مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهاین پایان نامهسعی دارد نسبت دین و دولت در اندیشه دو روشنفکر دینی برجسته، یعنی شریعتی و سروش را با استفاده از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه و با روش تحلیل گفتمان بررسی کند.تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که دین و دولت درگفتمان شریعتی و سروش چه جایگاهی دارندو ابطه ی بین آن دو دراین دو گفتمان به چه شکلی برقرار می شود؟نوشته هاوآراءعلی شریعتی وعبدالکریم سروش رارویدادمهمی مانندانقلاب اسلامی ایران ازیک دیگرجدا می کند. شریعتی متفکر معترضی است که بسیج مردم علیه نظام وقت را مهمترین وظیفه ی یک اندیشمند می داندو به همبن اعتبار عمده فعالیت فکری خود را به این امرمعطوف می سازد. اما عبدالکریم سروش به دورانی تعلق دارد که آرزوی شریعتی برآورده شده است. شریعتی اگر به هنگام انقلاب زنده می بودمی توانست گمان برد که آنچه او سالیان سال برایش زحمت کشیدیعنی آگاه کردن مردم به«مسئولیت شیعه بودن»در برابر چشمانش به واقعیت تبدیل شده است ومردم باسرنگون کردن نظام وقت در جهت برپایی حکومتی که اوسالها آرزوی دیدنش راداشت گام برمی دارند. شریعتی متعلق به دورانی است که یافتن راهی برای دینی کردن سیاست وحکومت دغدغه ی بسیاری ازمتفکران و صاحب نظران است وحال آنکه سروش در دورانی به سر می برد که سیاسی و حکومتی شدن دین پرسش هایی جدی پیش رو روشنفکران جامعه قرار داده است. از این رو اختلاف گفتمانی که گاه جدی نیز به نظر می آیند در آثار این دو می توان یافت. بررسی موضوع نسبت دین و سیاست در آراء علی شریعتی و عبدالکریم سروش، نشان داد دین و سیاست در گفتمان این دو روشنفکر دینی برجسته به گونه ای متفاوت مفصل بندی شده اند. در گفتمان لیبرال- دموکراتیک سروش «انسانِ محق و آزاد» دال مرکزی است و خداشناسی، وحی شناسی، نگاه به فقه و مسائل مربوط به سیاست و حکومت حول این دال مرکزی سامان یافته است.در اندیشه ی سروش، دین تنها به عنوان برانگیزاننده انسان در جهت آرمان های عدالت طلبانه سیاسی که ارزشی فرا دینی است می تواند نقش محدودی در عرصه سیاست ایفاء کند. بجز تایید کنندگی قویِ ارزش های فرا دینی توسط دین و فراهم آوردن زمینه تحقق آزادانه ارزش ها و احکام منبعث از دین توسط حکومت، دین در حکمیت و داوری در عرصه امور سیاسی، نفش محدودیدارد. به عبارتی نزد سروش دین به صورت ارزش های دینی در کالبد اجتماع حضور داشته و انگیزه ی مومنان را در پرداختن به امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت انگیزه دینی و الهی تامین می کند. در واقع موضوع اصلیداشتن انگیزه الهی در فعالیت های سیاسی است . این در حالی است که شریعتی تلاش می کرد با محور قرار دادن اسلام شیعیِ اصیل، مفصل بندی جدیدی از دال های شناور ارائه کند ودال هایی همچون حاکمیت الهی، امامت، امت، نیابت، ولایت وعدالت و آزادی .... را طوری تفسیر کند که درخدمت دال مرکزی، یعنی بازیابی خودِشیعیِ اصیل و ایجاد تحول انقلابی در جامعه قرار گیرند.الگوی سیاسی و نگاه او به نحوه رابطه دین با حکومت نیز بر این اساس ساماندهی می شوداو در پی ایجاد نظم جدیدی مبتنی برآموزه های دینی بود درعموم آثاراو دین به عنوان بهترین ارائه کننده برنامه برای اداره دنیای انسانهاست وسیاست تابعی ازالگوی های دینی است که ازمتن مقدس استخراج می شود شریعتی درگفتمان خود اسلام را دینی سیاسی می داند و معتقد است حکومت درجامعه مسلمانان باید با تأثیرپذیری از آموزه ها و قوانین دینی شکل گیرد.همچنین او هدف سیاست را نه تنها اداره امور جاری کشور، بلکه هدایت و تربیت جامعه دانسته و لذا گستره ای فراتر را به عنوان وظیفه و هدف حکومت اسلامی مطرح می کند. هم چنین او معتقد است حاکم اسلامی ضرورتاً بایددارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند به هدف سیاست در جامعه تحقق ببخشد؛ لذا بر عالم بودن و متعهد بودن حاکم تأکید دارد و اینکه حاکم باید به مکتب و ایدئولوژی آشنایی داشته باشد.

