جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسأله ملاک صحت الزامات تشریعی از جمله مسائلی است که ذهن متفکران در رشته‌های علمی مختلف را به خود مشغول کرده و تأثیر شگرفی در علوم مختلفی همچون فقه و حقوق دارد. برای توضیح مسأله باید بگوییم که تمامی ادیان الهی و تمامی جوامع بشری حامل تکالیفی برای اعضای جامعه دینی یا سیاسی خود می‌باشند. اما با وجود این تکالیف، حقوقی نیز برای انسان‌ها تعریف کرده‌اند که از جمله حقوقی که شاید اختلافی در آن نباشد حق آزادی است. بنا بر این بیان ملاکی برای صحت الزامات تشریعی که به نحوی محدود کننده آزادی فردی و یا احتماعی انسان هاست امری لازم به نظر می‌رسد.در این رساله تلاش شده است که دیدگاه دانشمندان در علوم مختلفی همچون فلسفه و کلام و عرفان و فقه و اصول و حقوق مطرح شود و پس از نقد و مقایسه معیار روشنی برای این امر ارائه گردد.متکلمین شیعه اِنعام را معیار دانسته و برای منعِم اصول نعم استحقاق اطاعت قائل‌اند. متکلمین معتزله تکلیف را اگر زمینه یک پاداش بزرگ باشد، صحیح می‌دانند. متکلیمن اشاعره فعل الهی را معیار صحت هر چیزی از جمله جعل تکالیف می‌دانند.فلاسفه گاهی قانونی را صحیح دانسته‌اند که بتواند نظام اجتماعی انسان‌ها را حفظ نماید. و گاهی هم با تکیه بر قانون ضرورت صدور نظام احسن از خداوند تکلیف را جزئی از نظام احسن دانسته و آن را ضروری می‌دانند. عرفا نیز که وصول انسان را به مبدأ هستی عالی‌ترین هدف زندگی می‌دانند قانونی را صحیح می‌دانند که بتواند انسان را به این هدف برساند که در آن اعمال مولویّت خداوند متعال موضوعیت دارد.فقها اعمال مولویّت را منحصر در مالک دانسته که مصداق حقیقی آن مولویّتی به مراتب بالاتر از مصادیق اعتباری آن دارد. حقوق‌دانان نیز یا حقوق طبیعی را پذیرفته و آن را معیار صحت قوانین قرار داده و یا حقوق موضوعه را پذیرفته و درک جمعی و توافق عقلا را معیار حقانیت قوانین قرار داده‌اند.در مجموع پس از نقد آرای ذکر شده می‌توان گفت که الزامات تشریعی با سه شرط صحیح خواهد بود. یکی اینکه از کسی صادر شود که چنین حقی داشته باشد یعنی مالک باشد و چنین صلاحیتی داشته باشد یعنی عالم و حکیم باشد. دوم آنکه مصالح انسان را تامین کند. اعم از مصالح اجتماعی و فردی به گونه‌ای که اعتدال در تمامی شئون انسان برقرار شود. سوم آنکه زمینه عبودیت انسان را نسبت به مبدأ بی‌نهایت هستی فراهم کند.