اشیاء، ارزش آنهاست و حکمت حجاب، حفظ ارزش والای زن است برخی از موارد مورد اشاره به عنوان حکمت حجاب، عبارتند از: میل فطری، آرامش روانی، سلامت اجتماعی، ارزش زن، منع هویت جویی کاذب، تحکیم خانواده، کنترل خودآرایی، تعدیل شهوترانی، کنترل مدگرایی، اصلاح تحسین خواهی.

یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی رابطه عقل و نقل و جایگاه عقل در استنباط احکام است. این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه قاعده ملازمه در فقه امامیه و میزان اثر­گذاری آن در استنباط­های فقهی است؛ بنا بر این، ضمن اشاره به دو نوع عقل عملی و نظری، این نکته مورد مداقه قرار گرفته است که عقل عملی هم در صغرای گزاره­ها وجود دارد و هم در کبرای آن­ها؛ عقل نظری نیز که در کبرای غیر مستقلات عقلی وجود دارد و رابطه بین عقل عملی و حکم شرعی را درک می­کند، حکم به ملازمه می­دهد. هدف این پژوهش از تبیین جایگاه قاعده ملازمه، بررسی میزان کارآمدی قاعده در استنباط احکام فقهی در برخی تطبیقات آن است که در این پژوهش موارد «به کار بستن حیله شرعی در ربا، فروش سلاح به کفار و فروش مورد وقفی که به ویرانی رسیده و قابل استفاده نیست.» مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله به روش کتابخانه­ای و با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است که از دست­آورد­های آن می­توان به اثبات کشف علل احکام همچون مصالح و مفاسد نوعی توسط عقل و همسو بودن آن با حکم شرعی در مواردی که عقل با تشخیص مصالح و مفاسد نوعی به کشف علل احکام می­رسد، اشاره کرد.

عرف و بناهای عقلایی و واژه‌های مشابه به‌کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته‌شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده‌ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به‌وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته‌شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ‌گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل‌قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می‌داند. شیخ‌الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی‌داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می‌کند.