مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است

وقتی به تاریخ تحولات سیاسی در ایران بعد از اسلام توجه می‌گردد -جدا از تغییر سلسله‌ نظام‌های مستقر- عملاً نمی‌توان پدیده سیاسی با گرایش مذهبی یافت که توانسته باشد باعث دگرگونی در پایه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکم شده باشد. حتی در نهضت مشروطه نیز که اگر پیروز هم می‌شد انتظار تحول عمیقی نمی‌رفت، چرا که مبارزان مشروطیت نیز ساختار حاکم را صرفاً با پیش شرط‌هایی قبول داشتند و در وادی عمل همین تعارض بود که به مقابله نیروهای مذهبی منجر شد. این روند طولانی مدت تاریخی که تا حدود زیادی منبعث از تفسیر فقهی هم بود باعث شد تا ساخت درونی فقه از حوزه اجتماعی-سیاسی به حوزه عبادی-اعتقادی کشیده شود و امکان تغییر ساختارهای بیرونی بر اساس آموزه‌های فقهی و دینی گرفته شود. پژوهش حاضر نیز قصد دارد نحوه و چگونگی این تحول و تفسیر فقهی در اندیشه امام راحل را تا آنجا که امکان دارد بررسی و به این سولات پاسخ دهد که نگرش فقهی در ساخت اجتماعی تاریخی قبل از حضور امام(ره) چگونه بوده؟ مبانی و منابع فقه شیعه چیست و این منابع و مبانی چه جایگاهی در نحوه نگرش و تفسیر فقه در تاریخ عصر غیبت داشته‌اند؟ و نهایتاً با روش توضیحی تحلیلی و در موادری با رویکرد تطبیقی به این نتیجه نائل شود که امام راحل با شناخت از وضعیت تاریخی موجود جامعه ایران و ساخت مذهبی روحانیت و متغییرهای دینی توجه خود را معطوف به تغییر نگرش و تفسیر فقه شیعه –که عملاً به تحول و تطوّر فقه سیاسی منجر شد- در راستایی عملگرایی سیاسی-اجتماعی آن، نمود و با تکامل فقه به حوزه عمل سیاسی و رهبری یک نهضت اعتراضی توسط مرجعیت دینی، انقلاب اسلامی به عنوان پدیده سیاسی-دینی نمود یافت....

در این مقاله، نهضت تنباکو از زاویه فرهنگی نگریسته شده و نقش ولایت فقیه در آن بررسی شده است. هدف از این تحقیق اولاً، بررسی مقدار تأثیر عوامل فرهنگی در بروز هیجان و شورش یکپارچه مردمی و ثانیا، نقش ولایت فقیه (حکم حکومتی مرجعیت شیعه) در صیانت از نابودی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی میباشد. در این تحقیق از اسناد، مدارک و شواهد تاریخی و به روش کتابخانه ای، اطلاعات موردنظر جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از قوانین و اصول حاکم بر جوامع به استنتاج و قضاوت پرداخته شده است. مهم ترین یافته این پژوهش این است که هجمه گسترده ای توسط انگلیس در قالب کمپانی رژی بر علیه فرهنگ این کشور آغاز شد؛ در مقابله این هجمه فرهنگی، تمامی نخبگان دینی قیام کردند. اما نتیجه مطلوب حاصل نشد، تا اینکه با استمداد از ولیّ فقیه و مرجع تقلید شیعیان جهان و اطاعت یکپارچه از او توانستند بر این هجمه فرهنگی غلبه کنند.

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .

پژوهش حاضر بر اساس ادله کلامی ولایت فقیه طرح گردیده است. مطالب در قالب پنج فصل و یک خاتمه سازماندهی گردیده. 1- فصل اول که با عنوان کلیات نام گذاری شده 2- در فصل دوم بررسی و تبیین کلامی یا فقهی بودن مساله ولایت فقیه پرداخته شده است. 3- در فصل سوم دلایل عقلی ولایت فقیه طرح گردیده 4- در فصل چهارم دلایل نقلی ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته 5- در فصل پنجم ولایت فقیه از منظر موافقان و مخالفان مورد تحلیل قرار گرفته است. 6- در خاتمه آثار و نتایج ولایت فقیه در پنج قسمت مورد بررسی قرار گرفته است.