با اوج‌گیری رقابت‌های مصر و عربستان در جهان عرب، به‌ویژه در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین مصر به عربستان سعودی رفتند و اندیشه‌های اخوانی را با وهابیت ترکیب کردند و رواج دادند. مهم‌ترین این افراد محمد قطب بود. اصلی‌ترین اندیشه‌های محمد قطب حول محور مفهوم جاهلیت شکل گرفت. از دید قطب، جاهلیت یک مفهوم سیاسی و به معنای حاکمیت قانونی، غیر از شریعت بود. وی راه گذر از جاهلیت را تشکیل حکومت اسلامی می‌دانست. در این پژوهش نشان می‌دهیم که حکومت در نگاه قطب رفیع‌ترین جایگاه ممکن را داشته، به طوری که جزء اصول دین اسلام و هم‌تراز با توحید قلمداد شده است. چنین تفسیری از نگاه شیعه و سنی اغلب پذیرفتنی نبوده است. هدف این حکومت از نظر قطب رهانیدن مردم از جاهلیت و مسلمان‌کردن آنان است. قطب مهم‌ترین ابزار حکومت اسلامی در رسیدن به اهدافش را قانون الاهی، یعنی شرع، می‌دانست.

«نظرية الحكم في الإسلام» تلخيص درس‌ هاى خارج فقه محسن اراکی است كه در طول چهار سال در بریتانیا ايراد شده و تلخيص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلى اين كتاب راجع به نوع سلطه و حكومت از نگاه اسلام مى‌ باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریه شورا نيز مطرح شده است. كتاب مذكور داراى هفت فصل بوده و در هر فصلى مباحث مهم مربوط به موضوع مطرح شده است. در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. فصل بعدى به بيان سلطه شرعى از نگاه قرآن اختصاص داده شده است. و در فصل بعدى به بررسى همين موضوع پرداخته كه رسولان الهى حاكمان بر مردم مى‌ باشند و آنها از طرف خداوند متعال به اين حاكميت منصوب شده‌اند. در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به اثبات مى‌ رساند. بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته است. در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولایت فقیه و سلطه فقها اختصاص داده است. در فصل پايانى نظريه شورا را مطرح كرده است.

ذوالقرنین به عنوان شخصیتی قدرتمند و مؤمن در سورة کهف ظاهر شده است. داستان با محوریت شخص او و اقداماتی است که در سفرهای خود انجام می دهد. در این قصه از عناصر داستانی به شیوه ای ادبی و هنری مخصوصاً مکان هایی که ذوالقرنین به آنجا سفر کرده است و گفتگوهایی که با مردم مناطق مختلف داشته است بهره گرفته شده و در غالب آن ها مفاهیم ارزشمندی از صفات کارگزاران حکومتی مانند ایمان، تواضع، و... و وظایف آن ها همچون اجرای عدالت و مدیریت شایسته بیان شده است. مقالة حاضر با هدف نشان دادن ساختار ادبی قصه و فهم عمیق تر آیات آن نگاشته شده که در ابتدا عناصر داستانی قصه مورد تحلیل قرار گرفته و سپس به ویژگی های شخصیتی ذوالقرنین و اقداماتی که وی در فرماندهی خود در مناطق گوناگون و در ارتباط با مردم انجام داده است اشاره شده است.

