مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد عیل بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می آید و حاوی بیش از سیزده هزار روایت است. حویزی این روایات را به عنوان روایات تفسیری ذیل آیات قرار داده است، به همین جهت این تفسیر در نگاهی گذرا، تفسیری روایی است ولی نگارنده در این پژوهش نشان داده است که این تفسیر به رغم اینکه به تفسیری روایی مشهور است، از اجتهاد خالی نیست. هر چند مفسر از اظهار نظر صریح برای تبیین آیات پرهیز کرده، تفکیک و گزینش روایات و چیدمان آنها مبتنی بر یک نوع تلاش فکری با شیوه ای هدفمند صورت گرفته است. در این مقاله از این تلاش فکری به اجتهاد تعییر کرده ایم و نشان داده ایم که اجتهاد حویزی بر مبانی و عوامل معرفتی و غیرمعرفتی او استوار است.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.

اجتهاد یک اصل مرتقی در اسلام است که عهده دار استخراج احکام برای پدیده های جدید می باشد و توجه به موضوع شناسی و قدرت تطبیق در اجتهاد سبب پویایی اجتهاد و در نتیجه پاسخگو بودن آن به نیازهای روز جامعه می باشد

طرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کل آن؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، تو انسته است این د انش را دچار برخی تحول ها سازد و از انجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.

‫يکي از مباحث ارزنده در فقه شيعه، بحث از سنديت سيره عقلا در اثبات حکم شرعي است، که رساله حاضر با روش کتابخانه‌اي، اين موضوع را با مراجعه به متون فقه و اصول فقه شيعه، مورد بررسي قرار داده است. سيره در اصطلاح، شيوه‌اي است که عموم عقلا از هر قوم و نژاد، و از هر دين و مذهبي، در همه زمان‌ها و مکان‌ها به‌صورت خودجوش رفتار خود را بر اساس آن سامان مي‌دهند. سيره عقلا از عناصري مانند عمل معين، تکرار عمل، فراگيري، عقلايي بودن، الزام‌آور بودن و نيک بودن عمل تشکيل مي‌شود؛ و از مبادي اوليه‌اي مانند فطرت، خرد، مصالح و نيازهاي اجتماعي، اميال و عواطف، اوامر پيامبران و قوانين دولت‌ها نشأت مي‌گيرد. سيره عقلا به اعتبارات مختلف قابل تقسيم است، و با پديده عرف، عادت و سيره متشرعه متفاوت است. سيره عقلا در متون فقهي شيعه به‌عنوان يکي از مدارک احکام شناخته شده، و تحقيق در آثار دوره‌هاي گوناگون فقه شيعه نشان مي‌دهد که بسياري از قواعد فقهي، و همچنين احکام فرعي فقهي، در پرتو تمسک به سيره عقلا به ظهور رسيده است. با وجود اين، آن‌چه به‌طور جدي نيازمند توجيه است، اساس و پايه‌اي است که سيره عقلا، حجيت و اعتبار خود را از آن مي‌گيرد؛ زيرا منبع تشريع در اسلام، وحي و اراده خداوند است، و مدارک و ادله احکام منحصر در کتاب، سنت، عقل و اجماع است. به‌همين دليل، درون جريان فقهي اصولي شيعه، سه ديدگاه حجيت ذاتي، عقلي و امضايي، پديد آمد؛ سيره عقلا در ديدگاه حجيت ذاتي، داراي منشأ فطري؛ در ديدگاه حجيت عقلي، داراي منشأ عقلي؛ و در ديدگاه حجيت امضايي، داراي مبادي گوناگون است که چه‌بسا با مذاق شارع ناسازگار باشد. طبق ديدگاه سوم، که ديدگاه حق است، تنها راه اعتماد به سيره عقلا در حوزه شريعت، امضاي شارع است، و استناد فقيهان به سيره عقلا در بسياري از قواعد و فروعات فقهي، و سپس تعليل اعتبار سيره عقلا در کلام آنان به امضاي شارع، مؤيد همين ادعاست.

‫بر اساس ديدگاه مشهور ميان دانشمندان علم اصول، سيره عقلا و متشرعه به‌عنوان يک کشف قطعي از موافقت شارع و امضاي او حجت مي‌باشد. اصطلاح سيره عقلا در علم اصول عبارت است از روش عملي و مستمر توده عقلا، بما هم عقلا، در موضوعي از موضوعات. همچنين منظور از سيره متشرعه، عبارت است از سلوک عملي مسلمين و متشرعين به شريعت اسلام، در امري از امور. اصطلاح ديگري که در اين بحث توسط پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته، مناط حجيت است که عبارت است از منجزيت و معذريت امري که اين منجز و معذّر بودن به دو گونه ذاتي و اعتباري مطرح مي‌شود. از ميان انواع سيره عقلا، آن قسمي که محل نزاع اصوليون مي‌باشد آن موردي است که در استدلال بر حکم کلي شرعي دخالت داشته باشد. بر اين اساس، دو مبناي مهم در اين زمينه وجود دارد؛ يکي مبناي طريقيت و کاشفيت از امضاي شارع، و ديگري مبناي استقلال در حجيت بدون احتياج به کشف و امضاي معصوم. ديدگاه مشهور نزد اصوليون، گرايش به مبناي اول بوده، و دليل حجيت در ديدگاه مشهور، منحصراً امضا و تقدير معصوم است. مشهور انديشمندان، براي کشف امضاي معصوم دو شرط معين کرده‌اند که عبارت است از اثبات معاصرت با عصر معصوم، و عدم ثبوت منع. در سيره متشرعه نيز تقرير و امضاي معصوم حجيت‌آور است، و براي سيره‌هاي مستحدثه و يا مشکوک المعاصرت حجيتي به اثبات نرسيده است؛ اگرچه اصوليون براي حجيت اين امور راه‌کارهايي را نقل کرده‌اند. در بحث تطبيقات و مصداق‌يابي در حوزه اصول نيز مواردي از ابواب، الفاظ، حجج و ادله، اصول عمليه، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد مطرح است. در بحث قواعد فقيهه پانزده قاعده آورده شده است که در آن‌ها به سيره عقلا و متشرعه استناد شده است. همچنين در حوزه احکام شرعيه نيز مواردي از ابواب معاملات و غير معاملات از متون فقهي مطرح مي‌باشد.

---