امروز الگوی حکومتی دموکراسی یا مردم سالاری، جذبه و مشروعیت جهانی داشته و آرمان های را که در باب حقوق بشر، صلح، آزادی و توسعه مطرح شده اند در معنای فراگیر دموکراسی درج نموده اند. اصطلاح مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیا می باشد که -بر خلاف واژه های همانند جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و ... که تماما ترکیب هایی از یک مفهوم غربی به علاوه یک قید اسلامی هستند- در بستر مبانی سیاسی اسلام رشد یافته و بر آنند تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بکند و به این ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز بدهد. پرسش اساسی که در این تحقیق مطرح است این است که نقش مردم در نظارت و مهار قدرت سیاسی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان چیست. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال، با روش توصیفی-تحلیلی از طریق جمع آوری مطالب از منابع فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان به شیوه کتابخانه ای، به یافته های زیر رسیده است: مردم‌سالاری دینی‌، راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ای است؛ زیرا انتخاب مردم است، اما انتخابی در چارچوب احکام و هدایت الهی. مردم سالاری دینی موافقان و مخالفان خود را دارد. عده موافقان آن را جز جدا نشدنی نظریه حکومت اسلامی می دانند و عده دیگر حکومت اسلامی را با روش های گوناگون قابل تحقق می دانند که یکی از آنها مردم سالاری دینی می باشد. گروهی ترکیب مردم سالاری دینی را ناسازگار می دانند؛ زیرا متضمن دو عنصری می باشد که نمی توان هیچ گونه مفهومی بین آنها برقرار کرد. با وجود موافقین و مخالفان مردم سالاری دینی، یک سری از اصول و ویژگی ها را می توان بر آن شمرد؛ از جمله: عدالت و عدالت محوری؛ قانون محوری؛ تنوع سیاسی مبتنی بر آزادی مثبت؛ رضایت و قبول عامه؛ حاکمیت الهی ارزش مداری، التزام به آرمان های دینی؛ مشارکت مردمی و اتکا به آراء عمومی؛ پاسخگویی به مردم و حق نظارت از ناحیه آنان؛ و پذیرش اصل امامت و رهبری مستمر. جمهوری اسلامی افغانستان، نام دولت افغانستان است که مطابق قانون اساسی 1382 ه.ش بر مبنای جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده است. جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است. در قانون اساسی افغانستان، از یک طرف نظام دموکراسی یا مردم سالاری تسجیل گردیده و توسعه آن را از وظایف دولت دانسته است و از طرف دیگر در بر احکام دین مقدس اسلامی نیز تاکید به عمل آمده است؛ یعنی همان مردم سالاری دینی.

این مقاله به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه دین در الگوی توسعه جمهوری اسلامی است و آن را از مسیر تامل در اغراض تشکیل حکومت اسلامی دنبال می کند. این کار در گام نخست با تفکیک میان جنبه های مختلف بحث «دین و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع تردیدهای واردشده به نقش آفرینی دین در توسعه انجام می گیرد. «نگرش دین به توسعه»، «تاثیر توسعه بر دین» و «نقش دین در توسعه» عناوین جداکننده بحثهای فراوانی است که از اوان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران مطرح بوده است. بحث و مدعای این مقال ناظر به «نقش دین در توسعه» است که پس از سپری شدن سه دهه و پشتِ سر گذاردن مباحث قبلی، اینک به نحو جدی تری مورد پرسش قرار گرفته است. فرض این نقش برای دین با سه تردید «سکولار»، «روشنفکرانه» و «عمل گرایانه» مواجه است. مقاله با مروری بر مدعای رویکردهای فوق در این باره، از نقش تاثیرگذار دین در توسعه رفع تردید خواهد کرد و آن را بر مبانی اتخاذ شده هر یک از آنها، یعنی «اقتضائات توسعه»، «اقتضائات روشنفکری» و «غرض از تشکیل حکومت دینی» استوار خواهد ساخت. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در اثبات مدعا، برهانی ـ منطقی است.